أمانة حقوق الإنسان بمستقبل وطن تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب طارق رضوان، أول اجتماع لها، عقب تشكيلها الجديد، بحضور الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتبها، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.
وأكد النائب طارق رضوان، حرص حزب مستقبل وطن، على استحداث وتشكيل الأمانة نظراً لكون تعزيز حقوق الإنسان من أهم أولويات الدولة المصرية، مؤكدًا شمول مصطلح حقوق الإنسان على الحق في التعليم والصحة والثقافة وغيرها.
كما تم عرض خطة عمل الأمانة خلال الفترة القادمة بما يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى استعراض عدد من المقترحات بشأن تعديل بعض التشريعات واختصاصات الوزارات والجهات المعنية بحقوق الإنسان، علاوة على تنظيم وإقامة العديد من المبادرات والفعاليات وورش العمل المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع الأمانات المختلفة في الحزب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستقبل وطن حقوق الإنسان النائب طارق رضوان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
من هيومن رايتس ووتش.. رسالة إلى نواف سلام
وجهت "هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، أكدت فيها ضرورة إعطاء الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمحاسبة والشفافية وسيادة القانون في بلاده.وقال رمزي قيس، باحث لبناني في "هيومن رايتس ووتش" إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من خمس سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس".
ولفت إلى أن "أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب، والفساد، وسوء الإدارة"، مضيفا: "التحديات كبيرة، لكن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر التغيير الذي طال انتظاره، والذي يضمن احترام حقوقهم وحمايتها. على الحكومة المقبلة أن تضع حقوق الإنسان في صلب أجندتها".
ورفعت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
تضمنت التوصيات التزامات ملموسة بالمحاسبة عن جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت، والانهيار الاقتصادي في البلاد.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها إن على الحكومة المقبلة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.
وشددت على أنه "يجب على الحكومة أن تعمل مع مجلس النواب لإقرار قانون استقلالية القضاء، تماشيا مع المعايير الدولية، وإزالة الحواجز السياسية التي تعيق التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت. على الحكومة ضمان أن تُدار جميع المؤسسات العامة، بما فيها تلك المعنية بالتعليم والصحة العامة والضمان الاجتماعي والكهرباء والبيئة، بسياسات تعزز عمل هذه المؤسسات وشفافيتها والمساءلة". (روسيا اليوم)
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث