غدا.. محاكمة تشكيل عصابى متهم بخطف مواطن وإجباره علي توقيع إيصالات فى الفيوم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات الفيوم، غداً الاثنين برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة حاتم مجدي عبد الله، ثانى جلسات محاكمة تشكيل مكون من 7 افراد بينهم سيدتين، متهمون بخطف مواطن وإجباره علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، وذلك بعد تأجيل الجلسة الماضية لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين والضحية.
وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الفيوم إخطاراً من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 7 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة وتهديدة بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو التشكيل التي استدرجته الي شقة تتبعهم باعتبار أنها مكتب عقارات .
كشفت التحريات قيام كل من "هشام .خ ، و محمد ع ، و وفرج م ، و صبحة م، وتامر ي ، وهاني.م"، بتكوين تشكيلا لإجبار المجني عليه علي التصوير مع زميلتهم الأولي وتصويره عارياً تحت التهديد، واجبروه علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا علي متعلقاته الشخصية وهاتفعه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.
وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض علي 3 متهمين وفر 4 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة اقروا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وقد أحالت النيابة القضية إلى المحكمة لتنظرها محكمة الفيوم غداً الاثنين في ثانى جلساتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الفيوم محكمة تشكيل خطف مواطن توقيع إيصالات توقیع إیصالات
إقرأ أيضاً:
«شاعر رابعة».. الدائرة الأولى إرهاب تؤجل محاكمة متهم بالشروع في قتل ضابط
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن، الأربعاء المقبل، جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود، شاعر منصة رابعة العدوية، المتورط في الشروع في قتل أحد ضباط الأمن المركزي، وكانت المحكمة قد أمرت بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.
وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق عربان، وله عدة دواوين منها "رسالة إلى القناص - ويا عسكري البهوات" وأنه كان مكلف فقط بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام جماعة الإخوان بالميدان.
وأضاف أنه غادر البلاد منذ ٢٠١٥ إلى السودان ومنه إلى ماليزيا، وحضر إلى مصر منذ أشهر وتم بعدها إلقاء القبض عليه في سبتمبر الماضي وذلك لتقديمه للمحاكمة.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هاربًا منذ ارتكابه الواقعة في ٢٠١٥ وبعد صدور حكم غيابي ضده.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم متورط في الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف الى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وانضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وشرع المتهم في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم نقيب شرطة - الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي - حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية آلية".
وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحرز المتهم سلاحًا ناريًا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًلـ 22 يونيو.. تأجيل محاكمة 111 متهما في خلية «طلائع حسم الإرهابية»
قضايا قيمتها 13 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية