رئيس مشروعات النواب يطالب برؤية جديدة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ، أن قطاع المشروعات الصغيرة يمثل قاطرة داعم للأقتصاد الوطني ، لذا فان اللجنة داعمة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ليحقق الاهداف المنوطة بها ومنها تنمية المشروعات ، مطالباً بضرورة ان يكون هناك إستراتيجية رؤية جديدة لجهاز المشروعات لتتواكب مع التغييرات الإقتصادية الراهنة ولسد الفجوة التمويلية.
وقال " مرعي" خلال إجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة خطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة الفترة المقبلة ان جهاز المشروعات الصغيرة لم ينفذ التوصيات التي أقرتها اللجنة طوال الفترة الماضية.
وتابع قائلاً: أن اللجنة تسعي لدعم المشروعات الصغيرة وتطبيق القانون رقم 152 لسنة 2020 لذا فا بناء علي ذلك أي طرح لمشروعات صناعية او أراضي صناعية يكون للمشروعات الصغيرة نسبة 305 هو ما نص عليه القانون ،وكذلك أيضاص بالنسية للخريطة الصناعية او أي أراضي صناعية تطرحها وزارة الأسكان.
وطالب "مرعي" بأنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يجب أن تعمل مكاتب جهاز المشروعات الصغيرة بالمحافظات بكامل طاقتها من اجل دعم المشروعات الصغيرة والتوسع فيها.
فيما قالت د. مني عبدالله عضو اللجنة ، ان يجب ان ينتهي جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغير من التعديلات التشريعية الخاصة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 لسرعة إقرارها ، خاصة وانه من القوانين الهامة والداعمة للاقتصاد الوطني ، وسرعة وتيرة هيكلة الجهاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد كمال مرعي لجنة المشروعات الصغيرة مجلس النواب قطاع المشروعات الصغيرة النواب المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات جهاز المشروعات
إقرأ أيضاً:
مشروعات النواب: قرار نتنياهو بوقف إدخال المساعدات إلى غزة جريمة حرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلة، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجريمة حرب مكتملة الأركان تعكس مستوى التصعيد غير المسبوق في استهداف المدنيين.
وأكدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب في بيان لها، إن استخدام الغذاء والدواء كسلاح ضغط سياسي هو فعل يتنافى مع كل المواثيق الدولية، ويؤكد أن إسرائيل تمارس عقابًا جماعيًا بحق أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف مأساوية أصلاً نتيجة الحرب المستمرة منذ شهور .
وتابعت، ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي أيضاً، ومن قبله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليس مجرد قرار سياسي أو عسكري، بل هو إعلان واضح بأن إسرائيل تسعى لإبادة جماعية بوسائل غير مباشرة، عبر تجويع السكان وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
ولفتت أن القانون الدولي، سواء عبر اتفاقيات جنيف أو ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، يجرّم تعمد حرمان المدنيين من المساعدات الأساسية، ويصنفه كجريمة حرب لا تقل خطورة عن القصف المباشر للمدن وقتل الأبرياء.
وأضافت الدكتورة هالة أبو السعد، أن الربط بين إدخال المساعدات واستجابة حماس للشروط الإسرائيلية هو تكتيك مكشوف يراد منه فرض الاستسلام السياسي عبر الضغط على المدنيين، لكنه في الواقع لن يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، ويدفع المنطقة نحو مزيد من الفوضى وعدم الإستقرار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا