على عسكوري: تقدم هي المليشيا
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
في كل مرة يخرج علينا قادة تقدم في محاولات مستميتة لنفي حقيقة انهم شىء اخر غير المليشيا، رغم علم الجميع انهم هم المليشيا ذات نفسها.
جاءت آخر محاولاتهم بعد خطاب العنطيز الاخير الذى اتخذوا منه دليلا على انهم شيئا اخر غير المليشيا، في محاولة لانكار ما هو ثابت من الوقائع بالضرورة!
للانجليز مثل مشهور يفك طلاسم الالتباس في مثل هذه العلاقات التى يحدث فيها انكار من احد الاطراف لعلاقته بالطرف الآخر:
lf it walks like a duck, swims like a duck, quacks like a duck, then it is a duck!
ممارسات تقدم وخطابها لا يختلفان مطلقا عن خطاب المليشيا وما يردده ابواقها.
عندما تكررت الهجمات على اللاجئين في غرب اثيوبيا مما اضطرهم للعودة، مارس الاثنان صمت القبور، لم تصدر تقدم اى بيان للفت انظار العالم ووكالات الامم المتحدة والمنظمات لما يجري في غرب اثيوبيا، بالطبع حرصا على علاقتهم بولى نعمتهم (ابي احمد) . بوسعنا ايراد الكثير من الامثلة التى تتطابق فيها مواقف تقدم وقع الحافر على الحافر معع مواقف المليشيا. والحال كذلك، اذن كيف تكون تقدم شيئا اخر غير المليشيا.
اعتقد ان الصحيح ان نغير خطابنا بحيث يشمل مصطلح المليشيا (تقدم) نفسها. بمعنى ان يكون حديثنا وخطابنا موحدا ونسقط ما يسمي بي (تقدم) ونتحدث عن مليشيا تقتل السودانيين. فالمليشيا التى تقتل السودانيين هي مليشيا (تقدم) ، وتقدم هي المسؤولة عن كل الدماء التى سفكتها مليشياتها في جميع انحاء السودان.
الحديث عن (تقدم) كتنظيم قائم بذاته مختلف عن المليشيا يعفيها من جرائم القتل والابادة ويمنحها مساحة للمناورة رغم انها غارقة في سفك دماء السودانيين.
ان المحاكمات التى ستجرى لاحقا بعد دحر المليشيا يجب ان تشمل قادة تقدم بذات التهم التى توجه للقتلة حاملى السلاح، بل ان كانت هنالك تهم اكبر واخطر فيجب ان توجه لقادة تقدم، لانهم هم من خطط ودبر وتآمر وحرض العالم على بلادنا.
سيكون من الخطأ الكبير ان تعاملنا مع قادة تقدم كسياسيين مدنيين لا علاقة لهم بالقتل والتشريد وتدمير البلاد! فالدور الذي يقوم به قادة تقدم اخطر بكثير من القتل الذى تمارسه مليشياتهم ضد المواطنيين. فعناطيز المليشيا الذين يرتكبون الجرائم على الارض، انما ينفذون تعليمات قادة تقدم. منذ يناير الماضي بعد ان خرجت تقدم بزواجها السري للعلن و اندمجت مع المليشيا في حفل توقيع مشهود توحد الجسمان في تنظيم واحد، ولذلك يتحمل قادة تقدم كل الجرائم التى وقعت منذ توقيع وثيقة الاندماح!
ان مسؤوليتنا التاريخية تجاه بلادنا وتجاه الاجيال القادمة تلزمنا بتنفيذ القانون بصرامة كاملة، فما اضر بلادنا واوقعها في المهالك سوي التراخي في تنفيذ القانون وعدم معاقبة المجرمين. ما سفكته هذه المليشيا (تشمل تقدم) من دماء يظل رزء تنوء به راسيات الجبال، ويؤرق ضمائر كل الوطنيين والوجب والمسؤولية تجاه الضحايا يحتمان علينا القصاص لكل من قتلتهم مليشيات تقدم. يجب الا نتراخى في تطبيق القانون على المجرمين فهذه مسؤولية امام الله اولا قبل ان تكون مسؤولية سياسية.
يجب الا تعتقد القوى السياسية التى لها (دريبات) مع تقدم ان بوسعها التنازل عن دماء الابرياء. اولياء الدم فقط من بوسعهم فعل ذلك. وعلى القوى السياسية التى تسعي للتنازل باسم (المصالحة) ان ترعوى او سيطولها هى نفسها القانون!
لن تنهض بلادنا مطلقا طالما استمرينا في دأبنا بمصالحة المجرمين والعفو عنهم وكشط جرائمهم بشعارات وهمية كالمصالحة ووحدة الصف وااوحدة الوطنية او مثلها من الشعارات الجوفاء التى اوردت بلادنا المهالك ودفع شعبنا اثمانا باهظة، كلفته حياته واستقراره . ان لم نضع حدا فاصلا من الممارسات التى وسمت الممارسات السياسية في السابق و نلتزم بتقديم اى مجرم للعدالة، لن تستقيم احوالنا مطلقا. فكل من تطاله تهم عليه تبرأة ساحته في المحكمة، ويجب الا نضيع وقت كثير في هذا الامر، القانون وحده هو الفيصل.
لا تنهض الشعوب بالفوضي او (التربيت والمعلشة) انما تنهض بالتطبيق الصارم للقانون على الجميع ولا كبير على القانون.
لا يخامرنى ادنى شك ان لم نتمسك بتنفيذ القانون ان بلادنا ستتفكك وستذهب ريحها مهما قدمنا من تضحيات. تطبيق القانون هو السبيل الوحيد لتأسيس دولة مستقرة توفر العدالة للجميع!
تقدم هي المليشيا..!
هذه الارض لنا
على عسكوري
١٦ اكتوبر ٢٠٢٤
*نشر بصحيفة اصداء سودانية ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٤
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قادة تقدم
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الكويتي: بلادنا كانت مختطفة.. واستعادة الهوية واجب وطني
في تصريحات جريئة وحاسمة، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن الكويت كانت “مختطفة” بفعل التجنيس غير المشروع والتلاعب بالهوية الوطنية، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في تصحيح التركيبة السكانية، وإعادة الجنسية إلى أصحابها الحقيقيين.
وقال اليوسف خلال ظهوره في برنامج “مسرح الحياة” الذي يقدمه الزميل علي العلياني: “الكويت كانت مختطفة، ليس فقط بجنسيات مختلفة دخلت البلاد، ولكن بطباع غريبة عن المجتمع الكويتي، بلغات ولهجات لم تكن جزءًا منا، وباختلاط في الأنساب. هذا الأمر كان مستمرًا منذ 40 و50 عامًا، لكن هل نستمر عليه إلى ما شاء الله؟ لا وألف لا، نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية لإعادة الأمور إلى نصابها”.
وكشف وزير الداخلية عن حجم الفوضى التي عانى منها ملف الجنسية، مشيرًا إلى أن البعض حصل على الجنسية عن طريق التزوير، وآخرون عبر شراء الولاءات ودفع الأموال، مؤكدًا أن كل الملفات سيتم مراجعتها بدقة، ولن يُمنح شرف الجنسية إلا لمن يستحقها بحق.
ولم يكن حديث اليوسف مجرد تصريحات عابرة، بل جاء مدعومًا بوقائع وأدلة صادمة، حيث أكد أن الجنسية الكويتية تحولت إلى سلعة تُباع وتشترى، قائلًا: “هناك فئات حصلت على الجنسية مقابل مبالغ مالية، دفعتها لأشخاص – للأسف – كويتيين، ساعدوهم على التزوير. لقد زرت بعض المسجونين، واعترفوا لي أنهم دفعوا الأموال مقابل أن يتم تسجيلهم كأبناء لعائلات كويتية، وهكذا أصبحوا مواطنين!”.
وتابع:”لو لم نفتح هذا الملف، لاختلفت تركيبة الكويت بشكل جذري، ليس فقط من حيث الجنسية، ولكن حتى في الطبع الكويتي، في العادات، في التركيبة الاجتماعية، في كل شيء. ما كان يحدث هو سرقة ممنهجة لهوية الكويت، ونحن لن نسمح باستمرار هذا العبث”.
وحول ملف التجنيس عن طريق “الأعمال الجليلة”، الذي طالما كان بابًا خلفيًا لمنح الجنسية الكويتية؛ كشف وزير الداخلية أن هذا النظام كان يُستخدم بطريقة غير نزيهة، حيث تم منح الجنسية لأشخاص لم يقدموا شيئًا حقيقيًا للكويت، قائلًا: “ماكو عمل جليل.. كلها بفلوس وواسطة، هذا الملف لن يكون بعد اليوم بابًا لتجنيس غير المستحقين. الجنسية الكويتية لن تُمنح لأي شخص إلا وفق معايير دقيقة، ومن يعتقد أنه يستطيع أن يحصل عليها بالعلاقات والولاءات، فهو واهم”.
وأوضح أن الدولة بصدد مراجعة جميع ملفات الأعمال الجليلة، قائلًا: “هناك أشخاص تم تجنيسهم بموجب هذه الأعمال، ولكن بعد التدقيق تبين أنهم غير مستحقين. هناك من جاء في 2005 أو 2010، وعمل لفترة قصيرة، ثم حصل على الجنسية. هل هذا عمل جليل؟ هل قدم شيئًا للكويت يعادل شرف أن يحمل جنسيتها؟ بالتأكيد لا!”
أما فيما يتعلق بالحملة المستمرة لمكافحة الفساد، فقد أكد اليوسف أن الكويت لن تتهاون مع أي مسؤول تلطخت يده بالفساد، مشيرًا إلى أن الأيام الأخيرة شهدت إحالة وزراء، نواب، وقضاة سابقين إلى التحقيق، في قضايا تتعلق بالاختلاس وغسل الأموال، بقوله: “نحن نعيش اليوم في دولة القانون، ولا أحد فوق القانون. من سرق المال العام، ومن استغل نفوذه، ومن ظن أن الكويت غنيمة، سيحاسب.. ومكانه معروف”.
وأضاف: “لدينا ريتز أيضًا، نعم! ولكن بأسلوبنا الخاص. كل مسؤول متورط في الفساد، وكل شخصية استفادت من المال العام بطرق غير مشروعة، سيكون لها موعد مع القضاء. السجن الآن يضم أسماء كانت تتقلد أعلى المناصب، والدور قادم على البقية، فلا أحد محصن”.
وفي تطور جديد، أعلن وزير الداخلية عن إعادة فتح ملف مشاهير التواصل الاجتماعي، قائلًا: “هذا الملف لم يُغلق. نحن الآن نراجع مصادر ثرواتهم، كيف تحولوا بين ليلة وضحاها إلى أصحاب ملايين؟ كل من لا يستطيع إثبات مصدر ثروته، سيواجه المحاسبة”، مؤكدًا على أن وحدة التحريات المالية تتابع جميع التحويلات المشبوهة، مضيفًا: “من يظن أن بإمكانه التلاعب بالأموال تحت غطاء الشهرة، فهو مخطئ. سيتم استدعاؤهم واحدًا تلو الآخر، والمحاسبة قادمة”.
وكشف اليوسف أن الحملة الجارية لتصحيح ملف الجنسية سيكون لها تأثير سياسي مباشر، حيث سيتم حذف 35 ألف شخص من السجلات الانتخابية، مما سيغير التركيبة السياسية لمجلس الأمة: “من كان يصوت بغير حق، لن يصوت بعد اليوم. من كان يتحكم في مستقبل الكويت رغم أنه ليس جزءًا منها، سيخرج من المشهد. القادم سيكون مختلفًا تمامًا”، مؤكدًا على أنّ الانتخابات المقبلة ستعكس الإرادة الحقيقية للكويتيين، بعيدًا عن التأثيرات غير المشروعة التي كانت تلعب دورًا في توجيه النتائج”.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025