برلماني: منح حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر يحقق فوائد بالجملة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد النائب علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، علي أهمية توجه الدولة لمنح حوافز غير مسبوقة للصناعات الغير موجودة بمصر بهدف توطينها وتخفيض فاتورة الواردات.
حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصروقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن منح حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر بهدف توطينها وتخفيض فاتورة الواردات يخفف من الضغط على العملة الأجنبية ويوفر العملة الأجنبية التى نستورد بها من الخارج، مطالباً الحكومة بالاستمرار فى سياساتها للقضاء على جميع التحديات والمشكلات والروتين والبيروقراطية التى تواجه مجتمع المصدرين والمستثمرين.
وأشار عضو مجلس النواب الي أن تشجيع الصادات المصرية ودعم مجتمع المصدرين خاصة من القطاع الخاص يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للإقتصاد الوطنى فى مقدمتها تحقيق حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الصادرات المصرية الى رقم ال 100 مليار دولار صادرات لتوفير العملة الصعبة وخلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، في اجتماع عقده اليوم؛ بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما حضر الاجتماع ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، و أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و أحمد نصار، مدير مساعد قطاع العلاقات الخارجية بالبنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة تنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية، بالنظر إلى أهميته في تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات في القطاعات المستهدفة، وتوليد فرص حقيقية للمصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بسداد مستحقات المصدرين، وفي المواعيد المحددة، بما يسهم في ترسيخ المصداقية، ودعم المصدرين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إعطاء حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر والتي تحتاجها السوق المصرية، بهدف توطين هذه الصناعات، وتخفيض فاتورة الواردات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نسب تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات منذ 1 يوليو 2023 حتى 29 فبراير 2024، وكذا الإجراءات المُتبعة ضمن البرنامج الجديد التي بدأت في 1 مارس 2024 وتمتد حتى 30 يونيو 2025، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بسداد مستحقات المصدرين.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التطرق إلى أبرز محددات تنفيذ البرنامج، وتتضمن أن يتم توجيه الدعم بصورة أكبر للمُنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، مع تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجياً للشركات، وارتباط ذلك بنسبة الُمساندة التي تحصل عليها سنوياً، حيث تم رفع نسبة الحد الأدنى للمكون المحلي للصادرات المستفيدة من البرنامج إلى 35% اعتباراً من 1 يوليو 2024 على أن تتم زيادة الحد الأدنى بشكل تدريجي مستقبلياً.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم أيضاً استعراض موقف ميكنة برنامج رد الأعباء التصديرية، وتمت الإشارة إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من ميكنة البرنامج في 15 أغسطس 2024، وتشمل تسجيل الشركات المصدرة، وتحميل طلبات صرف المساندة الكترونياً، كما من المنتظر إدراج النسب والقواعد الجديدة للبرنامج الجديد وبرمجتها حال اعتمادها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القطاع الخاص الرئيس السيسي صادرات الصادرات المصرية العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
طلب برلماني بوضع الحكومة حوافز تشجيعية لصناعة السلع والمنتجات المستوردة محليًّا
كتب- نشأت علي:
طالب المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحظر استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية؛ خصوصًا السلع المستورة والتي لها بديل محلي، على أن يكون ذلك الأمر واضحًا في قائمة تتضمن أسماء هذه السلع، لحظر استيرادها؛ لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا سعر الدولار مقابل الجنيه، وأسعار المواد البترولية والغذائية في العالم.
وقال المير، في بيان له اليوم السبت: إن دعم ومساندة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة المشكلات والتحديات الاقتصادية الراهنة؛ خصوصًا في ظل الأوضاع الإقليمية والعالمية الراهنة والتي أثرت سلبيًّا على دخل قناة السويس وعلى الاقتصاد العالمي والوطني، يتطلب من الحكومة ومجتمع الأعمال والمستثمرين التعاون التام في كل ما يتعلق بملف حظر استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية.
وطالب النائب الحكومةَ بأن يقتصر الاستيراد في هذه المرحلة على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والصناعة؛ خصوصًا أن ذلك الأمر يعد واحداً من أحد أهم الدوافع لتنشيط التصنيع المحلي للسلع المستوردة؛ تلبيةً لتكليفات الرئيس السيسي لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، وطالب أيضًا الحكومة بالإسراع في وضع مجموعة من السياسات التشجيعية لمجتمع المستثمرين والمصنعين بهدف الاتجاه نحو تصنيع السلع والمنتجات المستوردة محليًّا؛ للحد من الفاتورة الاستيرادية التي تكلف الدولة عشرات المليارات من الدولارات لاستيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية، مؤكداً أن الحكومة إذا اتجهت إلى وضع سياسات جديدة للتصنيع المحلي للسلع والمنتجات المستوردة، فإن كل مَن ينتمون إلى مجتمع الاستثمار والصناعة ستكون أمامهم العديد من الفرص للدخول في مجال توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، وبما يكفل تحقيق مكاسب كبيرة لهم وللاقتصاد الوطني.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة