النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون (١، ٣، ٤، ٦)، يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية .
فقد كلف النائب العام السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون (١، ٣ ،٤، ٦)"، فانتقل الفريق إلى هناك؛ حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أيَةَ شَكَاوَى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وتوجه فريق النيابة العامة إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بانزكان تدخل على خط مواجهات بين مغاربة وافارقة من جنوب الصحراء
على إثر تعرض أحد الأشخاص من أصول إفريقية للضرب والجرح ومحاولة السرقة من طرف شخصين تم فتح بحث من قبل الدرك الملكي بالقليعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة وتم نقل المصاب على وجه السرعة لتلقي العلاجات الضرورية نظرا لتعرضه لإصابة على مستوى الرأس.
وفي نفس اليوم حوالي الساعة 12 زوالا اندلعت أحداث شغب قام بها حوالي 150 شخصا من أصول إفريقية قاموا بالولوج لقارعة الطريق وعرقلة حركة السير بها وعملوا على التراشق بالحجارة مع أشخاص آخرين كما تم خلال هذه الأحداث رشق منازل الساكنة ومستعملي الطريق وعناصر القوات العمومية..
ولقد أسفرت التحريات والأبحاث التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية عن ايقاف شخصين فيما لا زالت الأبحاث جارية لايقاف باقي المتورطين وترتيب ما يجب قانونا .