مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان سابقا: لا تنمية شاملة إلا بالاستثمار البشري
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال الدكتور مجدي خالد، مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان سابقا، إن الدولة تحتاج تخفيض الزيادة السكانية مع تحسين مجالات التنمية ورفع الوعي؛ حتى يتمتع الجيل الحالي بمزيد من الفرص الجيدة في سوق العمل.
وأضاف “خالد”، خلال حواره ببرنامج “صالة التحرير”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التنمية الشاملة لن تأتي إلا بالاستثمار البشري، من خلال جودة الصحة والتعليم والمسكن.
وتابع مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان سابقا، "نسير على خارطة طريق إنهاء الأمراض المعدية من خلال الكشف المبكر، وتصحيح مسار العملية التعليمية، وتوفير سكن لكل المصريين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية العملية التعليمية سكن لكل المصريين التنمية الشاملة التنمية المحلية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
دعم دولي واسع لسيادة المغرب على صحرائه خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
جددت أربعون دولة دعمها الثابت والكامل لسيادة المغرب على صحرائه، وذلك في سياق أعمال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التي تُعقد حاليا في قصر الأمم بجنيف، وتستمر حتى الرابع من أبريل المقبل.
ويأتي هذا الموقف الداعم في وقت حساس بالنسبة لقضية الصحراء، ليعكس اعترافاً دولياً واسعاً بسيادة المملكة المغربية على هذه المنطقة.
وخلال الدورة الحالية، التي تتناول قضايا حقوق الإنسان العالمية، ألقى السفير علي محمد سعيد مجاور، الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، تصريحًا هامًا نيابة عن المجموعة الداعمة للمغرب.
وأشار مجاور إلى التفاعل الإيجابي والمستمر للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن المملكة قد التزمت منذ سنوات طويلة بتعزيز حقوق الإنسان عبر ترابها الوطني.
كما أبرز السفير اليمني أن هذا التعاون القوي يشمل مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع المناطق المغربية، بما في ذلك الصحراء.
وأكد مجاور أن المغرب قد أظهر دائمًا إرادة سياسية قوية في التعامل مع القضايا الحقوقية بشكل “بناء وطوعي وعميق”، وأن المملكة المغربية تعتبر هذه المبادرات جزءاً من استراتيجيتها الشاملة في دعم وتعزيز قيم حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشار إلى أن المغرب قد التزم بتنفيذ العديد من التوصيات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير وتحسين وضع حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
ويعد هذا التأكيد الدولي دعمًا سياسيًا هامًا للمغرب في ظل الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة لتسوية قضية الصحراء بشكل نهائي.
وتعتبر الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان فرصة لتعزيز هذا الدعم الدولي، خاصة في وقت تشهد فيه القضية العديد من التحولات الدبلوماسية الهامة.
من جهة أخرى، شددت الدول الأربعين على أهمية تفاعل المغرب البناء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا التفاعل يشكل نموذجًا ناجحًا للالتزام بحقوق الإنسان في سياقات معقدة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل