«الأعلى للطاقة» يعقد الاجتماع السادس للجنة «الاقتصاد الدائري»
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
يواصل المجلس الأعلى للطاقة في دبي جهوده لتعزيز اقتصاد مستدام، عبر مجموعة من المبادرات الاستراتيجية.
وأطلق المجلس لجنة الاقتصاد الدائري، لتكون منصة تجمع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، للعمل على تطوير مبادرات قابلة للتنفيذ بهدف توسيع نطاق التطبيقات الحالية والتعريف بأفضل الممارسات العالمية في الاقتصاد الدائري.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي «انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة أطلقنا لجنة الاقتصاد الدائري لتشجيع الاستثمار فيه، وتقديم مقترحات قابلة للتنفيذ تدعم توسيع نطاق التطبيقات الحالية وإدخال أفضل الممارسات العالمية في دعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية. ونهدف إلى إطلاق آليات ومبادرات مبتكرة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، لتعزيز تبنّي نموذج الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات وضمان تطبيقها، وفق منهجيات تربط جميع الأطراف الفاعلة، وتسريعه عبر تعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتشجيع الممارسات المستدامة بإعادة استخدام الموارد وتقليل الهدر والحدّ من الانبعاثات، للمساهمة في الحدّ من تغير المناخ وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة». سعيد محمد الطاير
وترأس الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة، رئيس لجنة الاقتصاد الدائري، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك هيئة كهرباء ومياه دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، دائرة الاقتصاد والسياحة، دوبال القابضة، مجمع دبي للعلوم، شركة إعمار العقارية، ومجموعة «إس أي أي» القابضة.
وقال «تعد اللجنة منصة حيوية للجهات العامة والخاصة لتبادل المعرفة، وتنسيق الجهود، وخلق حلول مستدامة تعود بالنفع على الجميع. وتركيزنا هو تنفيذ مبادرات ليس لتعزيز الاستدامة فحسب، بل تسهم في نمو دبي الاقتصادي وقدرتها التنافسية العالمية أيضاً».
ناقش أعضاء اللجنة المبادرات الحالية والقائمة كما استعرضوا التقدم المحرز، وأكّدوا إيجاد فرص التعاون لتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري في الإمارة.
وأعلن المجلس إطلاق مختبر استراتيجيات الاقتصاد الدائري الجديد، لرفع الوعي بمبادئه في المؤسسات الحكومية وامارة دبي بأكملها.
وكشف المجلس عن خطط لتطوير أداة شاملة للقياس والتقارير لتقييم الأداء، حيث ستتبّع التقدم في العمل، وتحديد مجالات التحسين، والحفاظ على انتقال الإمارة نحو الاقتصاد الدائري.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات المجلس الأعلى للطاقة في دبي الاقتصاد الدائري الاقتصاد الدائری الأعلى للطاقة
إقرأ أيضاً:
خلال مشاركته في دافوس 2025 .. عبدالله بن طوق: الاقتصاد الدائري ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة
دافوس (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة عزّزت من موقعها الاستراتيجي في الاقتصاد الدائري عبر إطلاق مبادرات واستراتيجيات استباقية، دعّمت الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية والحد من النفايات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الإمارات كانت من أولى الدول الموقعة على مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360» بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد خام: تغذية الاقتصاد الدائري»، والتي عُقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، تحت شعار «التعاون من أجل عصر ذكي».
وناقشت الجلسة الفرص والتحديات للوصول إلى النفايات البلاستيكية واستخدامها كمواد أولية لإعادة التدوير، وكذلك الاعتماد على تقنيات إعادة التدوير المتقدمة والأساليب التجارية لضمان إمدادات مستقرة من المواد الخام المعاد تدويرها، مع الحفاظ على السلامة البيئية، كما تطرقت الجلسة إلى كيفية صناعة السياسات الهادفة إلى تحقيق التوازن الصحيح بين السلامة البيئية والاقتصاد الدائري في المواد الأولية.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن تسريع التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة، كما يدعم أن تصبح الدولة المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل، وذلك تماشياً مع رؤية (نحن الإمارات 2031).
وفي ضوء ذلك، أطلع معالي عبدالله بن طوق المشاركين في الجلسة على التجربة الإماراتية في تطوير منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ومن ضمنها أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، التي مثّلت خريطة طريق وطنية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك من أجل تغيير الممارسات البيئية، وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية.
وتابع معاليه: «تتضمن الأجندة تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري، في 4 قطاعات رئيسية، وهي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، حيث تهدف هذه السياسات إلى تبني أفضل التقنيات في إعادة التدوير، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وتأمين توريد المواد الخام، وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وإنشاء الشراكات المستدامة مع القطاع الخاص». ودعا معاليه المشاركين إلى الاستفادة من زخم الفرص الاستثمارية بقطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري، وإقامة مشاريع مستدامة بالأسواق الإماراتية، وكذلك البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الدولة في هذا الصدد.
وأشار معاليه إلى أن التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية، التي يشهدها العالم، تؤكد أهمية الحاجة إلى تطبيق نماذج اقتصادية دائرية تخفف من الضغوط على البيئة والموارد الطبيعية، وزيادة الوعي وبناء قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن التقنيات والمنهجيات ونماذج الأعمال، التي تدعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة الاستهلاك وتقليل الهدر.
وإلى جانب ذلك، ألقى معالي عبدالله بن طوق، كلمة خلال مشاركته في جلسة أخرى، عُقدت على هامش المنتدى حول الارتقاء بمستويات النمو للاقتصاد الدائري، حيث تطرق معاليه إلى أهمية الاعتماد على الابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري لا سيما التصنيع المستدام والنقل الذكي والطاقة النظيفة، وكذلك خلق بيئة تجارية تنظيمية آمنة وفعّالة عبر الحدود في هذا الصدد، وتوفير عملية سلسة بين أصحاب الأعمال والمصدرين وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ والجهات المعنية بهذا الشأن.
وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الممارسات المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كنموذج لتحقيق التوازن بين الإدارة البيئية والنمو الاقتصادي، كما أن استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، أسهم في كسب ثقة المجتمع الدولي بالدور المؤثر والفعّال للإمارات في تعزيز الجهود العالمية لدعم التنمية المستدامة، وإيجاد الحلول لمواجهة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وشكّل المؤتمر أيضاً منصة حيوية للاستفادة من المنظومة الاقتصادية الرائدة لدولة الإمارات، والتي تتميز بمقومات تنافسية في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة والتمويل الأخضر والتغير المناخي والاقتصاد الدائري.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟