عهود الرومي: الإمارات ملتزمة بالمساهمة في صياغة مستقبل أفضل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت عهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، التزام دولة الإمارات بالاستعداد للمستقبل، والتعاون مع شركائها العالميين للمساهمة في صياغة مستقبل أفضل للجميع.
وقالت «الوقت الوحيد لصياغة المستقبل هو الآن. قد تتشابه التحديات التي تخوضها الدول أو تختلف، لكن الهدف واحد في العالم، وهو حرص الجميع على ضمان عالم مزدهر آمن ومستدام للأجيال القادمة».
جاء ذلك خلال جلسة جمعتها مع منتسبي الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين من 31 دولة، ضمن زياراتهم الميدانية إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية في دولة الإمارات، للتعرف إلى أبرز التجارب والنماذج الناجحة في القطاعات الاستراتيجية، ومجالات الإدارة المؤسسية وتطوير الخدمات وبناء القدرات وتأهيل القيادات الحكومية.
وأضاءت عهود الرومي، على النهج الذي تتبنّاه دولة الإمارات في سياق الاستعداد للمستقبل واستشرافه، وهو نهج تمتد جذوره إلى مرحلة تأسيس الدولة، مستشهدة برؤية المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لتحويل الصحراء إلى واحة خضراء، قبل عقود من إدراك دول العالم لأهمية الاستدامة ضرورةً ملحة.
وقالت «إن القيادة الرشيدة في وقتنا الحاضر تستمر على هذا النهج. وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، استشرف مستقبل دولة الإمارات لما بعد النفط قبل نحو 10 سنوات، عندما قال «إن الإمارات ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط». مؤكداً حينها ضرورة التركيز على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء والتقنيات المتقدمة والاستدامة. ومؤكداً أن أساس هذه الجهود يتمثل في تنمية الموارد البشرية، وتطوير كفاءات متميزة لقيادة هذه القطاعات بما يضمن ازدهار الأجيال القادمة على المدى الطويل».
كما استشهدت بإطلاق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الحكومة الإلكترونية عام 2000، حيث أدت هذه الرؤية المستقبلية إلى تبوّؤ دولة الإمارات مكانة عالمية في الاقتصاد الرقمي والحكومة الرقمية.
وتطرقت عهود الرومي، إلى أبرز التوجهات العالمية التي تشكل المستقبل، بما في ذلك تنامي أهمية الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والاستدامة ومهارات المستقبل. مؤكدة ضرورة سعي الحكومات إلى تكييف السياسات واللوائح بما يدعم الصناعات المستقبلية الناشئة، مع الحرص على ضمان الشمولية والمعايير الأخلاقية، ولا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي.
واستعرضت المبادرات الاستباقية التي أطلقتها دولة الإمارات استعدادا للمستقبل، بما في ذلك «مهمة الإمارات للمستقبل»، وهي منصة وطنية للتصميم الاستباقي لمشاريع نوعية ترتقي بعمل الجهات وتعزز جاهزية العمل الحكومي للمستقبل؛ والإطار التنفيذي لقياس الجاهزية المؤسسية للمستقبل في الجهات الحكومية في دولة الإمارات، في خطوة استباقية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل، وبرنامج «جاهز»، الذي يهدف إلى تعزيز جاهزية الكوادر والمواهب الوطنية في الحكومة الاتحادية للمستقبل، وتمكينهم بالمهارات الجديدة المطلوبة لتصميم المستقبل، و«علامة الجاهزية للمستقبل» التي تمنح لمشاريع المؤسسات الاتحادية والمحلية التي تتبنّى مبادرات برؤية مستقبلية وأفكاراً جريئة، وتصمم مشاريع استباقية واستثنائيةوتنفذها، وتستثمر في المهارات استعداداً للمستقبل، وتطبق التقنيات المتقدمة لتحقيق الجاهزية للمستقبل عملياً وبنتائج واضحة ومؤثرة.
يذكر أن البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين طوّره مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة المنضوي، تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية لقيادات الصف الأول والثاني من الوزراء ووكلاء الوزارات والمديرين في الدول المشاركة في البرنامج، بما يمكنهم من تطوير أدوات ونماذج وأساليب عمل حكومية تستفيد من تجارب دولة الإمارات الناجحة في تطوير الأداء الحكومي.
ويطلع منتسبو البرنامج خلال زياراتهم الميدانية على أفضل الممارسات الإماراتية في قطاعات الاقتصاد والتجارة وغيرها.
وينتمي المشاركون إلى 31 دولة: أذربيجان، ومنغوليا، وإقليم كردستان العراق، والعراق، وبرمودا، وإثيوبيا، وجورجيا، والمالديف، وإمارة أندورا، وقيرغيزستان، ومصر، وبربادوس، ورومانيا، وكوستاريكا، ومدغشقر، وسيشل، وكازاخستان، وأوزبكستان، وفيجي، ورواندا، والسنغال، وكولومبيا، وباراغواي، والبرازيل، وتركمانستان، وغيانا، وبروناي، ومالطا، وزيمبابوي، وصربيا، ودولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات عهود الرومي دولة الإمارات عهود الرومی محمد بن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي غداً بـ "يوم المرأة العالمي"
تحتفي دولة الإمارات غداً باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس (آذار) من كل عام، فيما يواصل قطار تمكين المرأة الإماراتية مسيرته بـ "السرعة القصوى"، محققا إنجازات فارقة تعزز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
ويحتل الاهتمام بقضايا المرأة أولوية متقدمة في فكر القيادة الإماراتية، التي تنظر إلى المرأة كشريك أساسي ومؤثر في مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية الشاملة.
المساواة بين الجنسينوشكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال العام الماضي والعام الجاري في شتى الميادين، إذ تقدمت الدولة إلى المرتبة السابعة عالمياً، واحتفظت بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشهدت دولة الإمارات تعزيز حصة المرأة في التشكيل الحكومي، وذلك عقب تعيين سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخراً.
ويعد إصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، أحد الإنجازات الفارقة في ملف تعزيز حقوق المرأة في الإمارات، إذ تهدف السياسة الجديدة إلى ضمان حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وواصلت دولة الإمارات ترسيخ دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
وأبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة الذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة "نبني للاستدامة"، الذي يستهدف كلا من الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشروعات صغيرة ومتوسطة، وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت مسيرة المرأة الإماراتية، منذ تأسيس الدولة العديد من التحولات التاريخية الفارقة، أهمها تنامي تمثيل المرأة في مجلس الوزراء، وحصولها على نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتقدمها في مؤشرات التوازن بين الجنسين عالميا، ومساواة أجرها بالرجال، وتعزيز حضورها في قطاع الأعمال والعلوم، ومشاركتها في أبرز القطاعات الإستراتيجية كالفضاء والطاقة النظيفة، وإتاحة المجال أمامها للالتحاق بالخدمة الوطنية بشكل اختياري، وإصدار قرار بتعيين أول قاضية في دولة الإمارات، وتعيين أول وكيلتي نيابة للعمل في دائرة القضاء في إمارة أبوظبي.
ويحل اليوم العالمي للمرأة هذا العام، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات إطلاق المبادرات والبرامج والخطط الرامية للنهوض بواقع المرأة وتعزيز مكانتها في العديد من المجتمعات، مستندة في ذلك إلى تجربتها المحلية الرائدة التي باتت محل إشادة وتقدير العالم.