وضع البنك المركزى المصرى معدلات التضخم المستهدفة، ومن المفترض أن يصل إلى 7% تزيد أو تنقص بنسبة 2% بحلول الربع الرابع من العام الحالى. فلماذا لم يحقق البنك المركزى هذا المستهدف؟ وما العوامل التى تؤثر على وصول البنك المركزى للمستهدف؟
التضخم هو الزيادة المستمرة فى المستوى العام لأسعار السلع والخدمات فى الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة، ويتسبب التضخم فى انخفاض القوة الشرائية للعملة، أى أن الناس يحتاجون إلى دفع المزيد من المال لشراء نفس السلع أو الخدمات مقارنة بفترة سابقة.
وقد قررت لجنة السياسة النقدية تحديد معدلات التضخم المستهدفة عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وفقاً للأدبيات الاقتصادية، ينحرف التضخم عن المستهدف عندما يتعرض الاقتصاد للصدمات الخارجية، وتكون السياسة النقدية عاجزة عن اتخاذ أى رد فعل على هذه الانحرافات بسبب تلك الصدمات. ومن الأمثلة على العوامل الخارجية: الارتفاع الكبير فى الأسعار العالمية للمواد الخام والطاقة، أو التوترات الجيوسياسية، أو النزاعات الإقليمية، أو التغيرات الرئيسية التى تؤثر فى الإنتاج الزراعى، مثل الظروف المناخية والكوارث الطبيعية، ما يؤثر فى سلاسل التوريد ويزيد من ارتفاع الأسعار. إضافة إلى أزمة العملات الأجنبية التى كانت السبب الرئيسى فى الارتفاع الجنونى للأسعار، وسط شلل تام من الحكومة والمركزى فى التعامل مع الأزمة. وعندما تأخر العلاج، تكبد المواطن والاقتصاد خسائر كبيرة.
لا يمكن أن نلقى اللوم دائماً على الظروف الخارجية، لأن هذه الظروف لن تهدأ وهى مستمرة. لهذا، يبقى الإنتاج والبحث عن حلول خارج الصندوق الخيار الأفضل. ولا ننكر أن هناك حراكاً محموداً من الدولة والحكومة نحو مزيد من الاستثمارات المباشرة (رأس الحكمة ورأس بناس والبقية تأتي) إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والأجنبى على الاستثمار من خلال الحوافز الضريبية وغيرها، إلى جانب ما يتم فى القطاع الصناعى والزراعى وغيرهما من القطاعات المدرة للعملات الأجنبية.
ويبقى السؤال الذى نوجهه للبنك المركزى المصري: لماذا لم تحقق المستهدف من التضخم خلال الربع الرابع من العام الحالى، وهو 9%؟ وهل أنت قادر على تحقيق المستهدف خلال عام 2026، وهو 7%؟ ننتظر رد المركزى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: م الآخر البنك المركزي المصري العام الحالي الدكتور محمد عادل الربع الرابع من
إقرأ أيضاً:
العراق يسجل ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء والذهب والادوية
19 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: كتب منار العبيدي:
وفقًا لاستطلاع تم إجراؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول السلع التي شهدت أكبر ارتفاع في الأسعار خلال عام 2024 في العراق، أظهرت النتائج أن العديد من السلع شهدت زيادة، ولكن الغالبية أجمعت على أن أكثر السلع ارتفاعًا كانت:
اللحوم الحمراء والسمك
البيض
الذهب
الأدوية
على الرغم من أن معظم هذه السلع يتم استيرادها عبر التحويلات البنكية من خلال منصات البنك المركزي، مثل اللحوم الحمراء والذهب والأدوية، أو تُنتج محليًا، إلا أن السلع المستوردة من دول الجوار التي تُمنع التعاملات المصرفية معها لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا مقارنة ببداية العام.
توافق مع بيانات وزارة التخطيط
تتفق هذه النتائج مع بيانات وزارة التخطيط التي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في نسب التضخم لأسعار اللحوم والأدوية. أما الذهب، كونه سلعة استثمارية وليس استهلاكية، فلا يُدرج ضمن آلية احتساب التضخم.
أسباب ارتفاع الأسعار
تشير هذه المعطيات بوضوح إلى أن التضخم السعري في العراق هو نتيجة تضخم استيرادي ناجم عن:
ارتفاع أسعار السلع والخدمات اللوجستية عالميًا.
ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة والمواد الأولية.
بينما يظل تأثير سعر الصرف الموازي للدولار موجودًا، إلا أنه أقل تأثيرًا مقارنة بالعوامل العالمية والمحلية المذكورة. حتى لو انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، فإن الأثر على الأسعار سيظل محدودًا. وبالتالي، هناك حاجة إلى وضع استراتيجيات تقلل من تأثر العراق بالعوامل الخارجية، والعمل على خفض تكاليف الإنتاج المحلي، بما في ذلك تخفيض أسعار الطاقة للمشاريع والاستثمار بالمشاريع الاستراتيجية اللازمة لانتاج المواد الاولية.
مقارنة مع العالم
عند مقارنة نسب التضخم في العراق بمثيلاتها في دول العالم خلال عام 2024، بما في ذلك أوروبا وأمريكا والعديد من دول الشرق الأوسط، نجد أن العراق حافظ على نسب تضخم تُعد من بين الأفضل عالميًا.
تساؤلات مستقبلية
لا يخفى على الجميع ان استقرار نسب تضخم متوازية جائت نتيجة لسياسات الدعم المقدمة من الحكومة العراقية للكثير من القطاعات كدعم السلة الغذائية ودعم انتاج المحاصيل الزراعية وغيرها.
ويبقى التساؤل الأهم حول مقدار النفقات التي خصصتها الحكومة العراقية لدعم استقرار التضخم. هل ستتمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم هذا الدعم خلال السنوات القادمة للحفاظ على هذه المعدلات المنخفضة مع تحديات المتعلقة باسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts