الابتكار في الزراعة: كيف تعزز مصر سمعتها العالمية بتقنيات جديدة؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تعتبر الزراعة المصرية من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني.
تاريخيًا، ارتبطت سمعة الزراعة المصرية بجودة منتجاتها، حيث تُعرف الخضروات والفواكه المصرية بجودتها العالية وتنوعها.
تساهم الزراعة أيضًا في توفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي، مما يساهم في استقرار المجتمع.
في السنوات الأخيرة، عملت الحكومة المصرية على تعزيز هذا القطاع من خلال تبني استراتيجيات حديثة تشمل تحسين أساليب الزراعة والري، وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الزراعة الذكية.
كما تسعى مصر إلى توسيع قاعدة صادراتها الزراعية، حيث تُصدر منتجاتها إلى أكثر من 160 دولة، مما يعكس ثقة الأسواق العالمية في جودة الإنتاج المصري.
في هذا الاطار وفي سياق التطور الاقتصادي، أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة، عن جذب استثمار بقيمة تقارب 40 مليون دولار بهدف تعزيز قدرات الشركة في تصنيع وتصدير الأغذية المجمدة، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وقال أحمد خليل العضو المنتدب: تدعم الحكومة هذا القطاع بشكل عام، مع تركيز خاص على مجال الزراعة المستدامة، لافتا الى أن جميع المواد الخام المستخدمة مصرية بالكامل وتصل إلى 4 قارات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
”المصريين“: منصة مصر العقارية نموذج مبتكر لدعم الاقتصاد الوطني
أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، عن ترحيبه الكبير بإطلاق «منصة مصر العقارية»، كأول بوابة إلكترونية متخصصة في تسويق العقارات المصرية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز قطاع العقارات المصري وزيادة فرص التصدير العقاري، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن حزب ”المصريين“ سيواصل دعمه لكافة المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية.
وأكد ”مهدي“، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه المنصة تأتي في توقيت مناسب، حيث تشهد مصر طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان والعقارات، مدفوعة بالمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، مثل المدن الجديدة والعاصمة الإدارية، والتي جذبت أنظار العالم بأسره، لافتًا إلى أن المنصة ستكون أداة فعالة لتسويق هذه المشروعات على المستوى الدولي، وستفتح آفاقًا جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق العقاري المصري، الذي يتمتع بمزايا تنافسية كبيرة.
وأشار إلى أن المنصة ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات العقارية، مما يسهم في بناء الثقة بين المستثمرين والمطورين العقاريين، كما ستوفر المنصة بيانات دقيقة وموثوقة حول المشروعات العقارية، مما يسهل عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحًا أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الفجوة المعلوماتية التي كانت تعيق بعض المستثمرين من دخول السوق العقاري المصري.
وأكد أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن المنصة ستسهم بشكل كبير في زيادة الصادرات العقارية المصرية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من جانب الجاليات المصرية بالخارج على امتلاك عقارات في وطنهم الأم، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر لهم وسيلة آمنة وسهلة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يعزز من ارتباطهم بوطنهم ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد الدكتور ”مهدي“ بالجهود الحكومية التي تبذل لدعم قطاع العقارات، مؤكدًا أن إطلاق المنصة يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وزيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية عالمية، فضلًا أن المنصة ستسهم في تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال وجذب المستثمرين.
ولفت خالد مهدي إلى أن المنصة ستوفر أيضًا فرصًا جديدة للمطورين العقاريين المصريين لتسويق مشروعاتهم على نطاق أوسع، مما يسهم في زيادة المبيعات وتعزيز النمو في قطاع العقارات، مؤكدًا أن هذا التطور التكنولوجي سيسهم في تحويل القطاع العقاري إلى قطاع أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات العالمية.
ودعا الدكتور خالد مهدي جميع الجهات المعنية إلى دعم هذه المنصة وتعزيزها، مؤكدًا أن نجاحها سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، معربًا عن أمله في أن تصبح «منصة مصر العقارية» نموذجًا يحتذى به في المنطقة، وأن تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عقاري وإقليمي على خريطة الاستثمار العالمية.