سكرتير عام قنا يحث المواطنين على استغلال قانون التصالح
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
حث اللواء حسام حمودة السكرتير العام لمحافظة قنا، المواطنين إستغلال مزايا القانون الجديد للتصالح وتقديم ملفات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم ومنعًا لتعرضهم لإزالة المباني وتطبيق العقوبات القانونية عليهم.
ولفت إلي أن المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 م، وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 ، عليهم التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح ، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.
وتابع اللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، بتوجيهات من الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بنجع حمادى، لمتابعة انتظام إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، واستمع من المشرفين على المركز التكنولوجي حول الخدمات و التسهيلات المقدمة للمواطنين، وخطوات تقديم طلب التصالح.
وذلك في إطار المتابعات الدورية للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.
وحرص السكرتير العام لمحافظة قنا، خلال تفقده للمركز التكنولوجي، على التعرف على آراء العاملين والمواطنين حول المركز وجودة الخدمات المقدمة.
وشدد علي تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، و تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، خاصه أن طلبات التصالح ستعود بالنفع على المواطنين لتقنين وضعهم ويحفظ للدولة حقوقها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
فحص الطلبات:وفي وقت سابق، قال اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، إن اللجان الفنية علي مستوي المحافظة تقوم بفحص ما يقرب من ٦٤٥٠ ملف، تم الإنتهاء من ١٨٥٣ ملف، وتم التصالح عليها وجارى استكمال الطلبات المتبقية التى تقدم بها المواطنين.
ونوه السكرتير العام لمحافظة قنا، أن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وجه بتذليل كافة العقبات وتسريع معدلات الأداء بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، وإتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق أعلى نسب إنجاز.
ناقش السكرتير العام، آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه، وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، هذا إلى جانب بيان بأعداد الطلبات غير الجادة للتقنين، بالإضافة إلى استعراض عدد من التحديات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وشدد "حمودة" علي تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية، مع ضرورة إتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا السكرتير السكرتير العام لمحافظة قنا القانون الجديد للتصالح مخالفات البناء السکرتیر العام مخالفات البناء لمحافظة قنا
إقرأ أيضاً:
التصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي يتم فيها التصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بسمعته أو شرفه.
وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه. حيث قضى بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها إذا تم الإبلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، وذلك في حال مكن الجاني أو الشريك – أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق في كشف الحقيقة، أو في القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وبخصوص التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم – في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات – إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. ولا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا بعد اعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. كما لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع. مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة قبل رفع الدعوى الجنائية، ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر الصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به. كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين