وزير قطاع الأعمال العام يستعرض مع رؤساء شركات الغزل والنسيج التابعة آخر مستجدات
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
في إطار الاجتماعات الدورية والمتواصلة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات وخطط العمل في مختلف القطاعات التابعة للوزارة، وخاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا بالرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
تابع الوزير، بشكل تفصيلي، آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في شركات: (مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، شبين الكوم للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج)، ومعدلات تنفيذ الأعمال الجارية في مشروع التطوير، والتي تشمل نحو 65 موقعا على مستوى الجمهورية ما بين مصانع وشبكات بنية تحتية ومباني خدمية ومحطات كهرباء، وموقف تركيب الماكينات الحديثة استعدادًا لبدء تشغيل المصانع الجديدة. كما استعرض المهندس محمد شيمي موقف تنفيذ خطة تدريب الكوادر البشرية، مؤكدا على ضرورة تحسين بيئة العمل وتنمية مهارات العاملين الذين يمثلون عنصرا رئيسيا في نجاح مشروع التطوير، وتأهيلهم للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في المصانع الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة وعدد من قيادات الوزارة.
تناول الاجتماع - الذي استمر لنحو 8 ساعات - متابعة الأعمال النهائية بمصنع "غزل 1" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، والذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم، واستعراض نتائج تشغيل مصنع "غزل 4"، باكورة المصانع الجديدة، ومعدلات الإنتاج وصادراته - التي تمثل غالبية إنتاجه - إلى عدد من الأسواق الخارجية مثل الهند وباكستان والسعودية وأمريكا وتركيا. كما تم التطرق إلى معدلات الإنتاج والمبيعات لمصنع البوليستر بشركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار، وتصدير نحو 60% من الإنتاج، وأعمال التطوير وتشغيل الماكينات المتوقفة في بعض الأقسام وخطوط الإنتاج، وكذلك متابعة منظومة تداول القطن المصري وتدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان من المزارعين وفق سعر الضمان المحدد، ومشروع زيادة المساحات المنزرعة بالأقطان قصير التيلة لتلبية احتياجات المصانع والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن.
جدد المهندس محمد شيمي التأكيد على ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام ودعم كبير من قبل القيادة السياسية للنهوض بهذه الصناعة، ومتابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء لمواصلة عمليات التطوير والتحديث لهذا القطاع الهام، تعظيما لما تمتلكه الشركات التابعة من مقومات وإمكانيات، وصولا لاستعادة الريادة المصرية في صناعة الغزل والنسيج باعتبارها أحد أهم الصناعات الداعمة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بعنصر التسويق وفق خطة محددة محليا وخارجيا لاستيعاب الطاقات الإنتاجية للمصانع الجديدة وتحقيق المستهدفات البيعية، والنمو بالصادرات وفتح أسواق جديدة خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية في هذا القطاع من تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية.
شدد الوزير على ضرورة بذل مزيد من الجهد وضغط الجداول الزمنية والعمل على مدار الساعة لسرعة إنجاز مشروع التطوير، وتكثيف المتابعة الدورية والميدانية من قبل رؤساء الشركات للوقوف على معدلات التنفيذ واتخاذ الإجراءات العاجلة والحاسمة بما يضمن الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال، وكذلك الاهتمام بتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP" بخطوات متسارعة لتحسين وميكنة نظم العمل، مشيرا إلى عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع وتسريع وتيرة العمل، وموجها بضرورة الاهتمام أيضا برفع كفاءة المصانع القائمة في مختلف الشركات، والعمل على تشغيلها بالطاقة القصوى، وتقييم حالة الماكينات واستكمال قطع الغيار المطلوبة وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، لاستغلال هذه الأصول وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وإضافة طاقات إنتاجية، وذلك بالتوازي مع الأعمال الجارية في المصانع الجديدة، مشددا على الاعتماد على المنتجات المحلية في أعمال تجهيز المصانع الجديدة أو تطوير القائمة، خاصة للمنتجات التي لها بديل محلي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري يستعرض الخطة العربية لإعمار غزة مع المبعوث الأمريكي
أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لمناقشة الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، والتي تحظى بإجماع عربي، كما ظهر خلال القمة العربية التي عُقدت في القاهرة، الثلاثاء الماضي.
وخلال الاتصال، شدّد الوزير عبد العاطي على أن الخطة العربية جاءت كنتيجة لتوافق عربي شامل، وهو ما تم التأكيد عليه خلال القمة العربية الأخيرة، حيث تبنّت الدول العربية رؤية لدعم غزة، تشمل مراحل مختلفة بدءًا من تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، مرورًا بجهود إعادة الإعمار، وصولًا إلى وضع أسس اقتصادية مستدامة للقطاع المنكوب.
وأوضح الوزير، أن مصر تتطلع إلى استمرار التعاون البناء مع الإدارة الأمريكية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاستعراض تفاصيل الخطة وضمان دعمها دوليًا، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة الحرب المستمرة.
من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أنه اطّلع على تفاصيل الخطة العربية، مشيرًا إلى أنها تحتوي على عناصر "جاذبة" وتعكس "نوايا طيبة".
وأعرب عن ترحيبه بمواصلة الاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأنها، خلال الفترة المقبلة، ما يعكس اهتمامًا أمريكيًا ببحث آليات دعم هذه الجهود العربية.
كذلك، شدّد الجانبان خلال الاتصال على ضرورة تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع التأكيد على أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، لضمان تلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، الذين يعانون أوضاعًا كارثية بسبب الحرب.
إلى جانب مناقشة ملف غزة، تناول الاتصال بين الوزير المصري والمبعوث الأمريكي "خصوصية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة"، حيث أكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مع التركيز على الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه المناقشات في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في ملفات المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، إضافة إلى دورها في إعادة إعمار غزة، وهو الدور الذي عززته القاهرة خلال السنوات الأخيرة عبر تقديم الدعم اللوجستي والسياسي لإنجاز عمليات إعادة الإعمار بعد كل جولة تصعيد.
وتعاني غزة من أضرار واسعة النطاق، نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي مارسها عليها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، على مدار عام وأربع شهور مما تسببت في تدمير آلاف المباني والبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات.
كما تواجه جهود إعادة الإعمار تحديات سياسية واقتصادية، من بينها القيود الإسرائيلية على دخول مواد البناء، إضافة إلى التوترات السياسية بين الفصائل الفلسطينية، ما يجعل الدعم العربي والدولي أمرًا ضروريًا لضمان نجاح الخطة المطروحة.
وتعد الخطة العربية التي طرحتها مصر خلال القمة الأخيرة محاولةً لتجاوز العراقيل السياسية والتعامل مع الأوضاع في غزة بطريقة شاملة، تجمع بين تقديم المساعدات الفورية، وإعادة بناء القطاعات الحيوية، والتوصل إلى حلول طويلة الأمد لضمان استقرار القطاع.