مصر تدشن موقعاً إلكترونياً لتسوية ملفات المغتربين التجنيدية وتمهلهم 30 يوماً
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
دشنت مصر أمس، موقعا إلكترونيا لتلقي طلبات المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في تسوية المواقف التجنيدية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، إنه "إلحاقا بالإعلان الخاص بتدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن بلغوا سن التجنيد اعتبارا من سن 19 عاما وحتى سن 30 عاما، وكذا ممن تجاوزوا سن الـ 30، سيتم تدشين الموقع الإلكتروني التالي لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بالمبادرة وذلك اعتبارا من 14 أغسطس 2023".
وحددت الخارجية المصرية ثلاثين يوما للمواطينن المصريين المقيمين بالخارج لتسوية أوضاعهم. ودعت الوزارة المصريين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط إلى سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة. كما طلبت منهم استيفاء كل البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم. كلوب يعلق على «غضب» صلاح: لا يمكنني التفكير في أرقامه القياسية منذ 28 دقيقة المجلس العسكري في النيجر يعلن اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة «الخيانة العظمى» منذ 40 دقيقة
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المصریین المقیمین بالخارج
إقرأ أيضاً:
نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب علي يوسف، اليوم الاحد، رصد ملفات فساد كبيرة في ملف عقارات الدولة، لافتا الى ان اللجنة المختصة سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء من اجل متابعة الملف واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للقضاء على الفساد الموجود عقارات الدولة.وقال يوسف في تصريح صحفي، ان “لجنة الحفاظ على أملاك الدولة كشفت عن ملفات فساد كبيرة وقد رفعت اللجنة توصية الى رئيس مجلس الوزراء، وهذه التوصية تضمنت حالات الفساد الموجودة في عقارات الدولة”.وأضاف ان “التوصيات الختامية وبعد قراءتها من قبل اللجنة المختصة فأنها سترفع الى مجلس الوزراء من اجل متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بهدف مكافحة الفساد في هكذا ملفات”.وسبق للجنة ان عقدت اجتماعاً مع هيئة النزاهة من اجل متابعة ملف عقارات الدولة وتعضيد الجهود المشتركة لتأمينها وحمايتها مع تحديث التشريعات والسياسات الخاصة بعقارات الدولة والمواطنين، ومتابعة إجراءات الجهات الحكومية في هذا المجال.