هل يمنع تركيب العداد الكودي من تحرير محضر سرقة التيار؟.. «الكهرباء» تجيب
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يتساءل عدد كبير من قاطني الوحدات السكنية بالمباني المخالفة والعشوائية هل التقديم على طلب لتركيب العداد الكودي يلغي حالة الممارسة «سرقة التيار»، بحيث تمنع عمل محضر سرقة التيار؟.. وعن الهدف من تركيب عداد كودي.. وما هي الخطوات التي يجب أن أيتم اتباعها لتركيب عداد أول مرة لشقة سكنية؟.
الهدف من تركيب عداد كودي هو حفاظ على مستحقات شركات الكهرباءكشف قسم القراءات لهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن العداد الكودي يلغي حالة الممارسة ويمنع عمل محضر سرقة التيار، لافتا إلى أن الهدف من تركيب عداد كودي هو الحفاظ على مستحقات شركات الكهرباء حيث يقوم البعض بتوصيل التيار بطريقة غير شرعية دون عدادات مما يعود بالضرر على الشبكة الكهربائية ويؤثر على المشتركين الآخرين على هذه الشبكات.
أشار قسم القراءات لهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات عبر المنشور إلى أن العدادات الحكومية التي يتم توصيلها في مثل هذه الحالات لا تثبت أي ملكية لصاحب العقار «عداد كودي» وإنما يتم تركيبها للحفاظ على مستحقات شركات الكهرباء.
تتم المحاسبة طبقاً لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد الأسمىوقال قسم القراءات لهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات إن العداد الكودي، عداد بدون اسم ولا يوجد له تعاقد مع الشركة ولا يترتب عليه أي حقوق قانونية للمنتفع، وتتم المحاسبة طبقاً لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد الأسمى «القانوني».
استيفاء الأوراق المطلوبة وسداد الرسوموأوضح قسم القراءات لهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات أن الخطوات التي يجب أن يتبعها الشخص لتركيب عداد أول مرة هو تسجيل حساب على المنصة الموحدة واختيار خدمة تحويل الممارسات إلى عدادات كودية أو تركيب عداد قانوني واستيفاء الأوراق المطلوبة وسداد الرسوم والمقايسات المطلوبة بعد المعاينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء عداد الكهرباء سرقة التيار سرقة التیار
إقرأ أيضاً:
وصفها الوزير بالصادمة .. 4 حيل كشفتها الكهرباء للسرقة من العداد مسبوق الدفع
تنوعت أساليب سرقة الكهرباء للدرجة التى وصفها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالصادمة ، خاصة بعد إستخدام السارقين للتكنولوجيا الحديثة ، حيث وصل الأمر الى استخدام تكنولوجيا متقدمة للتحايل على العدادات مسبوقة الدفع .
وتقوم وزارة الكهرباء بحملات تفتيش مكثفة للتصدي لتلك الظاهرة،مع منح وزارة العدل حق الضبطية القضائية لعدد كبير من موظفى الكهرباء خلال الفترة الماضية واستحداث ادارة جديدة للضبطية القضائية بشركات التوزيع .
وكان وزير الكهرباء أوضح فى تصريحات سابقة أن البعض يستخدم الريموت كنترول والبعض يقوم باللعب في العداد أو كارت العداد لافتا إلى أن الوزارة جادة في إجراءات التصدي لتلك الظاهرة بالتعاون مع جهات الدولة كلها.
حيل المتلاعبين بعداد الكهرباء1- استخدام الريموت كنترول لإيقاف العداد عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك.
2- إتلاف مكونات «البوردة» لإلكترونية داخل العداد، مما يؤدي إلى تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء.
3- تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة وبالتالي شحن الكارت بقيم أقل من الاستهلاك.
4 -تركيب «سكينة كهربائية» مخفية خارج العداد بحيث تتيح للمشترك التحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج العداد، فيمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.
يذكر أنه فى أغسطس الماضى صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام
وأكد وزير الكهرباء الوزارة من استرداد مليار و 600 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائى ، مشيراً إلى أن هناك 16 مليون كيلو وات ساعة خلال 2024 مفقودين لم يتم تحصيلهم بسبب سرقات التيار الكهربائى ويمثلون الفقد التجارى بالشبكة الكهربائية.
عقوبة سارقى الكهرباءيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبلغ السلطة المختصة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائى فتكون العقوبة السجن، وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدى فى تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.