87 ألف مليار لدعم منح البطالين والمتقاعدين
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
بلغ إجمالي الغلاف المالي الذي رصدته السلطات العليا للبلاد للتحويلات لفائدة الأشخاص 1.755.13 مليار دينار أي 30.7 من مجموع اعتمادات التحويلات المخصصة للسنة القادمة.
ومن بين تلك المبالغ فقد رصد 457.47 مليار دينار كمنحة بطالة لفائدة 2.350.000 مستفيد، و422.47 مليار دينار من أجل دعم معاشات التقاعد والمتقاعدين ستخصص لتغطية فارق معاشات التقاعد للمجاهدين والمنح الصغيرة والمساهمة في الصندوق الاحتياطي للتقاعد وكذلك الفارق التكميلي المدفوع للمنح الصغيرة والمعاشات المدرجة سنة 2023، التعويضات التكميلية لمعاشات التقاعد والعجزICPRI، منح التقاعدICAR التعويض التكميلي للمعاشات والربوع ICPR، الزيادة الاستثنائية ب5 من المائة من معاشات ومنح التقاعد لنظام الأجراء وغير الأجراء وإعادة التثمين الاستثنائية المدرجة سنة 2012.
أما منح المجاهدين وذوي الحقوق فقد رصد لها 214.74 مليار دينار و52.1 مليار دينار لتغطية معاشات التقاعد للمستفيدين من الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات السامية للأمةFSR.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: معاشات التقاعد ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
الأعلى للإعلام يضع ضوابط لتغطية قضايا الأطفال
أهاب المجلس الأعلى للإعلام بالمؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجرائم والتحقيقات خلال تغطية قضايا الأطفال.
وناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.
وينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي:
"احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:
- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.
- يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيته.
- إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.
ومن خلال ذلك، شدد المجلس على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل.