الإمارات في بريكس.. شراكة ترسخ التنمية والازدهار عالمياً
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
بدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، زيارة رسمية إلى روسيا، يشارك خلالها في أعمال القمة الـ 16 لقادة دول مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة قازان، في أول مشاركة لدولة الإمارات في القمة بصفتها عضواً بالمجموعة.
وانضمت الإمارات رسمياً إلى مجموعة "بريكس"، في أغسطس (آب) 2023، بعدما صادقت الدول الخمسة المؤسسة على طلبها، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، لتساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم، لا سيما دول بريكس التي تمثل مجموعة من الاقتصادات الواعدة والكبرى.بناء الشراكات جاءت هذه الخطوة نتيجة طبيعية لنهج إماراتي يمتد لعقود طويلة، قائم على بناء الشراكات مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية لتعزيزِ القدرةِ التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة لنموه.
ويعكس انضمام الإمارات إلى "بريكس" حرصها على التعددية في دعم السلام والتنمية لتحقيق رفاهية وازدهار الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم، وتلتزم الدولة بالعمل متعدد الأطراف والحوار البناء الذي يُعزز عبر المنصات الفاعلة التي تمثل الاقتصادات النامية والناشئة على المستوى الدولي. شريك طويل الأمد وتعد الإمارات شريكاً طويل الأمد لبريكس، إذ شاركت في منتدى "أصدقاء البريكس" في يونيو (حزيران) الماضي في كيب تاون، والذي يعد جزءاً من اجتماع وزراء خارجية المجموعة، برئاسة جنوب أفريقيا.
كما انضمت الدولة إلى بنك التنمية الجديد لبريكس في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بعد تأسيسه في 2015 لحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة وفي دول المجموعة. التبادل التجاري ويسهم تعاون الإمارات مع بريكس، في تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي والعالمي، ودعم التبادل التجاري بين الإمارات ودول المجموعة وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما يمكن أن يفتح المزيد من الأفق والخيارات أمام الشركات ورؤوس الأموال الإماراتية.
وشهدت العلاقات بين الجانبين على مدار سنوات، تطوراً ملحوظاً، وكانت الإمارات من أوائل المساهمين، من خارج بريكس، في بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة، والذي دُشن منتصف العقد الماضي برأس مال 100 مليار دولار، لحشد الموارد لإقامة مشروعاتٍ للبنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة، وبُلدان المجموعة نفسها كذلك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بريكس الإمارات الإمارات في بريكس
إقرأ أيضاً:
شراكة جامعة الإمارات و«أبوظبي للزراعة» والخدمة الوطنية
العين: «الخليج»
نظَّمت جامعة الإمارات أمس الخميس إحاطة إعلامية، للإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الثلاثية التي تجمع الجامعة بـ«هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والخدمة الوطنية البديلة»، بهدف تعزيز البحث العلمي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والسلامة الغذائية والإنتاج الحيواني وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الأهداف الوطنية للاستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي بحلول عام 2051.
وأكد الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، أن هذه الشراكة تعكس التزام الجامعة بتطوير البحث العلمي وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لدعم الاستراتيجيات المستقبلية للأمن الغذائي، مشيراً إلى أن المبادرة توفر بيئة بحثية متكاملة تتيح للطلبة والمجندين تطوير حلول مبتكرة للتحديات الزراعية والغذائية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في الاكتفاء الذاتي الغذائي.
من جانبها، أوضحت موزة سهيل المهيري، نائب المدير العام للشؤون التنظيمية والإدارية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق التكامل بين المؤسسات البحثية والتطبيقية، حيث تسهم المبادرة في تطوير حلول مستدامة لقطاع الزراعة والأمن الغذائي، مع التركيز على إشراك الكفاءات الوطنية من طلبة الجامعة والمجندين. وأضافت: إن دعم البحث العلمي والتدريب العملي يعد مفتاح تحقيق استدامة هذا القطاع الحيوي.
وخلال الإحاطة، تم استعراض تفاصيل المبادرة التي تشمل 40 مشروعاً بحثياً طلابياً، بمشاركة 80 مجنداً من الخدمة الوطنية البديلة و80 طالباً من جامعة الإمارات، بإشراف أعضاء هيئة التدريس وستكون مدة تنفيذ المشاريع البحثية 6 أشهر، حيث سيبدأ العمل الفعلي على الأبحاث في 1 مارس 2025 ويستمر حتى سبتمبر 2025، على أن يتم عرض مخرجات المشاريع في جامعة الإمارات بحضور مسؤولي الجهات المشاركة.
وتتمحور الأبحاث حول تحسين تقنيات الزراعة وتعزيز الإنتاج الحيواني وتطوير حلول مبتكرة للأمن الغذائي ودعم سلامة الغذاء في الدولة، كما تم الإعلان عن آلية تنفيذ المشاريع بكليات الجامعة وخاصة كلية الزراعة والطب البيطري، ومعايير اختيار المشاركين، وجدول زمني يشمل مراحل العمل المختلفة، إضافة إلى توضيح الدور الذي ستلعبه هذه المشاريع في دعم السياسات الوطنية الرامية إلى تحقيق استدامة الغذاء والبيئة.