مصر تدشن موقعاً إلكترونياً لتسوية ملفات المغتربين التجنيدية وتمهلهم 30 يوماً
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
دشنت مصر أمس، موقعا إلكترونيا لتلقي طلبات المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في تسوية المواقف التجنيدية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، إنه "إلحاقا بالإعلان الخاص بتدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن بلغوا سن التجنيد اعتبارا من سن 19 عاما وحتى سن 30 عاما، وكذا ممن تجاوزوا سن الـ 30، سيتم تدشين الموقع الإلكتروني التالي لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بالمبادرة وذلك اعتبارا من 14 أغسطس 2023".
وحددت الخارجية المصرية ثلاثين يوما للمواطينن المصريين المقيمين بالخارج لتسوية أوضاعهم. ودعت الوزارة المصريين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط إلى سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة. كما طلبت منهم استيفاء كل البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم. كلوب يعلق على «غضب» صلاح: لا يمكنني التفكير في أرقامه القياسية منذ 28 دقيقة المجلس العسكري في النيجر يعلن اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة «الخيانة العظمى» منذ 40 دقيقة
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المصریین المقیمین بالخارج
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يصدر قرارًا جديدًا لتسوية المنازعات الضريبية والجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر وزير المالية أحمد كجوك القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، الذي جدد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦. يهدف القرار إلى تسوية المنازعات الضريبية والجمركية بطريقة ودية دون اللجوء إلى القضاء، مع توفير آليات مبسطة لتقديم الطلبات، وتشجيع سرعة السداد من خلال تقديم حوافز وإعفاءات.
وفقًا للقرار، يمكن للممولين والمكلفين تقديم طلبات إنهاء المنازعات مباشرة إلى مصلحة الضرائب أو مصلحة الجمارك باستخدام نماذج مُخصصة مرفقة بالقرار، مع إتاحة تقديمها إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية للمصالح مجانًا. ويُشترط أن يتضمن الطلب كافة التفاصيل المتعلقة بالمنازعة، مثل موضوع النزاع أو رقم الدعوى أو الطعن، مع إرفاق المستندات المؤيدة.
اللجان المختصة ستستمر في النظر في الطلبات المقدمة بشأن المنازعات القديمة، بالإضافة إلى الطلبات الجديدة، حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥. ويتم إصدار توصية من اللجنة بشأن الطلب بعد دراسة كافة الأوراق خلال خمسة أيام من تقديمها، وتُعرض على الممول أو المكلف للنظر فيها.
القرار يقدم إعفاءً من مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل دين الضريبة أو الرسم بالكامل. ويعد هذا القرار خطوة لتعزيز ثقة الممولين والمكلفين في منظومة الضرائب والجمارك، وتسهيل الإجراءات، وتسريع إنهاء النزاعات المالية العالقة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال