محمد القس يكشف سر إتقانه للهجة المصرية في مسلسل «برغم القانون»
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كشف الفنان السعودي محمد القس، سر إتقانه اللهجة المصرية في مسلسل «برغم القانون»، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة «ON»، ويحقق نجاحًا كبيرًا، إذ يتفاعل الجمهور مع كل مشاهده وحلقاته.
سبب إتقان محمد القس اللهجة المصريةوقال «القس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا أظن أني اتقن اللهجة المصرية بشكل كامل حتى الآن، وما زالت اللكنة السعودية تسيطر عليّ، ولكني في الوقت الحالي أدرس كورسات حتى أتمكن من المصرية».
واستطردت: «أصحابي والممثلين المشاركين في مسلسل برغم القانون، هم من ساعدوني حتى أظهر على الشاشة بهذا الشكل الجيد من اللهجة المصرية، وبالأخص الفنان إيهاب فهمي، لأنه متطلع على اللهجة السعودية بشكل كبير».
تفاصيل مسلسل برغم القانونمسلسل «برغم القانون» تدور أحداثه في إطار درامي، تعمل ليلى بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركًا طفلين وهما ليلى وهاشم، بعد زواج 10 سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.
ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم إيمان العاصي، محمد محمود عبد العزيز، رحاب الجمل، وليد فواز، نبيل على ماهر، هاني عادل، إيهاب فهمي، فرح يوسف، جوري بكر، ريما مصطفى، عايدة رياض، مازن علوان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد القس مسلسل برغم القانون برغم القانون إيمان العاصي اللهجة المصریة برغم القانون
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تنتهى من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية
انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وجاء ذلك بعدما شهد الاجتماع التوافق علي عدد من التعديلات، منها استبدال مسمى وزير البترول والثروة المعدنية الوارد بمشروع القانون إلي الوزير المعنى بشئون الثروة المعدنية، وذلك تماشيا مع القانون الصادر بشأن تنظيم الثروة المعدنية.
كما تضمنت التعديلات، استبدال عبارة " مدينة القاهرة" بدلا من عبارة " محافظة القاهرة" الواردة في المادة الأولي من مواد الإصدار، وذلك بناء علي اقتراح النائب محمود عصام الذى أكد أن ذلك التعديل يتماشي مع العرف القانونى الذى يتبعه مجلس النواب في مشروعات القوانين، وهو ما أيده فيه أعضاء اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا واسعا، حول البند الذى ينص علي ترحيل فائض موازنة الهيئة إلي وزارة المالية، حيث طالبت ممثلة وزارة المالية بالنص علي ترحيل كل الفائض لوزارة المالية.
بينما اعترض النائب محمد إسماعيل، قائلا، حال حدوث ذلك فهو يعنى تفريغ القانون من مضمونه وهدفه.
وأيده النائب محمد السلاب، قائلا، أن الهدف من مشروع القانون هو التنمية وزيادة الموارد.
واقترح النص علي ترحيل نسبة ٢٥ في المائة، من فائض الموازنة إلي وزارة المالية، بحيث يكون هناك مورد مالي للهيئة يساعدها في التطوير والتنمية.
وانتهى الجدل بالموافقة علي ذلك المقترح.
كما شهد الاجتماع جدلا حول إنشاء حساب خاص للهيئة، بعدما طالبت ممثلة المالية بأن بكون ذلك الحساب ضمن حساب الخزانة الموحد، وهو ما اعترض عليه البعض وسط تخوفات من تقييد حركة ونشاط الهيئة.
واقترح النائب محمد السلاب، بإنشاء حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد، وفي نفس الوقت السماح للهيئة إنشاء حساب خاص في أى من البنوك المصرية لتسهيل عمل الأنشطة اليومية، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا آخر، حول أحقية الهيئة في إنشاء شركات أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بعد إعلان النائب محمود عصام عضو مجلس النواب اعتراضه علي ذلك البند، مشيرا إلي أن ذلك الأمر يتعارض مع سياسة الدولة حاليا للتخارج من بعض الاستثمارات.
واقترح تعديل النص، لتكون صلاحيات إنشاء تلك الشركات من خلال مجلس الوزراء وليس مجلس إدارة الهيئة.
بينما اعترض رئيس الهيئة ياسر رمضان، مشيرا إلي أن ذلك الأمر لن يتعارض مع سياسة الدولة أو أنشطة القطاع الخاص.
وانتهى الجدل بإعلان ممثل وزارة العدل، بأن القانون الحالي للثروة المعدنية يسمح للهيئة بإنشاء شركات، مما دعا اللجنة للموافقة علي النص كما هو.