الابتكار في الزراعة: كيف تعزز مصر سمعتها العالمية بتقنيات جديدة؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تعتبر الزراعة المصرية من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني.
تاريخيًا، ارتبطت سمعة الزراعة المصرية بجودة منتجاتها، حيث تُعرف الخضروات والفواكه المصرية بجودتها العالية وتنوعها.
تساهم الزراعة أيضًا في توفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي، مما يساهم في استقرار المجتمع.
في السنوات الأخيرة، عملت الحكومة المصرية على تعزيز هذا القطاع من خلال تبني استراتيجيات حديثة تشمل تحسين أساليب الزراعة والري، وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الزراعة الذكية.
كما تسعى مصر إلى توسيع قاعدة صادراتها الزراعية، حيث تُصدر منتجاتها إلى أكثر من 160 دولة، مما يعكس ثقة الأسواق العالمية في جودة الإنتاج المصري.
في هذا الاطار وفي سياق التطور الاقتصادي، أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة، عن جذب استثمار بقيمة تقارب 40 مليون دولار بهدف تعزيز قدرات الشركة في تصنيع وتصدير الأغذية المجمدة، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وقال أحمد خليل العضو المنتدب: تدعم الحكومة هذا القطاع بشكل عام، مع تركيز خاص على مجال الزراعة المستدامة، لافتا الى أن جميع المواد الخام المستخدمة مصرية بالكامل وتصل إلى 4 قارات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الدولة المصرية تُكثف جهودها في استصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية
تواصل الدولة المصرية تنفيذ مشاريع كبيرة لاستصلاح واستزراع نحو 4 ملايين فدان من الأراضي الصحراوية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي.
وتضطلع وزارة الزراعة، من خلال مؤسساتها العلمية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، بإجراء دراسات شاملة على الأراضي الصحراوية، بهدف تصنيف التربة وتحديد المساحات الصالحة للزراعة، إلى جانب وضع التراكيب المحصولية المناسبة التي تتوافق مع خصائص التربة والمناخ، فضلاً عن تقييم مصادر مياه الري المتاحة.
زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي
أوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية يعد خطوة مهمة لزيادة الرقعة الزراعية وتعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد، مما يسهم في تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. وأضاف أن هذا التوسع يشمل أيضًا إنشاء مجتمعات زراعية عمرانية جديدة، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار ويوفر فرص عمل كبيرة.
وأشار فاروق إلى أن الدولة نجحت في استصلاح أكثر من 2 مليون فدان من الأراضي الصحراوية، وأن المشاريع القومية للتوسع الأفقي تشمل مشروعات ضخمة مثل مشروع "مستقبل مصر" في الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروعات أخرى في شمال ووسط سيناء وأسوان، بالإضافة إلى مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، كما أوضح أن الدولة اعتمدت على تقنيات متطورة مثل معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الري، بالإضافة إلى استغلال المياه الجوفية.
تطوير نظم الري وترشيد استخدام المياه
وفي ظل نقص موارد المياه العذبة، تم تكريس جهود كبيرة لتطوير أنظمة الري الحديثة، بهدف ترشيد استخدام المياه في المشاريع الزراعية الجديدة. الحكومة أنفقت مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري بكفاءة، مع تنفيذ نظم ري حديثة في كل مشاريع التوسع.
تنمية مناطق جديدة وخلق فرص عمل
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تعمل بالتنسيق مع جهاز "مستقبل مصر" لتطوير مشروعات التوسع الأفقي من خلال إنشاء وحدات بحثية متخصصة في المناطق الجديدة، بالإضافة إلى توفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج الزراعي. كما تم تنفيذ 17 تجمعًا زراعيًا جديدًا في شبه جزيرة سيناء، استفاد منها حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات المجاورة.
كما تم إنشاء مراكز للخدمات الزراعية لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، فضلاً عن تأسيس جمعيات تعاونية في مناطق مثل الحسنة ونخل لخدمة مزارعي التجمعات الزراعية الجديدة.
مشروعات تنموية في المناطق النائية
امتدت جهود الوزارة إلى مناطق نائية مثل محافظة مطروح، حيث تم تنفيذ خطة طموحة لاستغلال مياه الأمطار والسيول لتنمية الزراعة على الأمطار، بالإضافة إلى استصلاح الوديان وإنشاء نماذج إرشادية لتحسين المراعي الطبيعية، كما تم توفير آبار لحصاد مياه الأمطار لخدمة الأسر البدوية في المنطقة، إلى جانب توفير سيارات عيادات بيطرية متنقلة لدعم المربين.
مبادرات لرفع القدرة التنافسية للصادرات الزراعية
نجحت وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، مثل الصين وكوستاريكا، حيث تم تصدير أكثر من 405 منتجات زراعية إلى أكثر من 160 دولة، كما تعمل الوزارة على التوسع في تكويد المزارع التصديرية، مما يعزز من ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية.
كما نجحت الوزارة في رفع الحظر عن بعض الحاصلات الزراعية المصدرة إلى دول الخليج، وأزالت القيود المفروضة من الاتحاد الأوروبي على صادرات العنب والفراولة المصرية، ما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي المصري.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص
أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، حيث تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع تطوير نظم الميكنة الزراعية في المنيا والفيوم، بالإضافة إلى إنشاء محطة للميكنة الزراعية في منطقة توشكي لخدمة الزراعة على نطاق واسع.
جهود الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية
من جهة أخرى، أكد وزير الزراعة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت بتسليم 250 عقدًا مؤمنًا من إجمالي 867 عقدًا تم تنفيذ إجراءاتها، كما تم تحقيق تحصيلات غير مسبوقة من مستحقات الدولة، بلغت 550 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية.
التوسع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي
أكد وزير الزراعة أن التوسع في الرقعة الزراعية لا يقتصر على زيادة المساحات المزروعة، بل يسهم أيضًا في تحسين الإنتاج الزراعي المحلي بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للسكان، ويعزز من القدرة على تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب