ما علاقة خفض 3 بنوك العائد على شهادات الادخار وتثبيت «المركزي» للفائدة؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
سبق قرار البنك المركزي المصري الأخير، بتثبيت سعر الفائدة، قيام بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي- مصر، بخفض العائد على شهادات الادخار بأنواع مختلفة.
جاء ذلك قبل اجتماع البنك المركزي بأيام قليلة، الأمر الذي معه ربط البعض قرارات البنوك خفض العائد على شهادات الادخار، باجتماع البنك المركزي والتوقعات بتثبيت سعر الفائدة، والسؤال هل توجد علاقة بين قرار المركزي تثبيت الفائدة وقرار البنوك خفض العائد على شهادات الادخار.
يقول محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إنه لا يوجد أي ارتباط بين قرار المركزي تثبيت الفائدة، وبين قرارات كل من البنك الأهلى، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، خفض سعر العائد على الشهادات الدولارية وغيرها من الشهادات الأخرى، مشيرًا إلى أن قرار خفض الفائدة مرتبط بالسياسة النقدية للبنك المركزي المصرى، أما قرار خفض الفائدة على الشهادات، فهو قرار يخص البنوك الثلاثة، ورغبتهم في تقليص فارق السعر المطبق على الشهادات الدولارية وغيرها مقارنة بعائد الدولار السائد عالمياً.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار البنوك خفض أسعار العائد على شهادات الادخار طويلة الأجل، هو أمر طبيعي ومن المتوقع أن تقوم بنوك أخرى بخفض الفائدة على الشهادالات وفقاً لسياسة كل بنك، وبعد الحصول على موافقة المركزي على أي تعديل.
السيطرة على التضخموأوضح الخبير المصرفي، أن السبب وراء قرار خفض الفائدة على شهادات الادخار، هو توقعات البنوك بدرجة كبيرة، أن السياسة النقدية التشددية سوف تنجح في السيطرة على التضخم، ومن ثم سوف تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض المتدرج خلال الشهور المقبلة، بداية من الربع الأول من عام 2025.
تخفيضات متدرجة لأسعار الشهاداتوتابع: لذلك فإن البنوك قد ترى أنه من الحكمة التحسب وفقا لمحددات مخاطر العائد، بإجراء تخفيضات متدرجة لأسعار الشهادات الجديدة وليست السارية، لتضمن إحداث التوازن المستقبلي العادل بين تكلفة مصادر الأموال والعائد الممنوح للعملاء، ونتوقع أن يزداد طلب العملاء على ربط مدخراتهم بشهادات طويلة الأجل قبل بداية موجة التخفيض.
شهادات البنك الأهلي وبنك مصروكان البنك الأهلي، قد قرر خفض الفائدة على الشهادات الدولارية، وهي شهادتي «الأهلي فورا» و«الأهلي بلس»، وذلك بنسبة 0.5%، وأيضًا بنك مصر خفض الفائدة على شهادتي ادخار «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح 8.5% و 6.5% سنويا بدلا من 9% و7% سنويا.
شهادات البنك التجاري الدوليثم جاء بعد ذلك البنك التجاري الدولي، وقام بخفض الفائدة على الشهادة الثلاثية «بريميم» ليصل إلى 20% بدلاً من 22% بحد أدنى لشراء الشهادة مليون جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه، وفقا لبيانات نشرت على موقع البنك. وكذلك الشهادة الثلاثية «بلس» ليصبح 19% بدلا من 21%، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 ألف بدلاً من مليون جنيه بالإضافة إلى خفض سعر العائد على الشهادة الثلاثية «برايم» ليصبح 18% بدلا من 20%، بحد أدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي أسعار العائد على شهادات الادخار شهادات الادخار العائد على شهادات الادخار خفض الفائدة على الشهادات الشهادات الجديدة بنك مصر البنك الأهلى الشهادات الدولارية قرار المركزي المركزي الفائدة تثبيت المركزي الفائدة التضخم البنوك البنك المركزي الدولار اليوم الدولار في البنوك اجتماع البنك المركزي اجتماعات البنك المركزي العائد على شهادات الادخار خفض الفائدة على على الشهادات
إقرأ أيضاً:
اتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " شهدت مصر استقرارً في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها: 1) ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر الي 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر. 2) ارتفع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق. و3) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير. على صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى ال 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الانتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي ال 50.0. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة. نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%). لذلك، نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر. "
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024. تسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بـ زيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر. على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50-4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب