مي عبد الحميد تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن قرار تغيير حدود الدخل ضمن الطرح الجديد بمبادرة «سكن لكل المصريين»، جاء بعد التغييرات التي حدثت في بعض المؤشرات الاقتصادية مثل الحد الأدنى للأجور، وتحرك معدلات التضخم في مصر.
وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة تدرس حدود الدخل ضمن الطرح الجديد بمبادرة «سكن لكل المصريين»، وفقا للتغيرات الاقتصادية، مع النظر في بحث الدخل والإنفاق وعدد من المؤشرات الأخرى، موضحة أن الحدود المعلنة هي الأقصى.
كما أشارت إلى أن خصم التمويل العقاري لا يتجاوز الـ50%، موضحة أن هناك وحدات جاهزة للتسليم، وأخرى سيتم تسليمها بعد 3 سنوات.
وذكرت أنه تم تسليم ما يقرب من 40 ألف وحدة، ومتبقي 180 ألف وحدة أخرى، مضيفة: منذ 2014 تم طرح 18 إعلانا، ومع تقدم البرنامج والتزام المواطنين بالدفع، تم فتح إمكانية التمويل العقاري للقطاع الخاص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي وحدات الإسكان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة وشروط إسرائيلية للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية إن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيقودها وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله إن رئيس الشاباك لن يعود إلى فريق التفاوض، وعلى الأرجح ألا يعود رئيس الموساد أيضا.
بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن محادثات المرحلة الثانية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستبدأ عند وصول المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف إلى إسرائيل.
وقالت الهيئة اليوم الثلاثاء إن نتنياهو قرر بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية رسميا، وأبلغ مجلس الوزراء المصغر بذلك.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو وضع ديرمر على رأس طاقم التفاوض الإسرائيلي مع الوسطاء وحماس، بشأن المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق هدفه تسهيل عرقلة المرحلة الثانية عبر شروط تدفع حماس إلى رفضها.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن إسرائيل ستبدأ هذا الأسبوع المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وإنها تطالب بإخلاء القطاع من السلاح تماما.
وأضاف "هناك خطة لدى حماس للدفع نحو تبني نموذج حزب الله في غزة. وستنقل حماس الحكم المدني إلى السلطة الفلسطينية أو أي جماعة أخرى، لكنها ستظل القوة العسكرية المهيمنة في قطاع غزة، لكننا نطالب بنزع السلاح الكامل من غزة. ولن تقبل إسرائيل استمرار وجود حماس أو أي جماعة أخرى في غزة. ونطالب بآلية تنفيذية لضمان حدوث ذلك".
إعلان إشارات متضاربةوكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق في الثاني من فبراير/شباط الجاري، لكن قطر، التي تتوسط مع مصر والولايات المتحدة بين الجانبين، قالت إن المحادثات لم تبدأ رسميا بعد.
وخرجت إشارات متضاربة من إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية عن مشاركتها في محادثات المرحلة التالية من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بهدف معلن هو إنهاء حرب غزة بشكل دائم.
وظل الاتفاق، الذي يتضمن في مرحلته الأولى إعادة 33 أسيرا لدى حماس مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، صامدا على الرغم من سلسلة من الانتكاسات المؤقتة وتبادل الاتهامات بين الجانبين بانتهاكه مما هدد بعرقلته.
لكن من المتوقع أن تكون المفاوضات بشأن المرحلة الثانية صعبة، إذ إنها ستتناول قضايا مثل إدارة غزة بعد الحرب، والتي يبدو أن الفجوات الكبيرة بين الجانبين لا تزال قائمة بشأنها.
وقال ساعر "لن نقبل باستمرار وجود حماس أو أي منظمة إرهابية أخرى في غزة". لكنه أضاف أنه إذا مضت المفاوضات بشكل بناء، فإن إسرائيل ستظل ملتزمة بالعمل في إطار الاتفاق وربما تمدد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، والتي من المفترض أن تستمر 6 أسابيع.
وتم حتى الآن إعادة 19 محتجزا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح مئات السجناء والمحتجزين الفلسطينيين. ومن المقرر عودة 14 أسيرا آخرين، يعتقد أن 6 منهم على قيد الحياة، ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.
وتسعى إسرائيل إلى إطلاق سراح الستة الأحياء يوم السبت المقبل، في حين من المتوقع تسليم 4 جثث لرهائن لقوا حتفهم يوم الخميس.
وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل ستبدأ كذلك في السماح بدخول منازل متنقلة لسكان غزة الذين اضطروا للاحتماء من طقس الشتاء بين الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي على مدى 15 شهرا.
إعلانواتهمت حماس إسرائيل بتأخير تسليم هذه المنازل، وهددت بتأجيل إطلاق سراح الرهائن حتى يتم حل هذه المسألة.