بشرى سارة بخصوص حاجزى مدينة الأمل بنجع حمادي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، عن فتح باب تراخيص البناء بمدينة الأمل قريبا، وذلك عقب تسليم الأراضي لأعضاء الجمعيات تمهيدا لتوزيعها علي المستفيدين الذين انتهوا من سداد كافة المستحقات مع إعطاء مهله سداد شهر لمن لم يسدد نسبة ال 20%.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ قنا، لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي لمشروع مدينة الأمل، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .
ناقش محافظ قنا، الموقف التنفيذي لأعمال المرافق بمدينة الأمل، و وجه بالاستعانة باستشاريين متخصصين لتنفيذ المسارات المحددة لأعمال شبكات المرافق من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أى أضرار بطبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من أعمال البنية التحتية في اسرع وقت ممكن.
كما وجه محافظ قنا، بسرعه إعداد كراسة شروط تشمل الاشتراطات البنائية، و إرسالها للجمعيات مع ضرورة أشارك جمعية المهندسين لوضع اقتراحات و نماذج لتنفيذ جراجات السيارات، والبدروم .
محافظ قنا يشهد انطلاق فعاليات منتدى دندرة الاقتصادى فى نسخته العاشرة
كما شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الجلسة الافتتاحية لمنتدى دندرة الاقتصادى، في نسخته العاشرة، والذى ينظمه مركز دندرة الثقافى، تحت عنوان "فن الإدارة المالية للاحتياجات المعيشية" ، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والأمير هاشم الدندراوى، رئيس مركز دندرة الثقافى، وعدد من القيادة التنفيذية بالمحافظة.
وثمن محافظ قنا، حسن اختيار مركز دندرة الثقافى لموضوع المنتدى، مؤكداً أن الإدخار لا يقتصر فقط على الأسر الميسورة الحال فتستطيع أى أسرة مهما كان دخلها أن تدخر وتعيد استثمار مداخراتها مهما كان حجمها عن طريق الادارة المالية الجيدة، والتى تبدأ علي مستوى الفرد والأسرة، ثم المؤسسات ونهاية بالدولة.
وأشار إلى أن الإدارة المالية الجيدة هى ممر العبور من الأزمة الاقتصادية العالمية والنهضة الاقتصادية لمصر، وذلك بدءاً من الأسرة التى يجب أن تعمل على تدبير مواردها وترتيب أولوياتها فى احتياجاتها المعيشية المختلفة لتدخر ثم تستثمر.
و أضاف عبد الحليم، بأن الحكومة المصرية عملت علي تأسيس مفاهيم حول كيفية التعامل مع الاقتصاد فى مؤسساتها، للتوجه بعدها للافراد وذلك لتعزيز مجموعة من القيم الاقتصادية تتبناها مؤسسات الدولة ومنها تتبناها الأفراد، لذا يجب أن نفكر في محافظة قنا كيفية استثمار مواردنا بداية من التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، لضمها للمساحات المنزرعة وجذب الاستثمارات للمناطق الصناعية، خاصه بعد اكتمال مرافقها والاتجاه للصناعات الاستخراجية في المثلث الذهبى، ثم التنمية العمرانية، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين مثل الصحة والتعليم، والذى يساعد بدوره في السعى نحو التنمية السياحية لمحافظة قنا التى تعتمد علي معبد دندرة وكيفية تعظيم الإستفادة منه.
وأشار محافظ قنا ، إلى أن المحافظة تعمل علي تنمية مواردها المالية بدأ من التخطيط الجيد، يتبعها إدارة الموارد من تطوير لأسواق ومواقف النقل الجماعي وتطوير الاعلانات في المدن وساحات الإنتظار وتحصيل الإيرادات والايجارات لتعظيم العائد منها.
و قال الأمير هاشم الدندراوي، إن منتدى دندرة الاقتصادى العاشر يقوم على عدة محاور، تتمثل فى مفهوم الإدارة المالية وأهميتها لتدبير الاحتياجات المعيشية، و التخطيط المالي وإعداد الميزانية (الادخار والاستثمار) والتثقيف المجتمعي ورفع الوعي حول أهمية الإدارة المالية الجيدة لتلبية الاحتياجات المعيشية، هذا بالإضافة إلى عرض تجارب ونماذج واقعية لممارسة فن الإدارة المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تراخيص البناء قنا محافظة قنا جذب الاستثمارات مدينة الامل الجلسة الافتتاحية الاشتراطات البنائية مشروع مدينة الأمل المظهر الحضاري بشري سارة اشتراطات البناء
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة بشأن صدور مشروع قانون العمل.. ومفاجآت تنتظر عمال مصر
أعلنت الحكومة عن رغبتها الجادة في الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين التي تمس حياة المواطن المصري، وعلى رأسها مشروع قانون العمل، حيث نظّمت وزارة العمل عدة جلسات حوارية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإقراره.
وصرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن مشروع قانون العمل سيتم طرحه للنقاش في جلسة خاصة للجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع بداية الأسبوع المقبل.
وأكد أن الحكومة تسعى جاهدة لإصدار تشريع متوازن يراعي المعايير الدولية، مشددًا على أهمية أن يأخذ القانون حقه في المناقشة والحوار المجتمعي بين الأطراف الثلاثة المعنية: الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال.
من جانبه، أوضح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل يُعد من القوانين المهمة، مشيرا إلى أن تأخر صدوره من المجلس يعود إلى وجود اعتراضات من بعض أعضاء اللجنة على عدد من بنوده.
وقال منصور في تصريحاته لـ "صدى البلد": "ثلثا مواد القانون لم يكن عليها توافق، مما دفعنا إلى طلب إعادته للوزارة لمناقشته مجددًا بهدف الوصول إلى صيغة توافقية".
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أن الدستور المصري يكفل حقوق عديدة للعمال، لكنها لا تجد تطبيقا على أرض الواقع، مما يجعل من الضروري إصدار قانون يطبق عمليا ويحقق تلك الحقوق.
صدور مشروع قانون العملوأكد منصور أن طرح مشروع قانون العمل على النواب في بداية دور الانعقاد يعزز من احتمالية صدوره خلال هذا الدور التشريعي.
تحديد ساعات العملمنع مشروع قانون العمل، تشغيل العامل بشكل فعلي ما يتجاوز 8 يوميا، أو 48 ساعة بالأسبوع مع عدم احتساب فترات الراحة والطعام بها، كما أجاز القانون تخفيض عدد ساعات العمل لبعض فئات العمال، أو ببعض الصناعات .
كما أتاح مشروع قانون العمل الجديد خفض ساعات العمل في اليوم لـ ساعة واحدة بدءا من المواعيد الأساسية، ويستفيد من هذه الميزة أشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وأباء المعاقين، والأم الراعية لطفلها حتى سن عامين فيكون لهم الحق في العمل أقل ساعة من غيرهم من العاملين.
علاوة سنوية 3% للعاملينضمن مشروع قانون العمل الجديد، صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتكون بمثابة زيادة للأجر سنويا لتحسين مستوى المعيشة للعاملين في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم، وذلك في ضوء ما جاءت به المادة 12 من القانون.
إجازات العمال بمشروع قانون العملحدد مشروع قانون العمل إشكالية إجازات العمال حيث أعطى الحق للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
القانون نص أيضا على أن يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75%)من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
الإجازة المرضيةونص القانون على أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.
وأعطى القانون الحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً.
«البنزين» علينا حق!