حدث في 8 ساعات| السيسي يوجه بمراجعة برنامج الإصلاح مع صندوق النقد.. وهذا موعد انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
"بشكل لا يتحمله الناس".
. السيسي يوجه بمراجعة برنامج الإصلاح مع صندوق النقد
علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعيشها الدولة المصرية.
وقال الرئيس: "مصر نفذت برنامجين للإصلاح الاقتصادي، الأول كان نجحت فيه ليس بجهدها فقط ولكن أيضًا باستقرار الأوضاع الإقليمية والدولية عما نحن فيه الآن".
وأضاف الرئيس، في كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24، اليوم الأحد: بالنسبة للبرنامج الثاني الذي ننفذه حاليًا، بقول رسالة مهمة للصندوق والبنك الدولي وكل المؤسسات الدولية، إن البرنامج ده بيتعمل في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة ولها تأثيرات سلبية للغاية على العالم كله، ويُقال إن ركودا اقتصاديا محتملا خلال السنوات المقبلة نتيجة هذا الأمر.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
السيسي: "رغم الفقر المائي معملناش صراعات مع حد عشان نزود حصتنا"قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حصة مصر من المياه موجودة وثابتة لم تتغير على مدار عشرات وربما مئات السنوات.
وأضاف الرئيسي، في كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، اليوم الأحد: عشان تبقى واضحة للعالم كله، حصة مصر موجودة لم تتغير على مدى عشرات أو مئات السنين، بنتكلم تقريبا في 55 مليار متر مياه، في دولة من عدد سكان 4 ملايين لـ 106 ملايين نسمة دلوقتي وده دخلنا في حالة فقر مائي شديد ومعملناش صراعات مع حد عشان نزود حصتنا المائية، وإحنا طبقا لمعايير الأمم المتحدة في حالة فقر مائي شديد.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
بيض ولحوم بتخفيضات 25%.. الزراعة تطلق 14 منفذًا متحركًا لبيع السلع بالإسكندريةأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 14 منفذًا متحركًا لبيع المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بمحافظة الإسكندرية بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية".
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة من خلال القطاعات الإنتاجية للوزارة، في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
15 يومًا على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء.. هل يجوز مدها؟15 يومًا فقط تفصلنا عن انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
يأتي ذلك تطبيقًا لنص القانون ولائحته التنفيذية والذي منح أصحاب المخالفات فرصة لتوفيق أوضاعهم لمدة 6 أشهر وكذلك بالنسبة لأصحاب طلبات التصالح القديمة الذين لم يحصلوا على نموذ 10 لإتمام التصالح.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
نحتاج مليون وظيفة سنويًا.. السيسي: انخفاض معدل البطالة إلى 6.5%قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر كانت تعاني من أزمة ارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات الماضية.
وأضاف الرئيسي، في كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، اليوم الأحد: كان عندنا أزمة هي البطالة وكانت نسبتها عالية، بقول لو تتصوروا حجم الخريجين في مصر سواء من الجامعات أو المدارس والمعاهد المختلفة قد يكون بين 800 ألف أو مليون وبذلك نحتاج إلى توفير مليون فرصة عمل سنويًا على مدار العشر سنوات الماضية.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
توقعات حالة الطقس.. الأرصاد: رياح وبرودة واضطراب ملاحةأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2024.
وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يوجد غدًا نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
بالأرقام.. تغيير حدود الدخل ضمن الطرح الجديد لـ "سكن لكل المصريين"أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تغيير حدود الدخل الخاصة بالمواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التغيير في حدود الدخل يهدف إلى منح فرصة أكبر لفئات أوسع من المواطنين التقدم للحصول على وحدة سكنية مدعومة، وهو ما يسهم في تحقيق الأهداف الفعلية للبرنامج بتوفير السكن الملائم للمواطنين.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
رئيس الوزراء: حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر بهدف توطينهااطلع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على آخر مستجدات تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، وذلك في اجتماع عقده اليوم؛ بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي برنامج الإصلاح مع صندوق النقد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية المؤتمر العالمي للسكان والصحة الأمم المتحدة الفقر المائي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مبادرة بداية التصالح في مخالفات البناء معدل البطالة فرصة عمل الأرصاد سكن لكل المصريين صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الدكتور مصطفى مدبولي وزير الصناعة والنقل الصادرات لمزید من التفاصیل الیوم الأحد الرئیس عبد اضغط هنا
إقرأ أيضاً:
المشاط: نستهدف مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصديروذكرت أنه من بين تلك الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العامأضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشريةوأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
التمويلات الميسرة للقطاع الخاصبالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن تلك التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
كما سجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أكثر من 14.5 مليار دولار.
وأكدت الوزيرة حرص الدولة على تحقيق التكامُل بين التخطيط التنموي والتخطيط الـمالي، بهدف تحديد التدفّقات التمويليّة المطلوبة، بما يُمكِّن الدولة من وضع تصوّر للاحتياجات التنمويّة ذات الأولويّة، وإيجاد البدائل بصورة أكثر فاعليّة لتمويل البرامج والمشروعات بما يُحقّق الأهداف الـمُحدّدة، كذلك تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.
الاستراتيجية الوطنيّة الـمُتكامِلة للتمويل في مصرمشيرة إلى إطلاق الحكومة بالتعاون مع الأُمم الـمُتحِدة "الاستراتيجيّة الوطنيّة الـمُتكامِلة للتمويل في مصر" خلال مارس 2025، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الـمُستدامة، بما يتسِـق مع رؤية مصر 2030، موضحة أن الاستراتيجية تستهدف مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة -الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة، والتي تم تحديدها كأولويّات وطنيّة من قِبَل الحكومة الـمصريّة. كما تُحدد الاستراتيجيّة خارطة طريق عملية للتمويل الـمُستدام والـمُبتكر، من خلال مجموعة من الإجراءات لسَد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام الـمصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولويّة. بالإضافة إلى، وضع آليّة للحوكمة والتنسيق لضمان التنفيذ الفعّال للتوصيّات الواردة بالاستراتيجيّة بالتنسيق مع مجموعتي العمل الوزاريّة القائمتين "تمويل التنمية" و"التمويل الـمُستدام".
تحفيز الابتكار وريادة الأعمالتابعت "المشاط" أن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، كذلك حرص الحكومة على مُراجعة سياسات الدعم الاجتماعيّة وإعادة هيكلته مع مُراعاة توفير الحماية الاجتماعيّة للفئات مُنخفضة الدخل وتوسيع نطاق القطاع لتشمل كافة الـمُستحقين.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعيةولفتت إلى أن الخطة تركز على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة من خلال النظر في عدد من الـمسارات بصورة مُتوازنة، منها توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعيّة الـمُوجّهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على الــمرأة الـمعيلة، وريف الوجه القبلي، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعيّة على غِرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسّع في برامج التحويلات النقديّة الـمشروطة وزيادة الـمُخصّصات والـمُساعدات لكل مُستفيد/أسرة، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي من خلال تشجيع العمالة على الاشتراك في نُظُم الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والبطالة والإعاقة وغيرها، فضلًا عن العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات الـتنموية الـمُيسّرة الـمُقدّمة من شركاء مصر في التنمية ومن دعم الشركات مُتعدّدة الأطراف في هذا الصدد، والتوسّع في تبنّي برامج الاستهداف الجغرافي للـمناطق الأشد احتياجًا والـمناطق النائية.
أضافت الوزيرة أن ركائز الخطة تتضمن أيضًا مواصلة الالتزام بحوكمة أوجه الإنفاق العام، وتطبيق مُوازنة البرامج والأداء من الـمنظورين الـمالي والتخطيطي وتطبيق معايير العائد والتكلفة لتعظيم الـمنافع من الـمشروعات الـمُنفذة، واستهداف التشغيل بتوفير الخطة السنوية لـما يقرُب من 900 ألف فرصة عمل بما يسمح بخفض مُعدّلات البطالة إلى نحو 6.5% من جملة القوى العاملة، وذلك من خلال تحفيز التوسّع في الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر، وتدعيم العلاقات الارتباطيّة والتشابُكيّة مع الـمشروعات كبيرة الحجم، بالإضافة إلى الاستمرار في احتواء التضخّم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في الفترة الأخيرة، مما يُسهِم في خفض أسعار الفائدة، ومن ثم تحفيز الاستثمار، وكذا خفض تكاليف الـمعيشة والدعم الاجتماعي الـمُقرّر بالـمُوازنة العامة للدولة، موضحة أن ذلك يأتي من خلال مُواصلة توجيه الـموارد نحو الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي، واستمرار الجهود الحكوميّة لضبط الأسواق والتوسّع في منافذ توزيع السلع بأسعار مُخفّضة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه