بوابة الوفد:
2024-11-20@04:22:26 GMT

أين المستهدف يا مركزى?

تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT

وضع البنك المركزى المصرى معدلات التضخم المستهدفة، ومن المفترض أن يصل إلى 7% تزيد أو تنقص بنسبة 2% بحلول الربع الرابع من العام الحالى. فلماذا لم يحقق البنك المركزى هذا المستهدف؟ وما العوامل التى تؤثر على وصول البنك المركزى للمستهدف؟

التضخم هو الزيادة المستمرة فى المستوى العام لأسعار السلع والخدمات فى الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة، ويتسبب التضخم فى انخفاض القوة الشرائية للعملة، أى أن الناس يحتاجون إلى دفع المزيد من المال لشراء نفس السلع أو الخدمات مقارنة بفترة سابقة.

وقد قررت لجنة السياسة النقدية تحديد معدلات التضخم المستهدفة عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وفقاً للأدبيات الاقتصادية، ينحرف التضخم عن المستهدف عندما يتعرض الاقتصاد للصدمات الخارجية، وتكون السياسة النقدية عاجزة عن اتخاذ أى رد فعل على هذه الانحرافات بسبب تلك الصدمات. ومن الأمثلة على العوامل الخارجية: الارتفاع الكبير فى الأسعار العالمية للمواد الخام والطاقة، أو التوترات الجيوسياسية، أو النزاعات الإقليمية، أو التغيرات الرئيسية التى تؤثر فى الإنتاج الزراعى، مثل الظروف المناخية والكوارث الطبيعية، ما يؤثر فى سلاسل التوريد ويزيد من ارتفاع الأسعار. إضافة إلى أزمة العملات الأجنبية التى كانت السبب الرئيسى فى الارتفاع الجنونى للأسعار، وسط شلل تام من الحكومة والمركزى فى التعامل مع الأزمة. وعندما تأخر العلاج، تكبد المواطن والاقتصاد خسائر كبيرة.

لا يمكن أن نلقى اللوم دائماً على الظروف الخارجية، لأن هذه الظروف لن تهدأ وهى مستمرة. لهذا، يبقى الإنتاج والبحث عن حلول خارج الصندوق الخيار الأفضل. ولا ننكر أن هناك حراكاً محموداً من الدولة والحكومة نحو مزيد من الاستثمارات المباشرة (رأس الحكمة ورأس بناس والبقية تأتي) إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والأجنبى على الاستثمار من خلال الحوافز الضريبية وغيرها، إلى جانب ما يتم فى القطاع الصناعى والزراعى وغيرهما من القطاعات المدرة للعملات الأجنبية.

ويبقى السؤال الذى نوجهه للبنك المركزى المصري: لماذا لم تحقق المستهدف من التضخم خلال الربع الرابع من العام الحالى، وهو 9%؟ وهل أنت قادر على تحقيق المستهدف خلال عام 2026، وهو 7%؟ ننتظر رد المركزى.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: م الآخر البنك المركزي المصري العام الحالي الدكتور محمد عادل الربع الرابع من

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد العربي يتوقع تراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 إلى 3%

أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024،  بانخفاض معدل التضخم في الاردن  عام 2023 ليسجل 2.1 بالمئة وهو ما يقرب من نصف المعدل المسجل في عام 2022 والذي بلغ 4.2 بالمئة، وهو يعتبر معدل تضخم معتدل نسبياً مقارنة بدول المجموعة. 

وقد ساهمت السياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي الأردني استجابة للتطورات العالمية في استقرار معدلات التضخم وتراجعها خلال العام الماضي، ففي عام 2023 قام البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة 4 مرات بينما تم تثبيت أسعار الفائدة 4 مرات أخرى بنهاية العام مع بدء انحسار الموجة التضخمية العالمية، ومن

المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 بالمئة إلى 3 بالمئة خلال عامي 2024 و2025.

مقالات مشابهة

  • مطارات الإمارات تسحل أرقاماً قياسية لأعداد المسافرين خلال 9 أشهر
  • المصرف المركزي يسجل زيادة طفيفة في معدل التضخم في الربع الثالث مقارنة ببداية العام
  • مطارات الإمارات .. أرقام قياسية لأعداد المسافرين خلال 9 أشهر
  • مطار دبي الدولي يستقبل 68.6 مليون مسافر خلال 9 أشهر
  • 68.6 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 9 أشهر
  • وزير الإسكان: طرحنا 8521 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة بنسبة 340% من المستهدف
  • وزير الإسكان: الانتهاء من 15329 وحدة سكنية خلال الربع الأول من العام الحالي
  • وزير الإسكان: الانتهاء من 15 ألف وحدة سكنية خلال الربع الأول من العام الحالي
  • التجار المحرك الرئيسى فى معدلات التضخم
  • صندوق النقد العربي يتوقع تراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 إلى 3%