الكنيسة الارثوذكسية تهنئ وزير الشئون النيابية والقانونية بالمصب الجديد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أجرى وفد من الكنيسة الأرثوذكسية بزيارة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، برئاسة الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، وضم الوفد الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي، سكرتير قداسة البابا تواضروس الثاني، والنائب كامل ميشيل، عضو مجلس الشيوخ ومنسق لجنة العلاقات العامة بالكنيسة.
كما أثنى فوزي على دور لجنة العلاقات العامة التابعة للمجمع المقدس، خاصة لجانها المتنوعة، ودورها الوطني في دعم الانتماء والمواطنة والمشاركة المجتمعية، والتعاون المستمر مع كافة أجهزة الدولة. وشدد على أهمية استمرار التواصل والتعاون خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، عبر نيافة الأنبا بيمن عن شكره للمستشار محمود فوزي، وأشاد بدوره في المهام الوطنية، خاصة الحوار الوطني الذي وصفه بأنه أحد أهم آليات الحوار المجتمعي الذي أسفر عن توصيات هامة للوطن، مؤكدًا أن الكنيسة برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني تعمل على دعم مصر وتعزيز المشاركة المجتمعية، والترويج للمشروعات الوطنية عبر التواصل والتنسيق مع الإيبارشيات بالخارج.
واتفق الحضور على ضرورة تعزيز قيم المواطنة والتكاتف بين جميع مكونات الشعب المصري، والتركيز على الدور الفعال للمؤسسات الدينية في تحقيق السلام المجتمعي ودعم الاستقرار والتنمية. كما تم التأكيد على أن وحدة الشعب المصري، مسلمين وأقباط، هي السبيل الوحيد للحفاظ على البلاد.
في ختام اللقاء، حرص الوفد الكنسي على تهنئة المستشار محمود فوزي بمنصبه، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مهامه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأنبا بيمن الكنيسة الأرثوذكسية وزير الشئون النيابية والقانونية محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار فكرة رئاسية وتنسيق حكومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إن مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار، هو فى الأساس فكرة رئاسية وتنسيق حكومي.
وأضاف: "نحن لا نتعلم لمجرد أن نتعلم، وإنما ليستطيع المواطن أن تكون لديه فرصة عمل ويكون أسرة ويحيا حياة كريمة، والدولة في المرحلة السابقة اجتهدت لإنشاء مؤسسات تعليمية وجامعية كثيرة تحسب للدولة وتشكر عليها، ولدينا 9 مجالس عليا الأعلى للجامعات والجامعات الأهلية و الأجنبية وغيرها، وهذا كله عظيم ومطلوب، ولكن تلاحظ وجود سياسات تحتاج لتنسيق، وهذا المجلس الذي ينص عليه القانون، هو ما سيقوم بالتنسيق بينها.
وتابع: "السياسات العليا وليس العامة التي يتولى وضعها المجالس المعنية، ولكن السياسات العامة مجموعها يشكل سياسة عليا، يحتاج إلى تدارس، هناك تعديلات نتكلم فيها داخل القاعة".