«عربية النواب» تدين التصعيد غير المبرر من قبل جيش الاحتلال في لبنان
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، لمناقشة آخر التطورات على الساحة اللبنانية والاعتداءات الإسرئيلية.
وأصدرت اللجنة بيانا، أكدت فيه أنها تدين التصعيد غير المبرر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، الذي ينذر بعواقب وخيمة واتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط، كما تعرب عن تضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.
وثمنت اللجنة دور القيادة السياسية المصرية ودعمها للبنان الشقيق في الحفاظ علي أرضه ومؤسساته الدستورية، وأشادت بمطالبته بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار واحتواء التصعيد الأقليمي.
وأشادت اللجنة بدور القيادة السياسية في مساندة لبنان بإرسال مساعدات عاجله لإغاثة أكثر من مليون و200 ألف نازح لبناني من قرى الجنوب جراء القصف الإسرائيلي علي لبنان.
وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701لسنة2006 بخصوص لبنان بجميع عناصره دون انتقائيه.
وطالبت جميع السياسيين اللبنانيين بضرورة تنفيذ اتفاق الطائف حتى يستكمل لبنان مؤسساته الدستورية.
وأخيرا أكدت اللجنة ضرروة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن الهدوء لن يعود للمنطقة، إلا بوقف القتال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67.
وتؤكد اللجنة أنها في حالة انعقاد دائم لمواكبة الأحداث الجارية بلبنان الشقيق أول بأول، وكذا جميع الاحداث المستجدة علي الساحة العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب غزة عربية النواب قضية فلسطين العدوان على لبنان
إقرأ أيضاً:
وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
بالمقابل طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن يتم أيضا إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وجاء مطلب أحزاب المعارضة بهدف إبداء رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف.
وهبي دافع عن مشروع القانون خلال تقديمه، مؤكدا أن القانون الجديد يقدم ضمانات قوية للمحاكمة العادلة، حيث ينص على تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ مراحلها الأولى، مع تقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية.
كما أشار إلى أن المشروع يضع قيوداً صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من أجل ترشيد استخدامها وحماية الحقوق الفردية، بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟