زيادة الرواتب والأجور والاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي أهم مطالبات بعض أعضاء مجلس الشعب
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
دمشق-سانا
طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي والوزراء بتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف القطاعات، ولا سيما القطاعين الزراعي والصناعي، وزيادة مستوى الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتحسين مستواهم المعيشي، مؤكدين أهمية تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص مع الحفاظ على كينونة القطاع العام وهويته وقدرته التنافسية.
وحول البيان الوزاري للحكومة الجديدة الذي تمت تلاوته أمام المجلس، أشار الأعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة توجيه الإنفاق العام نحو الاستثمار بالقطاع الإنتاجي، والتوجه نحو استثمارات ذات قيمة مضافة، ودعم القطاع الزراعي وتأمين متطلباته ومستلزماته، وإعطاء الأولوية للاستثمارات الحكومية لتوفير الأمن الغذائي، وضبط وترشيد الإنفاق العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الهدر وتحصين الأملاك العامة للدولة من التعديات الواقعة عليها ومعاقبة المخالفين.
ورأى الأعضاء أن البيان الحكومي والبرامج والخطط التنفيذية الواردة فيه تشكل نقطة مهمة للانطلاق في المرحلة القادمة، مؤكدين أنه لا يمكن تطبيق البرامج الحكومية دون التعاون الفعال بين الوزارات وتحديد الأولويات وتفعيل الدور الوطني للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات.
واعتبر الأعضاء أن تنفيذ البيان يمثل تحدياً أمام الحكومة، ولذلك يجب تعزيز روح النقد البناء بين المجلس والحكومة لما فيه خير المواطن والمجتمع.
وبالنسبة للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دعا الأعضاء إلى زيادة الدعم المقدم لهذه المشاريع، وتسهيل وتبسيط إجراءات تأسيسها، وتأمين فرص عمل جديدة، والتركيز على الإنتاج الزراعي باستخدام أنظمة الري الحديث وتحسين جودة البذور وتوزيع كميات كافية من المحروقات، ورفع سعر شراء محصول القمح من الفلاحين، وتخفيض أسعار الأسمدة وتأمين الكميات اللازمة منها لتنمية الإنتاج الزراعي، وإطلاق برامج تدريبية توعوية للمزارعين.
كما شدد الأعضاء على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة للحد من ارتفاع الأسعار، ورسم سياسات اقتصادية ناجعة تسهم في جذب الاستثمارات الخارجية وخاصة رأس المال المغترب، وبناء الثقة مع المواطنين، مؤكدين ضرورة تقديم إعفاءات ضريبية لأصحاب المشاريع الجديدة والمنشآت القائمة وكذلك المتعثرة للتشجيع على إعادة دوران عجلة الإنتاج.
وأشاروا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية لاستيراد المواد والآلات الطبية، وتعويض النقص الحاصل بالأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية في المشافي العامة، محذرين في سياق آخر من خطورة التراخي أو التأخر في تركيب فلاتر تصفية لمعمل إسمنت طرطوس.
وبالنسبة لعملية الإصلاح الضريبي، طالب الأعضاء بتعديل التشريعات الضريبية بما يسهم في تشجيع أصحاب الفعاليات والمنشآت على الاستمرار بالعمل، وترشيد استخدام الموارد المتاحة، والإسراع بإطلاق إعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، مؤكدين أهمية إقامة صناديق استثمارية خاصة تتمتع بإعفاءات ضريبية لتشجيع المستثمرين.
وفيما يتعلق بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري أكدوا أهمية إجراء تعديلات للتشريعات المتعلقة بالعاملين في الدولة ولا سيما القانون الأساسي رقم 50 لعام 2004، وإجراء مسابقات جديدة لتوظيف الشباب في كل وزارة على حدة، وتلافي الأخطاء التي حصلت في المسابقة المركزية الأخيرة، وتدريب وتأهيل الكوادر في الجهات العامة لرفع كفاءتها وإنتاجيتها.
وكان المجلس استمع في مستهل أعمال جلسته إلى قرار المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لعام 2024 الذي تلاه رئيس المجلس والمتضمن ثبوت صحة قرار اقتراح مجلس الشعب الصادر بتاريخ الـ 10 من الشهر الجاري بفقدان شادي بن فؤاد دبسي عضويته في مجلس الشعب عن دائرة محافظة حلب الانتخابية قطاع (أ)، بسبب حمله الجنسية التركية إلى جانب الجنسية السورية، وأعلن رئيس مجلس الشعب شغور العضوية عن دائرة محافظة حلب الانتخابية قطاع (أ).
كما تم إدراج فقرة في جدول أعمال المجلس تتضمن طلب استقالة طوني عزيز حنا عضو المجلس عن دائرة محافظة طرطوس الانتخابية قطاع (ب)، بسبب تعيينه محافظاً لمحافظة القنيطرة بالمرسوم 258 للعام الجاري والتحاقه بعمله، حيث وافق المجلس بالأكثرية على طلب استقالته، وأعلن رئيس المجلس شغور العضوية عن دائرة محافظة طرطوس الانتخابية قطاع (ب).
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الانتخابیة قطاع مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
غوتيريس يطلع أعضاء مجلس الأمن على المبادرة الملكية للولوج إلى الأطلسي وفتح عشرات القنصليات بأقاليم الصحراء المغربية
زنقة 20. الرباط
للمرة الأولى، سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء في تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، على الرؤية الملكية التي تروم جعل الساحل الأطلسي “بوابة للتجارة والتكامل الاقتصادي مع إفريقيا والأمريكتين من خلال تسهيل ولوج بلدان منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي”.
ومن خلال الإشارة إلى خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء في نونبر 2023، أطلع السيد غوتيريش أعضاء مجلس الأمن على مبادرة المملكة المغربية الرامية إلى تعزيز دور الصحراء المغربية باعتبارها قطبا اقتصاديا إقليميا يساهم في تيسير التجارة بين إفريقيا جنوب الصحراء وباقي مناطق العالم.
وهكذا، صار بإمكان أعضاء مجلس الأمن أن يطلعوا، بالدليل القاطع، على الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل بلورة مقاربة تروم تحقيق التعاون الإقليمي والتنمية التي تمنح حلولا تتجاوز المقاربة الأمنية أو العسكرية المحضة، من خلال تمكين البلدان الإفريقية، لاسيما بلدان منطقة الساحل المعزولة جغرافيا، من الولوج إلى البنيات التحتية الطرقية والمينائية والسككية للمغرب.
ويشكل تقرير الأمين العام دعما دبلوماسيا قويا سيتيح للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة الانكباب على المبادرة الملكية الأطلسية، التي تقوم على التعاون جنوب-جنوب المتضامن مع جيرانها الأفارقة، في أفق الاعتراف بها رسميا وإدراجها ضمن سياسات ومشاريع الأمم المتحدة.
كما سلط في تقريره السنوي حول الصحراء المغربية إلى أعضاء مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الضوء، على فتح تشاد لقنصلية عامة بالداخلة في 14 غشت الماضي، وهي الـ29 في الأقاليم الجنوبية، مما يمثل حوالي 42 بالمائة من البلدان الإفريقية.
تأتي هذه الإشارة في سياق دولي عبرت فيه أزيد من 100 دولة عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، باعتباره الحل الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية.
وللسنة الثالثة على التوالي، يبرز تقرير الأمين العام الدينامية المتواصلة لفتح قنصليات عامة في الأقاليم الجنوبية للمغرب، مسجلا أهمية الدعم الدولي لمغربية الصحراء ولجاذبية التنمية الاقتصادية التي أطلقها المغرب، مما شجع على فتح هذه التمثيليات في هذه المنطقة من المملكة.
وتعزز هذه الدينامية الدبلوماسية، التي استعرضها تقرير الأمين العام إلى أعضاء مجلس الأمن، مكانة المغرب على الصعيد الدولي، مما يظهر أن الصحراء المغربية تفرض بشكل متزايد حضورها كقطب للتنمية والاستقرار في مناطق البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وإفريقيا.
الكنيسة تحيي ذكرى استشهاد القديس سرجيوس رفيق واخس