تدخلات الأهل في حياة أبنائهم الزوجية.. الإفتاء تحذر الأمهات والآباء من عقوبة التخبيب
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
لاشك أن تدخلات الأهل في حياة أبنائهم الزوجية تعد من الأمور الشائعة مؤخرًا ، والتي لها نتائج سلبية على حياة الزوجين ، خاصة مع افتقاد كثير من الأهل حدود وضوابط التدخل ، من هنا ينبغي التوقف عند مسألة تدخلات الأهل في حياة أبنائهم الزوجية .
هل يوجد سحر تأخير الزواج أم أنه كذبة مشعوذ؟.. تحصن بـ3 أعمال ودعاء هل يجمع الله بين الزوجين في الجنة؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون تدخلات الأهل في حياة أبنائهم الزوجية
قالت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التدخلات غير المدروسة من قبل الأهل في حياة أبنائهم الزوجية قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
وأوضحت “ السعيد” عن تدخلات الأهل في حياة أبنائهم الزوجية، أنه قد تظن الأمهات سواء كانت أمهات رجال أو نساء، أنهن ينصحن في مصلحة أبنائهن، ولكنهن قد يجهلن أن نصائحهن قد تضر بحياة أبنائهن الزوجية.
وأشارت إلى أن بعض الأمهات، عندما يرون ابنتهم تعاني بسبب تصرفات زوجها، يعتقدن أنهن يقدمون نصيحة من أجل الإصلاح، دون أن يدركن أن تدخلاتهن قد تؤدي إلى تفكيك العلاقات الزوجية.
وأضافت أن الأصل في تدخل الأهل يجب أن يكون عن حسن نية، ولكن في بعض الأحيان، قد يكون التوجيه غير صحيح، مما يؤدي إلى الفساد، لذلك، ننصح الزوجين بأن يكونوا حذرين من تدخلات الآخرين في حياتهم، حتى وإن كانوا من الأهل.
وأكدت على ضرورة وضع حدود واضحة لهذا التدخل، منوهة بأنه يجب أن يدرك الأهل أن دورهم في حياة أبنائهم يجب أن يكون قائمًا على النصيحة والإرشاد، ولكن دون ضغط أو خلق مشاكل أسرية قد تؤدي إلى نهاية الحياة الزوجية.
ونبهت إلى أهمية الوعي بمفهوم التخبيب، والذي يعني إفساد الحياة الزوجية، حيث إذا قالت الأم لابنتها: "لا تسمعي لكلامه" أو "لا تفعلي كذا"، فإن ذلك يعتبر إفسادًا واضحًا، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الكلام الموجه من الأهل في حالات الخلاف قائمًا على الصبر والاحتواء، بدلاً من العناد أو التحدي.
ولفتت إلى الحكم الشرعي في مسألة التخبيب، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها"، مما يدل على خطورة هذه الأفعال التي تؤدي إلى الطرد من رحمة الله، ونتائجها السلبية لا تقتصر فقط على الأسرة، بل تمتد لتؤثر على المجتمع ككل.
حكم تخبيب المرأة على زوجهاحرص الإسلام على سلامة ومتانة واستمرار الحياة الزوجية ظاهر في تشريعاته الكثيرة الدالة على ذلك، ومنها التحذير من السعي في إفسادها، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ).
ومعنى الخِباب: الخداع والغش والخبث. وخبب: "أي أفسد، فتخبيب الزوجة خداعها بتزيين القطيعة بينها وبين زوجها وحملها على إنهاء العلاقة بينهما.
صورة التخبيب وحكمهورد أن حكم هذه المسألة مأخوذ من الحديث السابق على اختلاف رواياته، بالإضافة إلى الأصل العام في تحريم الإفساد بين الناس، فالتخبيب هو الإفساد، وتخبيب الزوجة أي العمل على إفساد العلاقة بينها وبين زوجها بحيث تحرَّض على بغض زوجها والخروج على طاعته حتى يصل الأمر إلى طلاقها، وهذا الفعل حرام لما فيه من إفساد العلاقة الزوجية.
وقد غلّظ بعضهم الحكم فجعله متعدياً إلى آثاره إن كان صاحبه قد قصد الزواج من تلك الزوجة بعد فراق زوجها لها: "ومن خبّب امرأة على زوجها حتى تزوجها فإنه يعاقب عقوبة بليغة تردعه وتردع أمثاله عن العبث بحقوق الناس وانتهاك حرماتهم، وقد ذهبت طائفة من أهل العلم إلى بطلان نكاحه ممّن خبّبها، وبذا تكون حياته معها بعد ذلك ما هي إلا صورة من صور الزنا".
الإفساد كله محرمليس هناك عذر مقبول ممن سعى في الإفساد بين الناس عامة وبين الزوج وزوجته خاصة، وذلك لما يترتب عليه من فساد في العلاقات بين الناس وتباغض وتدابر، وربما يصل إلى حد أن يتسبب بإقدام أحد الطرفين على القتل. ومن أجل ذلك حرم الإسلام النميمة وقبَّحَ صورتها وحذر من الوقوع فيها أشد تحذير لعظم آثارها في إفساد المجتمعات والتسبب في قطع الصلات بين الناس، فكم أفسد النمامون علاقة الأخوة بين المؤمنين، وكم قطعوا من أرحام، وكم فرّقوا بين الأحبة المتآلفين، وكم تسبّبوا في هجر وقطيعة، وكم باباً من أبواب الشر فتحوا.
الإفساد بين الزوج وزوجتهورد أن الإفساد بين الزوج وزوجته تدمير للأسرة والمجتمع لما كانت الأسرة هي ركيزة المجتمع الأولى، وأهم مؤسساته ومكوناته كانت سلامته وقوته في قوة هذه الأسرة ومتانة العلاقة بين أفرادها، وأصلها العلاقة بين الزوج وزوجته، ومن المعلوم أن الأسرة تتفكك وتنهار إذا فسدت العلاقة بين الزوجين، والمجتمع الذي تفكّكت أسره مجتمع خاوٍ على عروشه، علاقاته الاجتماعية ميتة ليس فيها حياة اجتماعية تقوم على العاطفة والتقدير والتكامل بين أفراده.
ومن ادّعى أنه يريد تخليص الزوجة من سوء معاملة الزوج، أو ادعى أنه يرى عدم الكفاءة بين الزوجة وزوجها أو زعم أن تعلقه بتلك الزوجة متحكم به لا يستطيع دفعه، فكل تلك الدعاوى وغيرها لا تعفيه أبداً من الإثم، ولا يحول إفساده إلى إصلاح مهما زينت له نفسه ذلك، فإن الإصلاح لا يكون بالإفساد أبداً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقة بین بین الناس بین الزوج تؤدی إلى إفساد ا أن یکون
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة بشأن وفاة زوجها وزوجته الثانية تعيش في شقة مملوكة له، والتي كانت الزوجة الأولى تقيم فيها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الأربعاء: "الشقة التي كان يملكها الزوج المتوفى هي جزء من تركته التي يجب أن تقسم بين الورثة حسب الشرع، وإذا كان لدى الزوج زوجتان وأبناء من الزوجتين، فإن الشقة تعتبر جزءًا من التركة، ويجب أن تُقسم بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية".
وأوضح فخر أن الزوجتين ستحصلان على نصف التركة، وكل زوجة ستأخذ نصيبها من هذه الشقة حسب الأنصبة الشرعية، كما أن أبناء الزوجتين سيحصلون على نصيبهم في التركة، في هذا السياق، للذكر مثل حظ الأنثيين.
حكم الصيام في شعبان.. دار الإفتاء تجيبالفرق بين رفع الأعمال في شعبان وأيام الاثنين والخميس.. الإفتاء توضحوتابع: "في حال كانت الزوجة الأولى تقيم في هذه الشقة ولا تملك مكانًا آخر للسكن، يمكن البحث عن حلول عملية تتناسب مع هذا الوضع، يمكن أن تتفق الزوجتان على أن تسكن الزوجة الأولى في نصيبها، ويقوم أولاد الزوجة الثانية بتوفير إيجار معقول للزوجة الأولى عن نصيبها في الشقة، على سبيل المثال، إذا تم تقسيم الشقة إلى نصفين، يمكن أن تتقاسم الزوجة الأولى النصف الثاني مع أولادها والنصف الآخر يُعطى للزوجة الثانية وأولادها".
وأضاف: "إذا كانت القيمة المالية للشقة عالية، يمكن أن يكون هناك حل آخر وهو بيع الشقة، وتقسيم قيمتها بين الورثة، في هذه الحالة، قد يتمكن أحد الأطراف من شراء الشقة أو استئجار مكان آخر بالمال الناتج من بيع الشقة".
وأكد فخر أن أيا من هذه الحلول يمكن تطبيقها طالما توافق الأطراف عليها، وبشرط أن تتم جميع الإجراءات بطريقة شرعية توافق أحكام المواريث، مع مراعاة المصلحة والعدالة بين الأطراف.