«مستقبل وطن»: تعزيز حقوق الإنسان من أهم أولويات الدولة في الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عقدت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب طارق رضوان، أول اجتماع لها، عقب تشكيلها الجديد، بحضور الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتبها، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.
تعزيز حقوق الإنسان من أهم أولويات الدولة المصريةوأكد النائب طارق رضوان، حرص حزب مستقبل وطن، على استحداث وتشكيل الأمانة نظراً لكون تعزيز حقوق الإنسان من أهم أولويات الدولة المصرية، موضحا شمول مصطلح حقوق الإنسان على الحق في التعليم والصحة والثقافة وغيرها.
كما جرى عرض خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة بما يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى استعراض عدد من المقترحات بشأن تعديل بعض التشريعات واختصاصات الوزارات والجهات المعنية بحقوق الإنسان، علاوة على تنظيم وإقامة العديد من المبادرات والفعاليات وورش العمل المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع الأمانات المختلفة في الحزب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن حقوق الإنسان الجمهورية الجديدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أمانة المشروعات الصغيرة بحزب الجبهة الوطنية تناقش ورقة عملها للمرحلة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت الأمانة المركزية للمشروعات الصغيرة بحزب الجبهة الوطنية، ورقة عملها للمرحلة المقبلة، وذلك من خلال وضع حلول متكاملة وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات وإتاحة البيئة الداعمة لتحفيز الشباب على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستقبل أفضل لراغبي العمل والإنتاج، والاعتماد على الشباب وتوفير مناخ مناسب للنجاح، بما يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعات، وذلك من خلال مشروعات واقعية يشعر معها الناس بنجاحات سريعة، معتمدة على نموذج مختلف، يعمل خارج الصندوق، يساهم في الابتكار والمعرفة.
من جانبه، أكد محمد الدخميسي أمين عام المشروعات الصغيرة بالحزب، أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر محركا رئيسيا لعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي في مصر، مضيفا أننا من أغنى دول العالم لو تم استغلال الطاقة البشرية بصورة جيدة، ولذا نسعى لإضافة شيء جديد للمجتمع من خلال التعاون مع البنوك ورجال الأعمال للانطلاق وتحقيق حلم حقيقي ينمي الفرد والمرأة والأسرة، وهذا يمثل الاستقرار الحقيقي للمجتمع.
وأشار «الدخيمسي»، أننا سنتحرك لتوقيع اتفاقيات مع الجانب الصيني لتنفيذ تصنيع داخل القري لتغذية السوق المحلي والعالمي، وذلك من خلال النماذج الناجحة التي تحتاج المساعدة في تنمية اقتصاداتها حسب كل قرية، على أن يتم التصنيع في القرى والمدن.
وأوضح أمين اللجنة، أن المشروعات الصغيرة كانت الداعم الأكبر للاقتصاد الصيني حتى وصل إلى أعلى المعدلات الاقتصادية في العالم، وانعكس ذلك على محاربة البطالة والاستفادة من الموارد البشرية الضخمة، والتي كانت مستهلكة وغير منتجة قفز معدل النمو الاقتصادى بها إلى أعلى من المعدلات المتوقعة مسجلًا %13 وأصبحت الصين القوة الاقتصادية الأولى في التصدير والثانية فى استيراد مشتقات الإنتاج.
حضر اجتماع اللجنة الأمناء المساعدين مصطفي متولي، أحمد الوحش، وأعضاء اللجنة لواء أشرف حشيش، لواء عصام نصار، الدكتورة سارة لاشين، ناجد شنب، الدكتور خليل الحفيان، نبيل إبراهيم، ريهام الشبراوي، مراد عبد الخالق، رانيا الألفي المنسق العام للأمانة.