"جهاز الرقابة" و"ملخص المجتمع"
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عمير العشيت
alashity4849@gmail.com
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة من أهم المؤسسات الحكومية الفاعلة والمؤثرة في مجالات التنمية الشاملة، والمحفز الأساسي في تقويم العلاقة المرتبطة بين المجتمع والدولة، والتي من شأنها تطبيق مبادئ النزاهة والمحاسبة والمساءلة في كافة الوحدات والقطاعات المتعلقة بالدولة، بغية الوصول لتحقيق الأهداف السامية لحماية المال العام والمكتسبات الوطنية، ولأهمية الدور الذي يقوم به جهاز الرقابة والإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية فقد حرص الجهاز على تبني المنهجية المتكاملة في تسهيل الحلول الناجعة والإجراءات الحديثة مع تطبيق الشفافية المطلقة في سبيل المصلحة العامة.
ومما يدل على مكانة هذا الجهاز ومدى فعاليته في استرجاع المال العام للدولة والكشف عن أخطاء بعض المؤسسات الحكومية وتصحيح مساراتها، فقد أولت العناية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المُلهم هيثم بن طارق -حفظه الله- في خطابه السامي، حول أهمية هذا الجهاز، حيث أشار جلالته: " ومن أجل توفير الأسباب الداعمة لتحقيق أهدافنا المستقبلية فإننا عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل وإعلاء قيمه ومبادئه وتبني أحدث أساليبه وتبسيط الإجراءات، وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات رؤيتنا وأهدافها".
قد أثبتت التجارب عند أغلب دول العالم المتقدمة أن كفاءة دور جهاز الرقابة المالية والإدارية المستند إلى قوة القانون والشفافية والنزاهة تؤدي الى إنجاح المنظومة التنموية المستدامة والمطلقة بين الشعوب وتفعيل وتطوير مؤسساتها مما يعني تحقيق العدالة والأهداف المترتبة عليها، والتي تؤدي بلا شك إلى بناء مستقبل مشرق لأي دولة معتمدا بذلك على الرقابة الذاتية قبل الرقابة الخارجية.
وبناءً عليه فقد نجح جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عُمان في أداء دوره الريادي والوطني من خلال الكشف عن المخالفات والفساد والتجاوزات في المؤسسات المعني برقابتها، وفي أوقات قياسية محققاً بذلك العديد من الإنجازات التي تحققت لا سيما خلال هذا العام، وهي الأولى من نوعها منذ تأسيسه، كذلك لا ننسى البلاغات الواردة من المواطنين الحريصين على مكتسبات الدولة، ومدى وعيهم وإدراكهم حول مسؤولياتهم الوطنية، والمقدرات الاقتصادية التي ستبقى ذخرا وفخرا للأجيال القادمة، وأيضًا منهجية الجهاز المتكاملة باتباع سياسة الأبواب المفتوحة والمرونة المحسوبة من خلال تبني الشفافية العالية والتعاون مع جميع الأطراف للوصول إلى الأهداف السامية في حماية المال العام، حيث بدأ الجهاز، ولأول مرة، بالكشف في تقريره الأخير عن وقائع الجرائم المرتكبة بصورة واضحة ومفصلة والإعلان عنها بمنتهى الشفافية مدعومة بأدلة دامغة تثبت إدانة المتهم حول ارتكاب تلكم الجرائم.
ونظرًا لهذه الجهود الكبيرة التي قام بها جهاز الرقابة من خلال إعادة ملايين الريالات إلى خزانة الدولة، وضبط المخالفين للقوانين بالمؤسسات الحكومية، واسترجاع الكثير من الحقوق للدولة، فإننا نستطيع القول إن الجهاز ساهم سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر مع القطاعات الإنتاجية الأخرى، في إنعاش وتحسين المنظومة الاقتصادية في الدولة وتعافيها، من أغلب الديون المتراكمة وتسجيل فوائض مالية متتالية في بعض القطاعات، كما انعكست هذه الإنجازات على معيشة وحياة المواطن اليومية، منها على سبيل المثال وليس الحصر صرف رواتب المنفعة الاجتماعية لكبار السن، وأيضا منفعة الطفولة، والدعم الوطني المتمثل في المياه والكهرباء والوقود والمواد الاستهلاكية وغيرها.
وقد استعرض جهاز الرقابة في إصداره الأخير "ملخص المجتمع 2023" العديد من النتائج المهمة الوارد في تقريره السنوي، لهذا العام حيث تم استرداد 177.7 مليون ريال عُماني الى خزينة الدولة، وهذا مؤشر جيد يعزز التفاؤل والأداء الذي يقوم به هذا الجهاز، كما تطرق الملخص إلى سياسة التوطين وخطط الإحلال في الشركات الحكومية، وعرج أيضًا عن نتائج فحص مشروع مبنى بلدية ظفار، واستخلص بعدم الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له، والتأخر في إعادة الإجراءات القانونية، ما ترتب عليه تحمل تكلفة إيجار لعدد ثلاثة مبانٍ خلال الفترة من 2017 إلى 2023، لتكون مكاتب لموظفي بلدية ظفار، علاوة على تجاوزات مالية وإدارية وأخرى أحدثت خسائر وتراكمات مالية تقدر بـ9 ملايين ريال عُماني.
الجديد في الملخص هو تبنِّي شفافية الأبواب المفتوحة للكشف عن المتورطين في الفساد، مُستندًا لأدلة دامغة على المخالفين لدى السلطات القضائية؛ ليكونوا عبرة لمن لا يتعبر. وهذا يدل على أن القائمين على هذا الجهاز يتمتعون بحسٍ وطنيٍ ومؤهلات وخبرات علمية واقتصادية وقانونية ساهمت بلا شك في تأهيلهم للقيام بمهام الجهاز المُهم في الدولة وبجدارة فائقة.
لذا.. بادِر أيها المواطن بواجبك الوطني في الكشف عن الأخطاء التي تُرتكب في حق الوطن والمواطنين والأجيال القادمة ولا تتأخر، فإنَّ الدال على الخير كفاعله، ونوافذ استقبال الشكاوي والبلاغات متاحة بمقرات الجهاز في جميع محافظات السلطنة والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية على مدار الساعة، كذلك لا يجوز التستر على المتورطين في الجرائم، فقد نصت المادة (196) في قانون الجزاء العُماني بأنَّه: "يُعاقب بالسجن وبغرامة مالية.. كل موظف عام مكلف بالبحث عن جرائم، أو ضبطها إهمال، أو أرجأ الإبلاغ عن الجريمة التي اتصلت بعمله".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.. أين يكمن الخلل؟
أظهر تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام «2023» -نسخة المجتمع- تميزا بالشفافـية وفـي تطبيق المعايير العالمية لهيئات الرقابة. تضمن التقرير الكثير من الملحوظات والمخالفات التي تم ضبطها أثناء مراجعة مصروفات وإيرادات الوحدات الحكومية والهيئات والشركات. لم يكتف جهاز الرقابة بفحص الجوانب المالية المتمثلة فـي اكتشاف الاختلاسات التي طالت الأموال العامة وتجاوز الصلاحيات، بل شمل مراجعة الأداء والاستثمارات المالية للشركات الحكومية ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة فـي اتخاذ القرارات ومنح الصلاحيات للموظفـين. كما يلاحظ ارتفاع عدد الوحدات الحكومية التي نُشرت أسماؤها ضمن التقرير من «11» وحدة حكومية إلى «15» وحدة، وأيضا من «6» التي تمثل الهيئات إلى «16» هيئة وشركة حكومية بين عامي «2022 و2023»، الأمر الذي يشير إلى زيادة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز عما كان عليه سابقا. فـي الجانب الآخر فإن التقرير أشار إلى الانخفاض فـي تنفـيذ ملحوظات الجهاز من «43%» فـي عام «2022» إلى «26%» فـي عام «2023» كما أن النسب الباقية هي قيد التنفـيذ. كما جاء بالتقرير أن هناك هيئة حكومية لم تلتزم بالأوامر السامية القاضية بتحويل فوائض إيراداتها عن السنوات السابقة لوزارة المالية. مثل هذه المخالفات قد تعكس أمرين: إما أن بعضًا من الملحوظات تنظر إليها الوحدات والشركات الحكومية من باب أن لها القوامة على الجوانب الإجرائية والتنظيمية وكون تلك المخالفات ليست جسيمة أو بها شبه جنائية، وبالتالي، قد لا تستجيب لتنفـيذ الملحوظات بالسرعة المطلوبة. أو أن هناك غيابا فـي تطبيق مبادئ الحوكمة فـي الصلاحيات المناطة بتلك الوحدات وبالتالي يؤدي ذلك إلى التأثير فـي التقيد بتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع. هذا الرأي قد تؤيده نتائج مؤشر الحوكمة العالمية لعام «2023» المتعلق بسيادة القانون، الذي حصلت فـيه سلطنة عُمان على الترتيب «72» عالميا، مع العلم بأن هذا الترتيب -هو نفسه- فـي عام «2017»، بمعنى أنه لم يطرأ على مؤشر الحوكمة المتعلق بسيادة القانون أي تغيير خلال السنوات السبع الماضية، وإن كان واقع الحال يعكس غير ما ورد بنتائج المؤشر السابق ذكره، نظرًا للتغييرات الجذرية التي حدثت من إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وبسط سيادة القانون على الجميع - دونما استثناء. أين يكمن الخلل ؟ فقد تم تحقيق معدلات جيدة فـي بنود ترشيد الإنفاق الحكومي حسب معطيات برنامج التوازن المالي، الأمر الذي انعكس إيجابيا على التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان لمستويات مستقرة وبعضها إيجابية. هذا الترشيد فـي الإنفاق أيضا سانده ارتفاع أسعار النفط، حيث تم توجيه الفوائض المالية لسداد الدين العام بما يقرب من «6» مليارات ريالات. ولكن قد يكون لذلك الترشيد تأثير مباشر على الاعتمادات المالية السنوية لبعض الوحدات الحكومية وبالتالي، نتج عنها ملحوظات بتقرير الجهاز، تتعلق بعضها بانخفاض الأداء الحكومي لأنها لم تراعِ اتساع متطلبات التنمية الناتجة عن التوسع العمراني وزيادة عدد السكان. ذلك التأثير كان واضحا فـي القطاع التعليمي. ولعل بعضًا مما ورد بالتقرير عن ارتفاع أنصبة الحصص للمعلمين فـي أغلب المحافظات وارتفاع الكثافة الصفـية يتقاطع مع ما أشرنا إليه فـي مقال سابق بجريدة «عُمان» «مهنة المعلم بين الحقوق والواجبات». وبالتالي، قد يكون من المناسب توجيه ملحوظات جهاز الرقابة نحو إعادة رسم السياسات المتعلقة بترشيد الإنفاق بحيث تكون القطاعات التعليمية والصحية والتنمية الاجتماعية دون مساس عند اعتماد ميزانياتها للأعوام القادمة.
أين يكمن الخلل؟ وقلّما يندر اجتماع لمجلس الوزراء، إلا وتتم مطالبة الجهات الحكومية بتطبيق مبدأ التكامل المؤسسي للخدمات المقدمة للأفراد والمستفـيدين، إلا أن ذلك التكامل لم يصل للأهداف المرجوة منه كما أن منظومة الإجادة الفردية والمؤسسية اللتين تم تطبيقها قبل مدة بهدف رفع مستوى الأداء وتعظيم العائد على الإنفاق ورفع الإنتاجية، أيضًا لم تعطِ مؤشرات حقيقية على أرض الواقع، حيث أغلب ملحوظات جهاز الرقابة المتعلقة بالوحدات الحكومية، تشير إلى استمرار عدم التكامل بين الأنظمة الإلكترونية وبطء فـي تقديم الخدمات، ومن ذلك ما ورد بالملحوظات الخاصة بوزارة التراث والسياحة أن «14» تصريحًا للحصول على الموافقة المبدئية لمنشآت إيوائية وسياحية أخذت خمسة أشهر تقريبا تتداول بين المستويات التنظيمية بالوزارة.
وقد يلوم البعض الوحدات الحكومية بأن أعمالها ليست ذات كفاءة فـي استخدام الموارد المالية وفـي تنفـيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية لأنها وحدات لا تهدف للربح ولا تطبق المعايير المحاسبية فـي الرقابة على موازنتها المالية، حتى وصل الأمر بتوجه الوحدات الحكومية انتداب بعض من الكفاءات من الشركات للعمل معها للاستفادة من خبراتها. بيد أن واقع الحال نفسه فـي الشركات التي وصل فـي بعضها العمل دون اعتماد خطط سنوية لتنفـيذ الخطط الاستراتيجية للشركة -كما هو الحال- فـي مجموعة عمران. وبالتالي، مثل هذه الملحوظات وغيرها يعطي مؤشرا بمدى فاعلية مجالس الإدارة التي من المفترض أن تتشكل من تلك المجالس لجان متخصصة، منها على سبيل، لجان للتدقيق تتبع مجالس إدارة الشركات، مهمتها متابعة مدى التقيد بالأنظمة والمعايير المحاسبية التي تطبقها الشركات الحكومية. وإن كانت تلك اللجان يتم تشكيلها من قبل مجالس الإدارات بالشركات الحكومية، فإن السؤال عن مدى فاعليتها مقارنة بالملحوظات المالية والمحاسبية الواردة بتقرير الجهاز، تبقى محل تساؤل.
أين يكمن الخلل؟ هناك شركات ذات مكانة مالية واقتصادية عالية ولكن لا تفصح عن بياناتها المالية حسب ما تطلبه المعايير المحاسبية الدولية. تلك البيانات التي هي بمكانة أداة لمدى كفاءة وفاعلية الإدارة التنفـيذية. كما أن ما كشفه تقرير الجهاز خلال السنوات الماضية بأن هناك غيابا فـي آليات موحدة لتعيين الرؤساء التنفـيذيين ومديري العموم فـي الشركات الحكومية التي يشرف عليها جهاز الاستثمار العماني، حيث تجاوب جهاز الاستثمار مع تلك الملحوظة بإعداد دليل استرشادي موحد من شأنه المساهمة فـي العمل على الاختيار السليم للكفاءات القيادية التي تدير الشركات الحكومية، وأن يكون تقييم تلك الكفاءات بناء على معايير الأداء والجودة والتنافسية على المستويين المحلي والدولي.
عند قراءة تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية، وخاصة الملحوظات المتعلقة بشركتي تنمية نفط عُمان ومجموعة أوكيو، فـيما يخص فحص العمليات المالية، فإن الشركتين تمثلان نموذجا متميزا فـي القيادة وفـي التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي. وأيضا تدير عمليات تشغيلية تصل قيمتها لمليارات الدولارات، فإن واقع الحال بأن الملحوظات والمخالفات قد تكون واردة شأنها شأن الشركات العالمية العاملة فـي المجال نفسه. بيد أن بعضًا من تلك المخالفات، منها ما يتعلق بأخطاء فـي التوجيه المحاسبي للأصول المالية، وعدم التحكم فـي المخزون الاستراتيجي للمواد، وعدم وجود مستندات مؤيدة للصرف، وتخفـيض المبالغ المخصصة للمحتوى المحلي مع تقليل نسبة المبالغ المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذه الملحوظات من الممكن تفاديها فـي حال فاعلية العمليات التشغيلية مع التسارع فـي استخدام الأنظمة الإلكترونية وفـي ظل استخدام منهجية «لين» التي تم تدشينها بشركة تنمية نفط عُمان منذ عام «2016». تلك المنهجية من أهدافها الأساسية تقليل الضياع والهدر فـي العمليات للحصول على أعلى كفاءة إنتاجية مع تكاليف مالية أقل.
نختم القول بما ذكره منظمو جائزة نوبل فـي الاقتصاد لعام «2024»، والتي كانت عن دراسة تشكيل المؤسسات وتأثيرها على الازدهار، بأن «المجتمعات التي تقدم أداء ضعيفا فـيما يتعلق بسيادة القانون والمؤسسات وتستغل السكان لا تحقق أي نمو أو تغيير نحو الأفضل». عليه فإن تقرير جهاز الرقابة المالية للدولة لعام «2023» جاء شاملًا يعطي خارطة طريق مفاده بأن الجميع ينبغي أن يتقيد بمعايير الرقابة الداخلية وبتفعيل مبادئ الحوكمة حسب منطلقات «رؤية عُمان 2040» المتمثلة فـي تحقيق مبادئ العدالة والمحاسبة والمساءلة فـي جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية فـي ظل سيادة القانون على الجميع لتحقيق بيئة عمل منتجة بكفاءة عالية وبمعايير تنافسية.
• د. حميد بن محمد البوسعيدي خبير بجامعة السلطان قابوس
الكنيسة تحيي ذكرى استشهاد القديس سرجيوس رفيق واخس