نائب التنسيقية: إنشاء المجلس الوطنى للتعليم يساهم فى تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، موافقته على إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وقال فتحي، خلال كلمته فى الجلسة العامة، أن المواطنين يطالبون دائما بربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ونحن في الحقيقة نحتاج أن نرى هذا الأمر ينفذ على أرض الواقع، موضحا أن مجهودا كبيرا تم من خلال النائبة دعاء عريبي ونواب التنسيقية في تقديم مشروع قانون "إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" ومناقشته في الحوار الوطني ولجنة التعليم بالبرلمان.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون يركز في المادة الرابعة في اختصاصاته وأهدافه على تطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مشددا أنه يجب العمل على بناء الطالب المصري.
وأشار النائب أحمد فتحي، إلى أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يعمل ايضا على وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، كما أنه يهدف لوضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والذي يتخطي دور التوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد فتحي لجنة التضامن الاجتماعي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحوار الوطني النواب
إقرأ أيضاً:
ذمار تحتضن لقاءً تشاورياً لتعزيز الفرص الاستثمارية ومواكبة التعليم لسوق العمل
يمانيون../
نظّمت السلطة المحلية بمحافظة ذمار، اليوم، لقاءً تشاورياً حول الفرص الاستثمارية في المحافظة، وأهمية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بحضور مسؤولين حكوميين ومستثمرين.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، حرص الحكومة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد يمنح القطاع الخاص حوافز غير مسبوقة، تشمل إعفاءات ضريبية وميزات تنافسية تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التشريعية وتبسيط الإجراءات عبر أنظمة إلكترونية حديثة، بما في ذلك إطلاق بوابة إلكترونية لهيئة المواصفات والمقاييس، وإنشاء نافذة موحدة مع الجمارك لتسهيل المعاملات أمام المستثمرين.
من جانبه، استعرض محافظ ذمار، محمد البخيتي، الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها المحافظة، وأهمية استثمار مواردها الطبيعية في تعزيز التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى جهود السلطة المحلية في إنشاء مناطق صناعية وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
كما استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، 73 فرصة استثمارية متاحة في ذمار، تشمل قطاعات الصحة، السياحة، التعدين، والصناعة، مؤكداً أن إنشاء منطقة صناعية بالمحافظة سيعود بالفائدة على عدد من المحافظات المجاورة.
وشدد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، محمد داديه، على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للاستثمار، وتسهيل إجراءات المستثمرين، بما يساهم في خلق بيئة محفزة للقطاع التجاري.
واختتم اللقاء بتكريم وزير الاقتصاد بدرع المحافظة تقديراً لجهوده في دعم قطاع الاستثمار والصناعة، تلا ذلك زيارة ميدانية لمدرسة الثلايا للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية، حيث أشاد الوزير بتجربة المدرسة كنموذج تعليمي حديث يواكب التطورات التقنية، مؤكداً دعم الوزارة لمثل هذه المبادرات التعليمية الرائدة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق