التهديد والترغيب.. هل تملك السعودية وحدها ورقة إيقاف الحوثي؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تواصل جماعة الحوثي اليمنية، المدعومة من إيران، هجماتها في منطقة البحر الأحمر التي عطلت حركة الملاحة، وتقول إنها تدعم بتحركاتها هذه الفلسطينيين في غزة، فيما توجه الولايات المتحدة ودول حليفة ضربات متواصلة للمجموعة في مناطق سيطرتها.
وذكر تحليل في مجلة "فورين أفيرز" أن هناك حلا أفضل من الضربات العسكرية الأميركية لمواجهة الحوثي يتمثل في لعب السعودية دور أكبر بهذا الصدد، عبر ضغوط اقتصادية وسياسية.
وبدأ الحوثيون استهداف السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، وحاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها إعادة ترسيخ مبدأ الردع عبر غارات جوية متكررة، وعقوبات، وعمليات دفاعية بحرية كبيرة.
لكن وفق "فورين أفيرز"، تلك الجهود فشلت في وقف الحوثيين الذين يواصلون احتجاز البحر الأحمر رهينة وتعطيل التجارة البحرية العالمية، مما يضطر شركات الشحن إلى تجنب قناة السويس واتخاذ طرق أطول بكثير حول قارة أفريقيا.
واعتبر التحليل أن الحوثيين يمكن مواجهتهم بشكل أكثر فعالية من خلال قيام السعودية وشركائها باستغلال نقاط ضعف الحوثيين المتمثلة في صعوبة استمرارهم على المدى الطويل من الناحية الاقتصادية، وإقناع الجماعة أن معالجة مشكلاتها الاقتصادية، وحماية مصالحها داخل اليمن، يتطلب كبح جماع أعمالها العدائية.
لكن المحلل السياسي اليمني، فارس البيل، يرى عكس ذلك ويؤكد أن "الحل الأسلم" لإعادة الاستقرار والسلام في اليمن يتمثل في "دعم الحكومة الشرعية عسكريا وسياسيا وإسنادها بهدف إسقاط مشروع الحوثي، وهو الحل الأفضل في المنطقة بأكلمها".
وتابع في حديثه لموقع الحرة: "يمكن القضاء على الحوثي عبر القوات الشرعية وحلفائها لأنها الأدرى بالأرض، وهي التي لديها السند القانوني بالشكل الكامل لمقاتلة الحوثي واستعادة الأرض وحماية التراب والإنسان".
الجيش الأميركي يعلن قصف 15 هدفا للحوثيين في اليمن أعلنت قوات القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الجمعة، تنفيذها غارات على 15 هدفا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن. فورين أفيرز أشارت في تحليلها إلى أن ضعف الحوثيين الاقتصادي يتفاقم بسبب افتقارهم إلى الشرعية الدولية، وهو ما ظهر خلال الصيف الماضي حينما بدأت الحكومة المعترف بها دوليا في استخدام سلطاتها لعزل البنوك في شمال اليمن عن النظام المالي الدولي.
وأضاف التحليل أن تلك الخطوة كان من الممكن أن تعرض الواردات والتحويلات المالية الحوثية للخطر، وهي عواقب كان يمكن أن يكون لها تأثير أقوى من العقوبات الأميركية الحالية".
لكن هذا القرار تم التراجع عنه بعد تهديدات حوثية لاستهداف مناطق في السعودية، التي بدورها ضغطت على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، المدعومة بشكل كبير من الرياض، من أجل سحب القرار، وفق فورين أفيرز.
التهديد والترغيبيرى المحلل السعودي مبارك آل عاتي، أن السعودية "تعمل على إعادة الاستقرار والسلام في اليمن من خلال إقناع الحوثي بذلك".
وحول الإشارة إلى أن السعودية بضغط اقتصادي وسياسي يمكن أن يكون لها تأثير أقوى من العقوبات والضربات الأميركية، قالت آل عاتي للحرة: "أعتقد أن الحل في اليمن يحتاج إلى كل السبل من الترهيب والترغيب".
وتابع: "الترغيب بإقناع كل الأطراف بأن السلام والتعاملات الاقتصادية والتجارية والانفتاح الاجتماعي كفيل بإقناع الشعب اليمني بالسلام، وبالتالي يقتنع من في الأجزاء الشمالية بذلك. وأعتقد أن هذا المنهج بدأنا نجني ثماره من خلال استمرار الهدنة".
خبير أميركي: استخدام قاذفات بي-2 في اليمن رسالة لإيران والحوثيين أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تنفيذ ضربات "دقيقة" استهدفت 5 مواقع "محصنة لتخزين الأسلحة تحت الأرض" في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، المصنفين على قوائم الإرهاب الأميركية. وقبل سنوات، قدرت الأمم المتحدة عائدات الحوثيين السنوية بمقدار 1.8 مليار دولار فقط، وهو ما لا يكفي لحكم 25 مليون شخص وإرضاء جماعات الأعمال والقبائل المؤثرة مع الحفاظ على توفير أموال للحرب، وفق فورين أفيرز.
وتابعت أنه من غير المرجح أن تؤدي هذه العائدات الضئيلة إلى انهيار الجماعة في أي وقت قريب، ولكن نظام الحوثي غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، ما لم يؤمن مصادر جديدة كبيرة ودائمة للتمويل قريبا.
وأمضى الحوثيون سنوات في محاولة الاستيلاء على حقول النفط والغاز في اليمن عسكريا، وقد يعيدون النظر في هذه الجهود، مع زيادة عدد مسلحيهم مؤخرا.
وواصل البيل حديثه للحرة وأشار إلى أن الحوثيين بالفعل في حصار اقتصادي، وفرضوا بأنفسهم حصارا على الحكومة الشرعية واليمنيين بهجماتهم وقصفهم وتعطيل عمل الموانئ.
لكنه أوضح أنه بعد الضربات العسكرية التي استهدفت ميناء الحديدة خلال الأسابيع الأخيرة، سواء كانت أميركية أم إسرائيلية "سيفقد الحوثي المخزون النفطي خلال شهر أو اثنين وستواجه الجماعة أزمة كبيرة في مناطق سيطرتها".
وتابع: "لا تملك الجماعة حتى الآن أي حلول حقيقية وليس في أجندتها البحث عن حلول، لا تبحث سوى عن تنفيذ المشروع الإيراني".
أولويات سعوديةواعتبر تحليل فورين أفيرز أن السعوديين لم يستخدموا نفوذهم بعد للمساعدة على وقف التهديد البحري للحوثيين "لأن لديهم أولوية أخرى تتمثل في تجنب الهجمات الحوثية المتجددة على أراضيهم، التي توقفت إلى حد كبير منذ هدنة عام 2022".
ولفت إلى أن خفض التصعيد في غزة شرط مسبق لأي عملية سلام أكثر نجاعة في اليمن، ومن شأنه أن يضعف موقف الحوثيين من خلال تقليص الشرعية السياسية التي تكتسبها المجموعة من مهاجمة إسرائيل والشحن البحري، ومن شأنه أن يمنح السعودية المساحة اللازمة لتبني موقف أكثر حزما. وينبغي للولايات المتحدة أن تلعب دوراً داعماً في هذا الجهد، أولاً وقبل كل شيء من خلال المساعدة على تأمين شكل من أشكال خفض التصعيد في غزة".
من جانبه رأى المحلل السعودي أنه "بشكل واضح هناك دول أخرى لها تأثير وليس السعودية فقط، إيران لها تأثير قوي على الحوثي سواء عسكريا أو اقتصاديا، بجانب مصالح للقوى الكبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة، ودول أخرى بالمنطقة".
اليمن.. غارات تهز مدينتي صنعاء وصعدة هزت انفجارات ناجمة عن غارات العاصمة اليمنية، صنعاء ومدينة صعدة شمالي البلاد وفق ما ذكره مراسل الحرة. وأوضح للحرة: "التأثير على الحوثي منوط به دول إقليمية ودول كبرى، وللوصول إلى سلام لابد من تضافر هذه الجهود".
وأوضح البيل أن منح الحكومة الشرعية الحق في قتال الحوثيين "سيقلل من تكلفة الحرب على القوى الدولية، بمعنى أنها ستكتفي بغطاء جوي ولن تخوض المعركة بشكل كامل، حيث الشرعية قواتها وتحالفاتها منتشرة في مناطق مختلفة في اليمن".
كما أشار إلى أن "الموقف الغربي حاليا مع التطورات الأخيرة"، مضيفًا أن "المعركة الاقتصادية تضر بالمواطنين أكثر من الحوثي، والحل الأسلم في دعم الشرعية عسكريا وسياسيا بشكل كامل، لتحرير كل المناطق من سيطرة الحوثي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فورین أفیرز لها تأثیر فی مناطق فی الیمن من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تملك إيران أدوات تطوير الإنتاج المحلي رغم العقوبات؟
طهران- تحوّلت تسمية الأعوام في إيران إلى تقليد سنوي يعكس أولوياتها الإستراتيجية ويوجه سياساتها العامة، وخلال السنوات الأخيرة، كان التركيز على القضايا الاقتصادية في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد.
وفي هذا السياق، جاء شعار "الاستثمار من أجل الإنتاج" للعام الإيراني الجديد من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي ليؤكد أهمية تحفيز الاستثمار كأداة رئيسية لدفع عجلة الإنتاج وتعزيز النمو الاقتصادي.
السياسات العامةتواجه إيران تحديات اقتصادية، من بينها العقوبات الدولية التي تؤثر على قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على توسيع التعاون مع دول مثل الصين وروسيا، إلى جانب تنفيذ إجراءات لدعم الاستثمارات المحلية بهدف تعزيز الإنتاج الوطني.
وتشير البيانات الرسمية إلى انخفاض معدل التضخم من 55.7% إلى 35.4%، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في بعض المؤشرات الاقتصادية، مع ذلك، يرى محللون أن استمرار التحديات المتعلقة بالتمويل والبيروقراطية قد يؤثر على ثقة المستثمرين، مما يستدعي مزيدًا من الإصلاحات لتهيئة بيئة أعمال أكثر استقرارًا.
وتسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات القانونية وتقديم حوافز للمستثمرين، في إطار إستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، ويشير خبراء إلى أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية سيساهم في دعم الاستقرار المالي وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وهو ما يمكن أن يساعد في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
إعلانوفي ظل هذه الجهود، تواصل إيران العمل على تحقيق توازن بين التحديات الداخلية والعوامل الخارجية، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد.
في خطابه بمناسبة النيروز وبداية العام الإيراني الجديد 1404، أشار المرشد الأعلى خامنئي إلى أن العام الماضي شهد تحديات كبيرة، لكنه أكد أن تجاوز العقبات الاقتصادية ممكن عبر التركيز على الاستثمار والإنتاج، كما شدد على دور المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف، داعيا إلى إجراءات عملية لدعم هذا التوجه.
في هذا السياق، أوضح أستاذ الاقتصاد آيزاك سعيديان أن آية الله خامنئي قد حدد شعار العام بناءً على ضرورة أن يعتمد الإنتاج المحلي على الاستثمارات الداخلية، لكنه أشار إلى أن تشديد العقوبات المفروضة على إيران يعوق الاستثمار داخل البلاد ويحد من تجارتها مع العالم الخارجي.
وأضاف سعيديان في حديث للجزيرة نت أن الصين، نظرا لحجم تبادلها التجاري الكبير مع الولايات المتحدة، لن تضحي بمصالحها الاقتصادية طويلة الأمد من أجل الاستثمار أو التجارة مع إيران، كما أن روسيا، التي تخوض حربا مع أوكرانيا وتعيش تحت عقوبات شديدة، لا يمكن اعتبارها شريكا استثماريا موثوقا في ظل هذه الظروف.
وأكد سعيديان أن التحدي الأساسي الذي يواجه تحقيق هذه الرؤية يتمثل في ارتفاع معدل التضخم في إيران، مما يجعل المستثمرين المحليين مترددين في ضخ أموالهم في الإنتاج.
ولفت إلى أن إيران تعاني اختلالات هيكلية كبيرة في قطاعات حيوية مثل الغاز والكهرباء، وهي ضرورية لأي عملية إنتاج صناعي، مما يستلزم معالجة هذه المشكلات قبل التفكير في التوسع الإنتاجي.
وأشار سعيديان إلى أن معظم المستثمرين فضلوا نقل رؤوس أموالهم إلى الخارج أو توجيهها نحو أسواق موازية داخل إيران بدلا من استثمارها في الإنتاج، وحتى في حال تقديم الحكومة لتسهيلات مصرفية وقروض، فإن أزمة السيولة وعجز الموازنة في البنوك تجعل من الصعب تحقيق ذلك.
إعلانوأضاف أنه حتى لو حصل المستثمرون على قروض، فمن المرجح أن يستغلوها في أسواق أخرى أكثر ربحية بدلا من المجازفة بها في قطاع الإنتاج المتأثر بشدة بالتضخم والتحديات الاقتصادية الأخرى.
الاكتفاء الذاتيمن جانب آخر، قال الخبير في الشؤون الدولية أشكان ممبيني إن اختيار شعار "الاستثمار من أجل الإنتاج" من قبل القائد للعام الجديد يحمل رسائل وأهدافا مهمة يمكن تحليلها في ضوء الأوضاع الداخلية والدولية للبلاد.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أنه لطالما أكّد قائد الثورة الإيرانية على الاقتصاد المقاوم كإستراتيجية لتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز قدرة البلاد على الصمود اقتصاديا، فالاستثمار في الإنتاج يُعدّ عاملا أساسيا في تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الإنتاج الوطني، وخلق فرص العمل.
وأكد ممبيني أن في ظل استمرار العقوبات والضغوط الاقتصادية، يمكن لهذا النهج أن يدفع البلاد نحو مزيد من الاكتفاء الذاتي.
وقال إن هذه السياسة تعكس التركيز على الإنتاج، والاستقلال الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، كما تؤكد ضرورة قيام المسؤولين بتوفير البيئة المناسبة لتسهيل الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأضاف ممبيني أنه يمكن استنتاج أن شعار "الاستثمار من أجل الإنتاج" يُبرز أولوية النمو المستدام، وخفض معدلات البطالة، ورفع مستوى رفاهية الشعب، والتصدي للعقوبات، مشيرا إلى أنه من خلال هذه الرؤية بعيدة المدى والمستقبلية، يمكن أن تتجه إيران نحو اقتصاد قوي، ومرن، ومستقل.
المؤشرات الرسميةجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين قدّم تقريرا عن الوضع الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2024، حيث أظهر تحسنا في عدة مؤشرات رئيسية:
النمو الاقتصادي والاستثمار: سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.7%، وارتفع تكوين رأس المال الثابت بنسبة 3.4%، مما يعكس زيادة الاستثمار. التجارة غير النفطية: ارتفعت بنسبة 11.2%، متجاوزة 116 مليار دولار، مما يشير إلى تحسن العلاقات التجارية. التضخم: انخفض معدل التضخم من 55.7% إلى 35.4%، مما يدل على تحسن السيطرة على الأسعار. السيولة النقدية: تباطأ نمو السيولة إلى 27.6%، وهو ما قد يساعد في استقرار الاقتصاد. السياسات الائتمانية: يخطط البنك المركزي لدعم الإنتاج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر آليات تمويل جديدة. تكاليف الإنتاج: يستمر انخفاض التضخم في قطاع الإنتاج، مما يشير إلى تحسن أوضاع المنتجين. إعلان
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد