استعرضت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خطة عملها بدور الانعقاد الخامس عددًا من القضايا والملفات المهمة في قطاعى الزراعة والرى، منها دراسة آثار مشكلة نقص الأسمدة التي تُعد من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وخطوات التحول إلى الدعم النقدي بدلًا من العيني.
كما تضمنت القضايا، قضية نقص الكوادر الفنية بالجمعيات الزراعية والمرشدين الزراعيين وضرورة فتح باب التعاقد لسد العجز في الفنيين والمهندسين الزراعيين، وأيضا تضمنت خطة اللجنة، دراسة آثار ارتفاع رسوم تراخيص الآبار في مشروع الريف المصري، وكذلك تضمنت، التعرف على مشكلات أراضي الريف المصري ومدى توفر مقومات زراعة مساحات المشروع سواء توافر مياه الري وتزويد المشروع بالكهرباء والطرق.

وضرورة إعادة النظر في مشروع الصوب الزراعية ومراجعة أعماله، وإعادة النظر في التركيب المحصولي في ضوء غياب التنسيق بين المعاهد البحثية وقطاع الإرشاد الزراعى.
وكذلك دعا الأعضاء لإعادة النظر في بعض القوانين الزراعية خاصةً قانوني الزراعة رقم 53 لسنة 1996 والتعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1981 ليتلاءم مع الظروف الحالية، بالإضافة إلي عدم ربط صرف الأسمدة للزراع بأعمال حصر المساحات المنزرعة.
كما دعا الأعضاء لدراسة مشكلات المغالاة في أسعار منتفعي أراضي الأوقاف بما يفوق قدراتهم المالية، إلي جانب سرعة البدء في توفير الأسمدة للزراع لمواجهة احتياجات الموسم الشتوي.
وكذلك ضرورة التعرف على مشكلات تدهور إنتاجية محصول القطن هذا العام نظرًا لعدم صلاحية بذور زراعته مما أدى إلى تدهور الإنتاجية المحصولية من القطن المصري، كما تضمنت الخطة إعادة النظر في البروتوكول الموقع بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي وبنكي الأهلي والزراعي والبنك المركزي لإعادة تنفيذ مشروع تطوير الري على مستوى الجمهورية تيسيرًا على المنتفعين.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضًا مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبًا أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، وذلك بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
حيث ينص مشروع القانون على إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة.
كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التعاون الزراعى الإدارة المحلية بمجلس النواب الجمعيات الزراعية الجلسة العامة لمجلس النواب بمجلس النواب النظر فی

إقرأ أيضاً:

"بوليتيكو": رئيس الكونجرس يواجه خطر العزل بعد فض مشروع ترامب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في ظل خطر الإغلاق الحكومي الوشيك في الولايات المتحدة، ورفض مشروع قانون التمويل الحكومي المؤقت، يكافح رئيس مجلس النواب مايك جونسون لتلبية مطالب الرئيس المنتخب دونالد ترامب المفاجئة، والاحتفاظ بمنصبه، إذ تنامى شعور متزايد بين المشرعين الجمهوريين ومساعديهم، بأن مصير مشروع القانون، ووظيفة جونسون باتا يعتمدان أكثر من أي وقت مضى على تأييد ترامب وحلفائه الرئيسيين.

ورفض مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس، مشروع قانون معدل دعمه ترامب لتجنب الإغلاق الحكومي، أعده زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب، والملياردير إيلون ماسك اتفاقاً سابقاً بين الحزبين.

ورغم دعم ترامب لمشروع القانون، صوت 38 جمهورياً ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء اثنين، في هزيمة مدوية لجونسون، ما طرح تساؤلات بشأن مستقبله على رأس المجلس.

ويتعين على جونسون المحاولة مرة أخرى الجمعة، في حين يحاول أيضاً حشد التأييد قبل التصويت على منصب رئيس مجلس النواب في 3 يناير المقبل.

وبحسب مجلة بوليتيكو، على جونسون ألا يعتمد على تصريحات ترامب اللطيفة تجاهه علناً، إذ أن ترامب لم يكن "يحميه"، كما أنه لن يسارع لنجدته، إذا ما تحداه شخص آخر من بين الجمهوريين على رئاسة المجلس.

وكان ترامب قال قبل جلسة التصويت، إن جونسون "سيظل رئيساً" للكونجرس القادم إذا "تصرف بحزم وقوة"، وأزال "كل الفخاخ التي نصبها الديمقراطيون" في حزمة الإنفاق، وهو ما وضع رئيس مجلس النواب "المحاصر" في مأزق.

وبعد ساعات، أخبر ترامب قناة ABC NEWS أنه "سعيد للغاية بمايك"، وعاد إلى نبرته المجاملة المعتادة وقال: "أعتقد أن مايك يقوم بعمل جيد ويبلي بلاءً حسناً آمل ذلك".

كما حذر الرئيس المنتخب من المتاعب التي تنتظر جونسون والجمهوريين في الكونجرس حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن القانون.

وقال ترامب إن أي شخص يدعم مشروع قانون لا يعالج "المستنقع الديمقراطي" المتمثل في سقف الديون، لن يحصل على دعمه في الانتخابات التمهيدية لعام 2026.

وبالنسبة لجونسون، الذي يواجه مشاكله الخاصة قبل تصويت مجلس النواب في 3 يناير للاحتفاظ بمنصبه، فإن مطالب ترامب جعلته يعمل حتى وقت متأخر من الليل للتوصل إلى صفقة جديدة.

وقال جونسون: "آمل أن يمر هذا التصويت الليلة؛ نرسله إلى مجلس الشيوخ، ونمدد التمويل الحكومي، ونعود ونجعل أجندة "أمريكا أولاً" تنطلق بقوة في يناير".
 

مقالات مشابهة

  • حصاد جلسات مجلس النواب من 15 لـ 17 ديسمبر 2024
  • مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
  • الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • إقرار 4 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات مجلس النواب 15 – 17 ديسمبر
  • "بوليتيكو": رئيس الكونجرس يواجه خطر العزل بعد فض مشروع ترامب
  • جلسة مرتقبة في درنة: مجلس النواب يناقش مقترحات قوانين هامة
  • أستاذ علوم سياسية: أزمات الشرق الأوسط أهم ملفات قمة الدول الثماني الإسلامية
  • صفة “موظف سام” لولاة الجمهورية.. هذا جديد مشروع قانون الولاية
  • لتبادل المنتجات الزراعية وغيرها.. وزير الزراعة ونظيره اللبناني يتابعان بحث ملفات التعاون
  • القيادة تهنئ رئيس المجلس الوطني في النيجر بذكرى يوم الجمهورية لبلاده