اليافعي والمهدي يناقشان آلية تعزيز التعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة والاتصالات
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء ضم وزيري الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي، والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، آلية تعزيز التعاون بين الوزارتين.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الاتصالات طه زبارة، ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، إلى المواضيع المتصلة بالربط الشبكي في الوزارة وتحسين الخدمات وتحصيل الرسوم السياحية، والتدريب والتأهيل، وسبل الاستفادة من إمكانات هيئة البريد.
واستعرض التجهيزات الفنية والتقنية الحالية في البنية التحتية لوزارة الثقافة والسياحة والهيئات التابعة لها، وسبل تبادل المعلومات والخبرات بين الوزارتين بما يعزز من دورهما في المجال الثقافي والتقني التكنولوجي في المرحلة الراهنة.
وأكد الوزيران اليافعي والمهدي، أهمية الاجتماع ودوره مستقبلا في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء الهادف إلى تعزيز مجالات التعاون بين الوزارتين، وتحقيق التكامل والتعاون بين أجهزة الدولة والاستغلال الأمثل للموارد وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات لتحسين الأداء وتقديم الخدمات لجمهور المستفيدين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وزارة الثقافة والسياحة
إقرأ أيضاً:
“دائرة القضاء” وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق “المراقبة الإلكترونية”
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، وذلك تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في الدائرة، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في دائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم ، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.وام