مشروع قانون مالية 2025 يطرح إجراءات جديدة تسعى إلى "تبسيط المساطر الجمركية ومكافحة الغش"
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
طرح مشروع قانون المالية 2025، إجراءات جديدة في مجال تبسيط المساطر الجمركية ومكافحة الغش من أهمها:
1. الجباية الجمركية وتعبئة المداخيل:
• سن إجراء العلامة الجبائية على المنتجات النفطية لمواجهة الإشكالات الجبائية المرتبطة بالمحروقات والوقاية من مختلف أشكال الغش في هذا المجال؛
• انطلاق أشغال العمل على إحداث ضريبة « الكربون » من أجل ملاءمة الجبايات والتنظيمات الجمركية مع التحديات المناخية؛
• ملاءمة الإطار القانوني المنظم للأحجار الكريمة والارتقاء بمهن ضمانة المعادن الثمينة؛
• إعادة صياغة بعض مواد مدونة تحصيل الديون العمومية، وخاصة تلك المتعلقة بصوائر التحصيل (المادتان 90 و91).
2. التبسيط والشراكة الجمركية ومواكبة المشاريع المهيكلة:
• إعادة نماذج لتصاريح جديدة لمواكبة التجارة الإلكترونية مع ملاءمة ومراجعة النماذج الرئيسية للتصاريح المعمول بها حاليا؛
• تطوير برنامج تصنيف الفاعلين الاقتصاديين من خلال إعادة النظر في الإطار المرجعي للتدقيق وزيادة رزمة التسهيلات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين، وكذا توسيع نطاق البرنامج ليشمل شركاء آخرين وإبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع دول أخرى؛
• مواكبة تشغيل واستغلال ميناء الناظور غرب-المتوسط الجديد، من خلال إرساء هيكل تنظيمي ومساطر ملائمة لانطلاق تشغيل الميناء بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع السلطة المينائية؛
• مواصلة دعم ميناء طنجة المتوسط من خلال مشاريع توسيعه وتحديثه، بما يتناسب مع الأهداف المحددة لتطوير الميناء، لا سيما عبر رقمنة جميع الإجراءات داخل الميناء وتأمين مسارات البضائع.
3. مكافحة الغش والمساهمة في حماية وسلامة والحفاظ على صحة المستهلكين:
• إرساء نظام خاص بالتصاريح الموجزة بهدف توجيه المراقبة القبلية. كما سيتم تعديل قرار وزير المالية رقم 1319-77 المؤرخ في 31 أكتوبر 1977 للتنصيص على إلزامية إرفاق محفظة الوثائق التجارية (pli cartable) بالتصريح الموجز؛
• اعتماد نظام للتتبع الجغرافي لمسار الشاحنات والحاويات من أجل تعزيز مراقبة عمليات العبور وضمان سلامة حركة البضائع داخل الموانئ؛
• استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي للكشف على مخاطر الغش الجمركي، لا سيما عبر تحليل بيانات التصاريح الجمركية وتفسير صور الماسح الضوئي.
4. تطوير التعاون الدولي:
• إطلاق برنامج المساهمة في تقوية قدرات الجمارك في الدول الإفريقية (AfriDouane)، مع تطوير العرض المغربي ليتناسب مع السياقات الخاصة بكل بلد، وإجراء تقييم دوري لقياس مدى تأثير البرنامج؛
• التأكيد على استمرار حضور فعال وبناء داخل الهيئات الجمركية العالمية.
5. الحكامة الداخلية وجودة الخدمات:
• إجراء تشخيص شامل واعتماد خارطة طريق تهدف إلى تأمين واستغلال الحجم الهائل من المعطيات المتاحة؛
• دعم هذا المشروع من خلال إنشاء منصة للبيانات الضخمة؛
• العمل على تجديد نهج المراقبة الداخلية القائم على المخاطر وعلى تطوير آليات مبتكرة لضمان نجاعة هذه المراقبة؛
• مواصلة جهود التواصل الخارجي وتبادل المعلومات وإغناء بوابة « إدارتي » بالمعلومات التي تخص الإجراءات الإدارية الجمركية، وذلك في إطار تنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
كلمات دلالية المغرب جمارك قانون ماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جمارك قانون مالية من خلال
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تفي بوعودها برفع الدعم المالي الموجه للأسر الفقيرة ليتجاوز 2600 مليار سنة 2025
زنقة20ا الرباط
أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي للإجابة على كافة القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية بناء على النتائج التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من الولاية الحكومية.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد َالمالية اليوم السبت خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين لتقديم مشروع قانون مالية 2025 ، أنه تم إعداد مشروع المالية وتحديد أولوياته طبقا للتوجيهات الملكية والتزامات البرنامج الحكومي التي تروم الارتقاء بنموذجنا الاجتماعي والاقتصادي والمالي.
وأكدت أن الحكومة تسعى من خلال قانون المالية للسنة القادمة، وفق الوزيرة، للإجابة على أربع رهانات كبرى ومتكاملة، تتجلى في مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتوطيد ديناميات الاستثمار وفرص الشغل، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وأشارت نادية فتاح العلوي إلى أن الحكومة تعتزم من خلال مشروع قانون المالية لرفع الدعم الاجتماعي ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن 6 سنوات، أو في وضعية إعاقة الذين سيسفيدون من 350 درهم.
كما سيتم، بحسب الوزيرة، رفع الدعم إلى 175 درهما عن كل ولد من الاولاد الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين، كما سيبلغ دعم الأطفال اليتامى من جهة الأب والمتمدرسين إلى 375 درهما دون أن يقل الحد الأدنى عن كل أسرة عن 500 درهما لكل أسرة، مشيرة إلى أن الغلاف الإجمالي لهذا البرنامج سيبلغ 26.5 مليار درهم سنة 2025
وأبرزت أن الحكومة ستعمل على استكمال التنزيل الفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية، مع مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم.
أوكدت عزم الحكومة مواصة على الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الوطنية لإنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مفيدة أنه سيتم رصد الحكومة غلافا ماليا يقدر ب32.6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025 بزيادة تناهز مليار و900 مليون درهم مقارنة بسنة 2024، كما تم تخصيص 6500 منصب لهذا القطاع.
وفيما يخص قطاع التربية والتعليم، اكدت الوزيرة، أنه تم تخصيص غلافا ماليا إضافيا لهذا القطاع يقدر ب11 مليار و700 مليون درهم لتبلغ الميزانية الإجمالية إلى حوالي 85 مليار و600 مليون درهم.
وفيما يخص التعليم العالي كشف الوزيرة تم تخصيص مشروع قانون المالية لسنة 2025 ميزانية للتعليم والبحث العلمي والابتكار تقدر بما يزيد عن 16 مليار و400 مليون درهم، مفيدة أنه سيتم مواصلة تطوير عرض التكوين المهني عبر استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات وإعادة النظر في جل شعب التكوين وإرساء اصلاحات هيكلية لتحسين حكامة القطاع.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة