محافظ القاهرة: تحصيل 179 مليون جنيه رسوم جدية التصالح
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن التصالح في بعض مخالفات البناء من الموضوعات الحيوية، والوضع في القاهرة مختلف قليلا عن بعض المحافظات، والأمر يتعلق في المحافظة بجهات الولاية وبالتالي نصطدم مع هذه الجهات للحصول على الموافقات لاستكمال إجراءات التصالح.
وتابع صابر خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم: " تقدم 22 ألف طلب تصالح، تم فحص 8 آلاف طلب، وتم تحصيل 179 مليون جنيه رسوم أولية المتمثلة في جدية تصالح.
وأضاف: نعمل طوال الوقت من أجل التيسير على المواطنين ويجري العمل طوال الوقت لتبسيط الإجراءات وتم عمل حصر شامل لكافة المشاكل التي تواجه المحافظة في الملف وفي نفس الوقت مقترحات للحلول، مؤكدا أن القانون هدية سواء للمواطن أو السلطة التنفيذية لحل هذه المشكلة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء لجنة الإسكان بمجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يستعرض استراتيجية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء أمام البرلمان
نشأت علي
استعرض الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، استراتيجية المحافظة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومي مع لجنة الزراعة برئاسه النائب هشام الحصري لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية.
وقال: إن استراتيجية المحافظة تتضمن عددا من المحاور أبرزهم نشر زيادة الوعي بضرورة التصالح وايضا متابعة، مشيرا إلي المحافظة قامت بعمل حملات إعلامية لجذب المواطنين من أجل التصالح في مخالفات البناء.
بدوره استفسر النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان عن لماذا قامت الأحياء بعمل معاينة في قانون التصالح في مخالفات البناء وهو الأمر الذي أوجد صعوبات في تطبيق القانون كما انه لا يوجد في القانون ما يطلب بذلك.
وأشار إلي أن الأرقام والإحصائيات بشأن التصالح تؤكد أن هناك شيء خطأ.