انقلابيو النيجر يعتزمون محاكمة بازوم بتهمة الخيانة العظمى
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن العسكريون الانقلابيون في النيجر مساء الأحد اعتزامهم محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الانقلابي، إن "الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".
ويُحتجز بازوم (63 عاما) مع عائلته منذ الانقلاب في الإقامة الرئاسية بالعاصمة.
وتلقى رئيس النيجر، محمد بازوم، المحتجز في مقر إقامته الرسمي "زيارة من طبيبه"، السبت، فيما وصل إلى العاصمة نيامي وفد يضم رجال دين نيجيريين والتقى بقادة الانقلاب الممسكين بالسلطة منذ 26 يوليو.
وأعرب عدد من ممثلي المنظمات والدول الحليفة للنيجر قبل انقلاب 26 يوليو، عن قلقهم بشأن ظروف الاحتجاز والحالة الصحية للرئيس المعزول.
والسبت، قال متحدث باسم برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، إن المجموعة تسعى لإرسال لجنة برلمانية إلى النيجر لعقد لقاء مع قادة الانقلاب العسكري الذين استولوا على السلطة الشهر الماضي، ويرفضون حتى الآن الضغوط الدبلوماسية لإعادة الحكم المدني.
وتأجل اجتماع قادة دفاع المنطقة، الذي كان يفترض عقده السبت، إلى أجل غير مسمى. ومن المتوقع أن يعقد الاتحاد الأفريقي اجتماعا، الاثنين، لمناقشة أزمة النيجر.
وكانت إيكواس منحت الجنود الذين أطاحوا رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا مهلة أسبوع، انتهت الأحد الماضي للإفراج عنه، وإعادته إلى منصبه، أو مواجهة عمل عسكري.
ومنذ الانقلاب، يستهدف العسكريون فرنسا بشكل خاص، متّهمين إياها بأنها كانت وراء قرار دول غرب أفريقيا تفعيل "قوة الاحتياط" لديها تمهيدا لنشرها في النيجر لإعادة النظام الدستوري، من دون الكشف عن جدول زمني محدد للتدخل.
وتنشر فرنسا في النيجر نحو 1500 من جنودها بهدف دعم القوات المسلحة النيجرية في التصدّي للمجموعات المتطرفة.
كما يعتبر الانقلابيون أن "إيكواس" منظمة "تعمل لحساب" فرنسا، واتهموا باريس، الأربعاء، بانتهاك المجال الجوي المغلق للنيجر، مؤكدين أن طائرة عسكرية فرنسية أتت من تشاد وأن الجيش الفرنسي "حرّر إرهابيين"، وهو اتهام نفته فرنسا بشدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تونس..هل تعيش “الانقلاب الأبيض” على الديمقراطية…؟
بقلم : عبدالله بوصوف
تعيش تونس الشقيقة على صفيح ساخن في انتظار ما بعد النتائج “المحسومة ” للرئيس الحالي ” قيس السعيد ” في سباق رئاسيات قصر قرطاجة يوم 6 أكتوبر 2024..
الاكيد أن هناك إجماع كبير لدى كل المحللين و المراقبين على الأجواء الغير الديمقراطية التي ستجري فيها هذه الرئاسيات التونسية و التي وصفتها أكثر من منظمة حقوقية دولية و هيئات المعارضة الداخلية بأنها “عملية إغتيال للديمقراطية “..و التي بدأت بتجميد اعمال البرلمان في يوليوز 2021 ثم حله في مارس 2022..لتسير تونس عن طريق قوانين الحكومة فقط ، و إجراء تعديل دستوري يقوي سلط و اختصاصات الرئيس سنة 2022…مع اصدار مدونة انتخابات تمنع مشاركة الاحزاب السياسية في الانتخابات و تسمح فقط للمرشحين المستقلين..!
و كان طبيعيا أن تنتفض القوى الحية و الأحزاب والنقابات ومؤسسات حقوق الإنسان التونسية…في وجه هذه ” الردة الديمقراطية ” …وهي التي عاشت تجارب سياسية مريرة انتهت بثورة الياسمين سنة 2011 و إعلان خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان و الديمقراطية..
كان جواب سعادة الرئيس ” قيس السعيد ” هو التجميد أو الالغاء أو التعديل أو التضييق…مما جعل تونس في وضع سياسي غير مستقر و اجتماعي بنسبة بطالة وسط الشباب لا يحسد عليها في ظل أزمة اقتصادية خانقة تهدد تونس بالافلاس خاصة بعد تعثر مفاوضات الاقتراض من مؤسسات البنك الدولي و صندوق النقد الدولي..و تراجع قيس السعيد عن مخرجات المساعدات المالية و اللوجستية بعد توقيعه مذكرة تفاهم مع روما و الاتحاد الأوروبي من أجل إيقاف موجات الهجرة الجماعية لدول جنوب افريقيا و الساحل…وهو ما يجعل مآلات هذه المساعدات و الاتفاقيات رهين نتائج رئاسيات 6 أكتوبر القادم…
ليس هذا فحسب ، بل إن كل اختيارات السياسة الخارجية التونسية كانت محط انتقاد كبير من طرف الفاعلين الدوليين..خاصة وأن الرئيس ” قيس السعيد ” رهن مستقبل ” تونس الخضرا ” بمصير النظام العسكري الجزائري..و توريطه باستقبال زعيم المرتزقة ابراهيم غالي مقابل وعد 300 مليون دولار يُجهل مصيره…هذا بالاضافة الى الدور الجديد لايران في تونس خاصة بعد إفتتاح ” حسنية ” أو مركز أهل البيت و البحوث و الدراسات بالعاصمة التونسية في مارس 2023…رأت فيه شخصيات داخلية تهديدا للمد الشيعي للهوية التونسية من جهة ، و اعتبرته أوروبا استفزازا و تهديدا أمنيا لها بمنح إيران الشيعية منفدا قريبا من أوروبا…من جهة ثانية..
فاغلب المراقبون يصفون ما يقع الآن في تونس ” قيس السعيد ” بالثورة المضادة..في ظل تضييق حقوقي و سياسي كبير بالزج في السجن للعديد من الإعلاميين التونسيين و منع صحف و مجلات ‘Jeune Afrique” نموذجا بعد نشرها لمقال لاذع… وعزوف خصوم سياسيين معارضين خاصة من حزب النهضة و قلب تونس و الحراك…و الزج في السجن لبعض المرشحين لرئاسيات 6 أكتوبر و منع بعضهم من الترشح مدى الحياة حتى بعض صدور أحكام قضائية لصالحهم…
أكثر من هذا فقد عمد الرئيس المنتهية ولايته الى تغيير قانون ” الهيئة المستقلة للانتخابات ” في ماي 2022..إذ أصبح أعضاءها يعينون مباشرة من طرف رئيس الجمهورية…وهي نفس الهيئة التي رفضت طلبات ترشيح بعض المعارضين الكبار بل منعهم من الترشيح مدى الحياة بتهم مختلفة كتقديم رشاوي و تزوير توقيعات المنتخبين أو تمويلات خارجية…
و ليكون آخر فصل في مسلسل الثورة المضادة هو تعديل قانون الانتخاب و إلغاء صلاحيات المحكمة الإدارية في البث في نزاعات الانتخابات…و هو التعديل الذي صادق عليه البرلمان التونسي اسبوعا فقط قبل يوم الاقتراع في 6 أكتوبر…و هو تعديل في شكل عقاب لهذه المحكمة التي أمرت باعادة مرشحين لسباق الرئاسة بعد رفضهم من طرف الهيئة المستقلة للانتخابات…
على العموم فالكل ينتظر فوز على مقاس”قيس السعيد ” يوم السادس من أكتوبر في سباقه نحو ” قصر قرطاجة ” للمرة الثانية..وسط كل هذا الصخب السياسي و الحقوقي و الإعلامي حيث سيكون الخصم الاول هو نسبة المشاركة و العزوف…
كما ان تونس لا تنتظر دروسا من أحد ، فلها رجالها و نساءها و حُكماءها..ولا أحد يتمنى أن تنتقل تونس الشقيقة الى خارج معادلات الديمقراطية و حقوق الانسان أو الرجوع بعقارب الساعة الى ما قبل ثورة الياسمين….
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل