ما علاقة خفض 3 بنوك العائد على شهادات الادخار وتثبيت «المركزي» للفائدة؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
سبق قرار البنك المركزي المصري الأخير، بتثبيت سعر الفائدة، قيام بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي- مصر، بخفض العائد على شهادات الادخار بأنواع مختلفة.
جاء ذلك قبل اجتماع البنك المركزي بأيام قليلة، الأمر الذي معه ربط البعض قرارات البنوك خفض العائد على شهادات الادخار، باجتماع البنك المركزي والتوقعات بتثبيت سعر الفائدة، والسؤال هل توجد علاقة بين قرار المركزي تثبيت الفائدة وقرار البنوك خفض العائد على شهادات الادخار.
يقول محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إنه لا يوجد أي ارتباط بين قرار المركزي تثبيت الفائدة، وبين قرارات كل من البنك الأهلى، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، خفض سعر العائد على الشهادات الدولارية وغيرها من الشهادات الأخرى، مشيرًا إلى أن قرار خفض الفائدة مرتبط بالسياسة النقدية للبنك المركزي المصرى، أما قرار خفض الفائدة على الشهادات، فهو قرار يخص البنوك الثلاثة، ورغبتهم في تقليص فارق السعر المطبق على الشهادات الدولارية وغيرها مقارنة بعائد الدولار السائد عالمياً.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار البنوك خفض أسعار العائد على شهادات الادخار طويلة الأجل، هو أمر طبيعي ومن المتوقع أن تقوم بنوك أخرى بخفض الفائدة على الشهادالات وفقاً لسياسة كل بنك، وبعد الحصول على موافقة المركزي على أي تعديل.
السيطرة على التضخموأوضح الخبير المصرفي، أن السبب وراء قرار خفض الفائدة على شهادات الادخار، هو توقعات البنوك بدرجة كبيرة، أن السياسة النقدية التشددية سوف تنجح في السيطرة على التضخم، ومن ثم سوف تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض المتدرج خلال الشهور المقبلة، بداية من الربع الأول من عام 2025.
تخفيضات متدرجة لأسعار الشهاداتوتابع: لذلك فإن البنوك قد ترى أنه من الحكمة التحسب وفقا لمحددات مخاطر العائد، بإجراء تخفيضات متدرجة لأسعار الشهادات الجديدة وليست السارية، لتضمن إحداث التوازن المستقبلي العادل بين تكلفة مصادر الأموال والعائد الممنوح للعملاء، ونتوقع أن يزداد طلب العملاء على ربط مدخراتهم بشهادات طويلة الأجل قبل بداية موجة التخفيض.
شهادات البنك الأهلي وبنك مصروكان البنك الأهلي، قد قرر خفض الفائدة على الشهادات الدولارية، وهي شهادتي «الأهلي فورا» و«الأهلي بلس»، وذلك بنسبة 0.5%، وأيضًا بنك مصر خفض الفائدة على شهادتي ادخار «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح 8.5% و 6.5% سنويا بدلا من 9% و7% سنويا.
شهادات البنك التجاري الدوليثم جاء بعد ذلك البنك التجاري الدولي، وقام بخفض الفائدة على الشهادة الثلاثية «بريميم» ليصل إلى 20% بدلاً من 22% بحد أدنى لشراء الشهادة مليون جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه، وفقا لبيانات نشرت على موقع البنك. وكذلك الشهادة الثلاثية «بلس» ليصبح 19% بدلا من 21%، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 ألف بدلاً من مليون جنيه بالإضافة إلى خفض سعر العائد على الشهادة الثلاثية «برايم» ليصبح 18% بدلا من 20%، بحد أدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي أسعار العائد على شهادات الادخار شهادات الادخار العائد على شهادات الادخار خفض الفائدة على الشهادات الشهادات الجديدة بنك مصر البنك الأهلى الشهادات الدولارية قرار المركزي المركزي الفائدة تثبيت المركزي الفائدة التضخم البنوك البنك المركزي الدولار اليوم الدولار في البنوك اجتماع البنك المركزي اجتماعات البنك المركزي العائد على شهادات الادخار خفض الفائدة على على الشهادات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقف عاجزا عن وقف انهيار الريال.. ويتهم الصرافين
يبدو البنك المركزي اليمني عاجزاً أمام مسار انهيار الريال وكأنه يشاهد تدهوره متهماً الصرافين بالمسؤولية. فماذا في التفاصيل؟ ففي الوقت الذي وصل فيه اضطراب سوق الصرف إلى ذروته في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مع انهيار سعر صرف الريال وتخطيه عتبة 2600 ريال مقابل الدولار، قررت "جمعية الصرافين" إيقاف صرف العملات الأجنبية، في محاولة منها لوقف هذا الانهيار غير المسبوق.
وأصدرت الجمعية تعميماً موجهاً لشركات ومنشآت الصرافة والشبكة الموحدة للأموال يقضي بوقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بصورة كاملة حتى إشعار آخر، إضافة إلى وقف أي تعاملات نقدية بالعملات الأجنبية تجاه الريال اليمني للمصلحة العامة، مثلما قالت الجمعية وتجنباً للعواقب كافة.
في السياق، يرى الباحث الاقتصادي والمالي وحيد الفودعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "قرار جمعية الصرافين إيقاف التداول لا يُعد حلاً جذرياً بقدر ما هو انعكاس لحالة الارتباك في إدارة السوق، فمثل هذه القرارات المؤقتة قد تُخفف من حدة المضاربة آنياً، لكنها لا تُعالج جوهر المشكلة المتمثل في غياب السياسة النقدية الفاعلة والرقابة السيادية على السوق"، مضيفاً أن نجاح أي قرار يتوقف على ما إذا كان جزءاً من حزمة إصلاحات متكاملة أم مجرد ردة فعل. وإذا بقيت الإجراءات تُدار من خارج الإطار المؤسسي الرسمي، فإن أثرها سيكون مؤقتاً، وربما سلبياً على المدى المتوسط.
وتسارعت عملية انهيار العملة المحلية في اليمن خلال اليومين الماضيين، إذ وصل سعر الصرف في عدن إلى حدود 2600 ريال للدولار، ونحو 680 مقابل الريال السعودي. ويأتي التطور وسط توقعات تشير إلى استمرار الانهيار الذي قد يتجاوز الألف الثالث خلال 30 يوماً، في حال استمرت المؤسسات النقدية الحكومية في موضع المتفرج لما يحصل، وهو مؤشر واضح لعجزها التام عن التدخل لضبط سوق صرف العملة المحلية، ورمي الكرة في ملعب الصرافين الذين توجه لهم الانتقادات كثيراً بالمضاربة بالعملة المحلية، بدليل بيان الجمعية الممثلة لهم بوقف صرف العملات الأجنبية.
وقال مصرفيون ومراقبون وخبراء اقتصاد إن الوضع الحالي يؤكد أن الحكومة، ممثلة بالبنك المركزي في عدن، لم تعد عاجزة عن التدخل فقط، فقد رفعت الراية البيضاء بشكل رسمي وسلم الأمر لشركات ومنشآت الصرافة المتحكمة بشكل كلي بسوق الصرف وإدارة السياسة النقدية التي تعتبر من صلب ومهام البنك المركزي.
لكنّ للكاتب والمحلل الاقتصادي في عدن عبدالرحمن أنيس، رأياً آخر في هذا الخصوص، حيث يشير في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن البنك المركزي اليمني قد رمى الكرة قبل فترة في ملعب الصرافين منذ اتخاذ قرار التعويم الذي يعني ضبط سعر صرف العملة وفق احتياج السوق، وبالتالي توقف البنك عن التدخل لإنقاذ العملة وضخ الدولار في السوق.
ويعتبر قرار جمعية الصرافين في عدن التدخل الوحيد حتى الآن لمواجهة أكبر انهيار تشهده العملة المحلية في اليمن، مقابل صمت تام غير مسبوق من البنك المركزي اليمني والحكومة، علماً أن البنك الذي يرى خبراء اقتصاد ومصرفيون أن تدخله يتطلب ضخ الدولار في السوق كلما استدعى الأمر ذلك وارتفع سعر الصرف، وهذا ليس بإمكان البنك المركزي في الوقت الحالي نظراً للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.
بحسب أنيس، فإن سعر صرف الريال سيظل يتصاعد ما لم يكن هناك تدخل خارجي بتوفير شحنات وقود مجانية أو دعم البنك المركزي في عدن بمنحة مناسبة يمكن أن تعيد التوازن إلى سوق الصرف.
من جانبه، يبيّن الباحث وحيد الفودعي أن تخلّي البنك المركزي اليمني عن دوره، كما يرى البعض، فيه قدر من التبسيط؛ فإذا كان هناك تنسيق بينه وبين جمعية الصرافين لإيقاف التداول مؤقتاً بهدف كبح جماح المضاربات، فإن ذلك جزء من إدارة الأزمة، لا دليل على الانسحاب، فيما يكمن التحدي الحقيقي في تحويل هذه الإجراءات من ردات فعل مؤقتة إلى سياسة نقدية متماسكة تستعيد السيطرة المؤسسية على السوق.
ووفق الفودعي، "كل تراجع في سعر العملة يعني تآكلاً مباشراً في القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاعاً في معدلات الفقر، واتساع فجوة الثقة بين الناس والحكومة، وكذا على مستوى التوافق الحكومي، فاستمرار الانهيار يُقوّض الشرعية الاقتصادية التي تُبقي الحكومة قائمة، ويُعزز مناخ السخط الاجتماعي".
وبينما يتهمه الكثيرون بجزء كبير من المسؤولية عن الوضع الحاصل في عدن ومحافظات أخرى في الجنوب اليمني، حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في الائتلاف الحكومي الذي قال إنه يتابع الأوضاع عن كثب عقب تهاوي سعر صرف الريال بشكل غير مسبوق؛ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، مسؤولية انهيار الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين، مؤكداً أن وزراء "الانتقالي" يعتزمون عقد مؤتمر صحافي في قادم الأيام، لتوضيح الأسباب الحقيقية لهذه الانهيارات المتواصلة.
ويؤكد المحلل الاقتصادي وفيق صالح، لـ"العربي الجديد"، أن الهبوط المستمر في قيمة العملة اليمنية ألقى بتداعيات سلبية على الوضع المعيشي للمواطنين، وأحدث اضطرابات في أسعار السلع والمواد الغذائية، علاوة على تأثيراته المختلفة على زعزعة الثقة بالاقتصاد الكلي وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتراجع الإنتاج المحلي.
وبالتالي، فإن الحلول الشاملة لأزمة الريال اليمني تبدأ بمعالجة الانقسام النقدي، ونقص الإيرادات وتعزيز الحوكمة في الجهاز المصرفي الرسمي، عبر إعادة الثقة لهذا القطاع ومكافحة السوق السوداء، وتنفيذ سياسات نقدية صارمة، تمنع حدوث أي تلاعب بالعملة من الكيانات الخارجة عن القانون، بحسب صالح الذي يتحدث عن أن وقف بيع وشراء العملات الأجنبية، إجراء يهدف إلى تقليل حدة المضاربة بالعملة وكبح عملية الطلب على شراء النقد الأجنبي من السوق المصرفية، خصوصاً بعدما اقترب سعر صرف الدولار الواحد من تجاوز حاجز 2600 ريال. فهذه الخطوة، صحيح أنها قد تنجح في وقف عملية التداول بالعملات الصعبة، بشكل مؤقت، مما يخفف الضغط على قيمة الريال اليمني، إلا أن هذا النجاح أيضاً مرهون بتنفيذ حزمة من الحلول الشاملة، مثل توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وتنفيذ سياسات صارمة للسيطرة على الأنشطة المصرفية والمالية، وتحجيم دور السوق السوداء.
أما من وجهة نظر الفودعي، فإن أهم حل هو استعادة تصدير النفط المتوقف بسبب هجمات الحوثيين، والذي أفقد الموازنة أكثر من 60% من الإيرادات بالعملة الصعبة كانت ستعزز من الاحتياطيات وتدعم البنك المركزي اليمني في تدخلاته النقدية في سوق الصرف وكبح جماح التضخم. ويردف أنه لا يمكن كسر حلقة الانهيار إلا عبر استعادة البنك المركزي وظيفته الأساسية في إدارة السوق، ووقف التوسع غير المنضبط في الكتلة النقدية، وربط السياسة المالية والنقدية بسياسات واقعية تتواءم مع هيكل الاقتصاد اليمني الهش.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا