آلاف الإسبان يشاركون في تظاهرة ضد حكومة سانشيز.. ومحكمة ترفض دعوى رئيس الوزراء ضد قاض في ملف زوجته
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تظاهر آلاف الإسبان في مدريد الأحد، للاحتجاج على حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، في تجمع حاشد مدعوم من أحزاب اليمين.
وتجمع المتظاهرون في ساحة كاستيا الكبيرة في قلب الحي المالي في مدريد، حاملين الأعلام الإسبانية، وطالبوا سانشيز بالاستقالة وهم يهتفون « خائن ».
دعت أكثر من 100 مجموعة صغيرة مرتبطة باليمين واليمين المتطرف إلى التظاهرة تحت شعار « من أجل الوحدة والكرامة والقانون والحرية. انتخابات عامة الآن ».
وحظيت التظاهرة بدعم الحزب الشعبي اليميني وحزب فوكس اليميني المتطرف.
ندد المتظاهرون بسلسلة من السياسات والقرارات الحكومية، تراوح من العفو عن نشطاء انفصاليين كاتالونيين إلى تحالف الحكومة مع أحزاب انفصالية، فضلا عن تحقيقات الفساد التي طاولت شخصيات من الحزب الاشتراكي وزوجة رئيس الوزراء بيغونيا غوميز.
وشارك في التظاهرة نحو 25 ألف شخص، بحسب السلطات، فيما قدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 400 ألف شخص.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها « ارحل يا سانشيز » و »سانشيز يدمر إسبانيا » بالإضافة إلى شعارات معارضة للهجرة.
وقال زعيم حزب فوكس سانتياغو أباسكال، وهو الزعيم الحزبي الوحيد الذي حضر، « هذه الحكومة تدمر الإسبان، وخانتهم، وكذبت عليهم ».
وأضاف « اليوم أصبح الإسبان، بغض النظر عما تقوله الحكومة، أكثر فقرا مما كانوا عليه عندما تولى بيدرو سانشيز السلطة. وأصبح من الصعب عليهم تلبية احتياجاتهم ».
استحدثت في الأعوام الأخيرة أعداد كبيرة من الوظائف وارتفعت رواتب الإسبان، لكن التضخم والإيجارات ارتفعا أيضا.
ويرأس سانشيز الذي تولى منصبه عام 2018، حكومة أقلية هشة تعتمد على أصوات أحزاب انفصالية كاتالونية وباسكية في البرلمان لإقرار التشريعات.
وقد أثارت التنازلات التي قدمها لهذه الأحزاب غضب اليمين.
من جهة أخرى، رفضت محكمة إسبانية الجمعة دعوى قضائية رفعها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ضد القاضي الذي يحقق في مزاعم قيام زوجته بيغونا غوميز باستغلال النفوذ والفساد.
واتهم سانشيز خوان كارلوس بينادو بانتهاك القانون في يوليو بعد أن رفض القاضي السماح لرئيس الوزراء بالإدلاء بشهادته في قضية زوجته خطيا ورفع دعوى قضائية من خلال الخدمات القانونية الحكومية الإسبانية.
واستدعي سانشيز للإدلاء بشهادته في مقر إقامته الرسمي في مدريد في التحقيق في العلاقات التجارية لغوميز التي أثرت على السياسة الإسبانية لعدة أشهر.
لكن المحكمة العليا في مدريد اعتبرت أن « لا أساس للدعوى » و »هي تعسفية » في حكم نشر الجمعة.
وأضافت « في الوقت نفسه تقوض بشكل خطير الهدوء الذي ينبغي أن يصاحب واجب القضاء ».
وجاء في الحكم أن المسؤولين في السلطة من واجبهم الحفاظ على بيئة هادئة حرصا على استقلالية القضاة.
وتخضع غوميز التي عملت في جمع التبرعات لسنوات، لتحقيق منذ أبريل بتهمة استغلال النفوذ والفساد في أعقاب شكوى قدمتها منظمة « مانوس ليمبياس » غير الحكومية المناهضة للكسب غير المشروع ولها صلات باليمين المتطرف.
ويزعم أنها استغلت منصب زوجها كوسيلة ضغط في الأوساط المهنية ولا سيما مع رجل الأعمال خوان كارلوس بارابيس الذي كان يسعى للحصول على تمويل عام.
ونفى سانشيز وحزبه الاشتراكي هذه الاتهامات وقال إن هناك حملة تشهير تشنها المعارضة المحافظة واليمين المتطرف ضد حكومته.
وهدد سانشيز بالاستقالة عندما كشفت القضية في أبريل وعلق مهامه لخمسة أيام قبل أن يقرر استئنافها.
كلمات دلالية إسبانيا احتجاجات اشتراكيون انتخابات سانشيز يمين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا احتجاجات انتخابات سانشيز يمين رئیس الوزراء فی مدرید
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير والبناء تُقر مشروع قانون مجلس الوزراء
الوحدة نيوز/ أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، مشروع قانون مجلس الوزراء .. ووجه بإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
واستهلّ المجلس اجتماعه بآي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.
وقرأ رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الفاتحة على روح القائد المجاهد الشهيد يحيى السنوار الذي ارتقت روحه إلى بارئها وهو يقود المعركة في غزة ضد العدو الإسرائيلي المجرم، متقدماً الصفوف في المواجهة الميدانية المباشرة ضد عصابات العدو.
وجدّد المجلس تعازيه الحارة للشعب الفلسطيني وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية وقادة محور المقاومة والأمة الإسلامية جمعاء في استشهاد السنوار الذي كان من الرجال الذي عاهدوا الله فصدقوا في عهدهم.
وأكد أن استشهاد القائد المجاهد السنوار على هذا الشكل البطولي، سيعزّز من قوة وصمود جبهة الجهاد والمقاومة في غزة وسيسهم في رفع معنويات المجاهدين وعزمهم على مواصلة المواجهة ضد المعتدي الصهيوني الباغي حتى تحرير كامل الأرض المغتصبة.
ويتكون مشروع قانون مجلس الوزراء من أربعة أبواب تشمل تكوين مجلس الوزراء وتنظيم علاقته بمجلس النواب، المبادئ والقيم والمهام والاختصاصات، الجهاز التنفيذي لرئاسة الوزراء ومكتب رئيس الوزراء، الحقوق والامتيازات والأحكام الختامية.
واستعرضت المذكرة التفسيرية المقدمة من قبل مدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي، مبررات إعداد مشروع القانون وأهميته في إحداث دفعة قوية في تحديث وتطوير وإصلاح آليات وقواعد عمل الحكومة وتركيز جهودها لتعزيز الحوكمة والمسائلة في المؤسسات التابعة لها والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدّمها للمواطنين بما يتلاءم وينسجم مع تطلعاتهم وآمالهم.
ووقف المجلس أمام من المواضيع المتصلة بالوضع الداخلي وسير الأداء العام لعموم الوزارات وما تم إنجازه من خطوات في مضمار البدء بالخطوات التنفيذية لأولويات المهام الملحة وفي المقدمة تحقيق الانضباط الإداري وتسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم، فضلاً عن معالجة الإشكاليات التي تؤثر على تحسين وتطوير مستوى الأداء ومستوى تنفيذ المهام بما في ذلك تلك المتصلة بالرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية.
وحث كافة الوزارات على سرعة رفع مشاريع خططها القطاعية لتضمينها في الخطة الحكومية المتصلة بصورة أساسية بمواصلة تنفيذ الرؤية وتحسين وتطوير الأداء والانطلاق لإحداث التغيير المنشود في السلوك الوظيفي وترجمة موجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى في تطوير آليات وبيئة العمل والإنجاز في وحدات الخدمة العامة.
واطلع مجلس الوزراء على التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وجنوب لبنان والإنجازات التي تحققها المقاومة الفلسطينية واللبنانية ضد العدو الصهيوني الذي يواصل تصعيد عدوانه الإجرامي الهمجي وإيغاله في سفك دماء المدنيين، سيما الأطفال والنساء والكهول من أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني، خاصة في شمال غزة التي يتعرض سكانها لقصف مكثف للنيران ومحو شامل لمعالمه.
وأشاد المجلس بمستوى الصمود والاستبسال والإرادة والروح المعنوية العالية في مواجهة العدو التي تتسيد مشهد المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعمليات الهجومية ضد مركز العدو التي تستمر على هذا النحو المتصاعد بعد مرور عام من انطلاق معركة “طوفان الأقصى”.
وبارك كافة العمليات العسكرية للمقاومة في فلسطين ولبنان سيما العملية النوعية المركبة التي نفذتها المقاومة الإسلامية اللبنانية ضد أحد معسكرات العدو في جنوب حيفا المحتلة وأوقعت عشرات الجنود والضباط الصهاينة بين قتيل وجريح.
وأكد أن العدو لا يمكن أن يقف عدوانه ومجازر وجرائم الحرب اليومية بحق أبناء غزة وجنوب لبنان إلا بمثل هذه العمليات الموجهة والمؤلمة للعدو الغاصب وجيشها المجرم الذي تجاوز في إجرامه وانتهاكاته كل الأعراف والقوانين والمعاهدات الدولية.
وأوضح أن استهداف العدو للقادة العظماء هو الوقود الذي سيحرق الصهاينة الباغين المجرمين والدافع للمجاهدين لاستكمال مشروع تحرير الأقصى وفلسطين عاجلاً أم آجلاً.
وأثنى مجلس الوزراء على عمليات الإسناد المستمرة للقوات المسلحة اليمنية وقواتها الصاروخية والبحرية والمسيرة للأشقاء في غزة ولبنان والأثر الكبير الذي يحققه قرار حظر مرور السفن الإسرائيلية وسفن الدول الداعمة للعدو والشركات المتعاونة معها في البحرين العربي والأحمر والمحيط الهندي نصرة للمظلومين في غزة.
وأشار إلى أن استمرار العدوان الأمريكي، البريطاني على الشعب اليمني وأعيانه المدنية وآخرها استهداف العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الموقف الثابت والداعم لغزة ولبنان.
ولفت المجلس إلى أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها الصاروخية والبحرية والمسيرة ستواصل تصعيد عملياتها ضد الأهداف الحيوية للعدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة تنفيذ قرار الحظر.
ونوه بهذا الشأن بالعمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأسبوع الماضي ضد السفينة الأمريكية وسفينتين تابعتين لشركتين انتهكتا قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، مباركاً عمليات الإسناد التي تقوم بها المقاومة الإسلامية العراقية واستهدافها المتكرر لأهداف في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري.
وحيا مجلس الوزراء أبناء الشعب اليمني على تضامنه المليوني الأسبوعي مع الأشقاء في غزة ولبنان والذي يجسد من خلاله القيم الإسلامية العربية الأصيلة النبيلة والتصاقه الوثيق بقضايا الأمة وروحه الأخوية والإنسانية في نصرة إخوانه الذين يتعرضون لظلم كبير وأبشع الجرائم والانتهاكات اليومية.
وأفاد بأن الشعب اليمني يقدم بخروجه المليوني الأسبوعي ومختلف الأنشطة التضامنية مع المظلومين في غزة والضفة المحتلة ولبنان أقوى المواقف الدينية والإنسانية والأخلاقية ليس على مستوى الأمة فحسب بل والعالم أجمع.
«البنزين» علينا حق!