نقص الأسمدة.. ملفات هامة أمام "زراعة النواب" خلال دور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
استعرضت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خطة عملها بدور الانعقاد الخامس عددًا من القضايا والملفات المهمة في قطاعى الزراعة والرى، منها دراسة آثار مشكلة نقص الأسمدة التي تُعد من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وخطوات التحول إلى الدعم النقدي بدلًا من العيني.
كما تضمنت القضايا، قضية نقص الكوادر الفنية بالجمعيات الزراعية والمرشدين الزراعيين وضرورة فتح باب التعاقد لسد العجز في الفنيين والمهندسين الزراعيين، وأيضا تضمنت خطة اللجنة، دراسة آثار ارتفاع رسوم تراخيص الآبار في مشروع الريف المصري، وكذلك تضمنت، التعرف على مشكلات أراضي الريف المصري ومدى توفر مقومات زراعة مساحات المشروع سواء توافر مياه الري وتزويد المشروع بالكهرباء والطرق.
وضرورة إعادة النظر في مشروع الصوب الزراعية ومراجعة أعماله، وإعادة النظر في التركيب المحصولي في ضوء غياب التنسيق بين المعاهد البحثية وقطاع الإرشاد الزراعى.
وكذلك دعا الأعضاء لإعادة النظر في بعض القوانين الزراعية خاصةً قانوني الزراعة رقم 53 لسنة 1996 والتعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1981 ليتلاءم مع الظروف الحالية، بالإضافة إلي عدم ربط صرف الأسمدة للزراع بأعمال حصر المساحات المنزرعة.
كما دعا الأعضاء لدراسة مشكلات المغالاة في أسعار منتفعي أراضي الأوقاف بما يفوق قدراتهم المالية، إلي جانب سرعة البدء في توفير الأسمدة للزراع لمواجهة احتياجات الموسم الشتوي.
وكذلك ضرورة التعرف على مشكلات تدهور إنتاجية محصول القطن هذا العام نظرًا لعدم صلاحية بذور زراعته مما أدى إلى تدهور الإنتاجية المحصولية من القطن المصري، كما تضمنت الخطة إعادة النظر في البروتوكول الموقع بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي وبنكي الأهلي والزراعي والبنك المركزي لإعادة تنفيذ مشروع تطوير الري على مستوى الجمهورية تيسيرًا على المنتفعين.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضًا مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبًا أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، وذلك بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
حيث ينص مشروع القانون على إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة.
كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الزراعى الإدارة المحلية بمجلس النواب الجمعيات الزراعية الجلسة العامة لمجلس النواب بمجلس النواب النظر فی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب اليمني يفضح الجرائم الأمريكية أمام برلمانات العالم ويطالب بمواقف دولية لردع العدوان
يمانيون../
وجّه مجلس النواب في الجمهورية اليمنية رسائل رسمية إلى رؤساء وممثلي البرلمانات ومجالس النواب في عدد من دول العالم، كاشفاً عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إدارة ترامب بحق الشعب اليمني ومقدراته، في سياق عدوان أمريكي متواصل يفتقر لأي مسوغ قانوني أو إنساني.
شملت الرسائل كلاً من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، والأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء البرلمانات الأوروبية والآسيوية والإفريقية، إلى جانب عدد من رؤساء مجالس النواب والشورى في العالم.
وأوضح مجلس النواب في رسائله أن العدوان الأمريكي، بقيادة إدارة ترامب، يستهدف المدنيين بشكل مباشر، من خلال قصف الأسواق الشعبية والأحياء السكنية والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
ولفت المجلس إلى أن هذا التصعيد الأمريكي يأتي في إطار الدعم المفتوح للعدو الصهيوني، ومحاولة التغطية على الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، مشيراً إلى أن مزاعم ترامب بشأن “حماية الملاحة الدولية” في البحر الأحمر، ليست سوى ذريعة واهية لتبرير العدوان على اليمن.
وأكد مجلس النواب أن الجمهورية اليمنية ملتزمة التزاماً كاملاً بحماية أمن وسلامة الملاحة البحرية في مياهها الإقليمية، باستثناء السفن المرتبطة بالموانئ الفلسطينية المحتلة، في إطار موقفها الثابت بمساندة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
كما شدد المجلس على أن مواقف اليمن تأتي ضمن حقه السيادي في الدفاع عن النفس، وواجب إنساني وأخلاقي تجاه دعم الفلسطينيين ضد جرائم الاحتلال الصهيوني، الذي يمارس أبشع صور القتل الجماعي والتطهير العرقي بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية.
وحمل مجلس النواب اليمني إدارة ترامب المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، مطالباً المجتمع الدولي بإلزام واشنطن بدفع التعويضات عن الأضرار الفادحة التي لحقت بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
ودعت رسائل المجلس الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية، إلى التحرك الجاد والعاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة عبر المحكمة الجنائية الدولية، وفضح سياسات العدوان والهيمنة التي تنتهجها واشنطن في المنطقة.
كما حث مجلس النواب على توحيد المواقف البرلمانية لمواجهة العدوان الصهيوني والأمريكي، والعمل على دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفض سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض القوى الكبرى في التعامل مع القضايا العادلة.
واختتم المجلس رسائله بالدعوة إلى تحرك دولي عاجل لردع السياسات الإرهابية المتطرفة التي تتبناها إدارة ترامب، والتي باتت تشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”