بغداد اليوم تنشر النتائج الأولية لانتخابات برلمان كردستان
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
تنشر "بغداد اليوم"، النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، التي جرت اليوم الأحد، (20 تشرين الأول 2024)، في دورته السادسة.
ووفقاً لمصادر مطلعة، لـ "بغداد اليوم"، فقد تصدر الاتحاد الوطني الكردستاني، النتائج في الاقتراع العام في معقله بمحافظة السليمانية، يليه الجيل الجديد، و(الموقف) ثالثاً وبعدها جبهة الشعب والحزب الديمقراطي الكردستاني ومن ثم الجماعة الاسلامية الكردستانية.
وعن نسبة المشاركة وقيمة المقعد البرلماني في السليمانية، كشفت المصادر، ان "نسبة المشاركة في الانتخابات بالمحافظة بلغت 60%" مبينة، ان "قيمة المقعد البرلماني بلغت 17 ألف صوت، أما عدد الناخبين فقد بلغ مليوناً و8412 ناخباً".
وفي محافظة حلبجة، فاز أيضاً الاتحاد الوطني بصدارة النتائج، وجاء الاتحاد الاسلامي الكردستاني ثانياً والحزب الديمقراطي ثالثا.
في حين بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع العام لانتخابات برلمان كردستان في محافظة دهوك 71%.
وأُغلقت صناديق الاقتراع العام في انتخابات برلمان كردستان عند الساعة السادسة من مساء اليوم بعدما بدأت في الساعة السابعة صباحاً، في أول انتخابات برلمانية تُجرى في كردستان منذ عام 2018.
ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع في انتخابات إقليم كردستان نحو 2.9 مليون، وفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وأفاد مصدر في الاتحاد الوطني الكردستاني، بتحقيق الاتحاد "فوزاً كبيراً" في انتخابات برلمان إقليم كردستان بدورته السادسة.
وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "الاتحاد الوطني حقق فوزا كبيرا في محافظتي السليمانية وحلبجة وكرميان ورابرين" لافتا الى، انه "وحسب النتائج الأولية فقد زادت أصوات الاتحاد الوطني في قضاء دربنديخان بنسبة 110%".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات برلمان الاتحاد الوطنی بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية
بغداد اليوم - أربيل
تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.
المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.
وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.
التداعيات القانونية والمالية
أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.
وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.
المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ
رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.
مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.
ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني
في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية