بقيمة 50 مليار جنيه.. البنك المركزي يعلن تفاصيل مبادرة دعم قطاع السياحة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق مبادرة لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، تستهدف توفير تمويلات ميسرة للشركات السياحية بسعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص. ستتحمل وزارة المالية الفارق بين هذا العائد وسعر البنك المركزي للائتمان والخصم مضافًا إليه 1%، ما يضمن استفادة الشركات من التمويلات بشروط مرنة بعد استيفاء المعايير المحددة.
سداد الأقساط والعوائد:
تلتزم الشركات بسداد الأقساط والعوائد في مواعيدها بناءً على سعر الائتمان والخصم +1%.تقوم وزارة المالية بتعويض الشركات عن الفارق بصفة ربع سنوية، بشرط استيفاء الشروط، وذلك لمدة 5 سنوات كحد أقصى من تاريخ صرف القرض.رخصة التشغيل:
تشترط المبادرة حصول الشركات المستفيدة على رخصة تشغيل نهائية أو مؤقتة خلال 6 أشهر من انتهاء فترة السحب.بيع 40% من الإيرادات بالعملة الأجنبية:
تلتزم الشركات ببيع 40% من إيرادات الفنادق المشمولة بالمبادرة بالعملة الأجنبية إلى البنوك.يستمر الالتزام ببيع هذه النسبة طوال فترة الدعم وحتى انتهاء المبادرة.ينطبق نفس الالتزام على الشركات المرتبطة العاملة في القطاع الفندقي، بشرط أن لا تتجاوز القيمة المبيعة من تلك الشركات ما يتم بيعه من الشركة المستفيدة.مطابقة الإيرادات مع قيمة القروض:
يجب أن تكون الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من الشركة والشركات المرتبطة مساوية لقيمة القرض والعوائد خلال فترة الاستفادة.الالتزام بالسعر المعلن للائتمان:
تتحمل الشركات الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر المعلن وقت إطلاق المبادرة.حالات الاستبعاد من المبادرة:إعادة الجدولة أو تصنيف العميل كغير منتظم.عدم استيفاء المتطلبات الخاصة برخصة التشغيل أو النسبة المحددة من الإيرادات بالعملة الأجنبية.متطلبات إضافية:تقدم الشركات تقريرًا سنويًا معتمدًا من مكتب محاسبة، يفيد التزامها ببيع النسبة المطلوبة من الإيرادات بالعملة الأجنبية.يُمنع استخدام التمويل الممنوح لسداد ديون أخرى خارج إطار المبادرة.يجب على البنوك غير الخاضعة لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات تقديم شهادات معتمدة من الإدارة الداخلية كل ثلاثة أشهر، توضح قيمة التعويضات عن الفارق في سعر العائد.موافقات الإفصاح والتنسيق مع وزارة المالية:يتعين على الشركات المستفيدة الحصول على موافقة مسبقة بالإفصاح عن بيانات التسهيلات الائتمانية لوزارة المالية.لا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير على التسهيلات الائتمانية ضمن المبادرة.تسعى هذه المبادرة إلى دعم قطاع السياحة بتوفير تمويلات ميسرة تعزز من قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع التركيز على التزامها ببيع جزء من إيراداتها بالعملة الأجنبية لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي. توفر هذه المبادرة للشركات فرصة نمو مستدامة بشرط الالتزام بالشروط المحددة من قبل البنك المركزي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنك المركزى المصرى دعم قطاع السياحة مبادرة السياحة وزارة المالية الشركات السياحية بالعملة الأجنبیة البنک المرکزی وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على حزمة بقيمة 2 مليار دولار لأوكرانيا بدعم قرض أمريكي
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- قال البنك الدولي يوم الأربعاء إن مجلسه التنفيذي وافق على تمويل بقيمة 2.05 مليار دولار لعملية سياسة التنمية لأوكرانيا، بما في ذلك المنحة الأولى من صندوق قروض أمريكي جديد بقيمة 20 مليار دولار لكييف مدعوم بدخل من الأصول السيادية الروسية المجمدة.
وقال البنك الدولي في بيان إن الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في أوكرانيا تشمل أيضًا تمويلًا من البنك الدولي بقيمة 1.05 مليار دولار معزز بضمانات قروض من صندوق ائتماني تدعمه اليابان وبريطانيا.
حولت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي 20 مليار دولار من أموال القروض إلى صندوق وسيط مالي جديد للبنك الدولي لأوكرانيا، وهو جزء من حوالي 50 مليار دولار من التمويل لأوكرانيا بدعم من الأصول الروسية التي تم تجميدها منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
تمثل المنحة البالغة مليار دولار من الصندوق أول موارد تتدفق إلى أوكرانيا من خطة قرض مجموعة السبع، والتي وافق عليها حلفاء مجموعة السبع اليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة في أكتوبر بعد أشهر من المفاوضات.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد سعت إلى تأمين القرض لأوكرانيا بسرعة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، والذي اشتكى من التكلفة العالية للدعم الأمريكي لأوكرانيا. وقال ترامب إنه سينهي الحرب بسرعة، دون تحديد كيف.
وتشمل عملية سياسة التنمية الجديدة تمويل وزارة المالية الأوكرانية لدعم الميزانية إلى جانب إصلاحات السياسة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل التحول الهيكلي نحو النمو المستدام.
وقال البنك الدولي إن هذه تشمل تدابير لتعزيز المنافسة في قطاع السكك الحديدية، وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز الائتمان للزراعة وتبسيط مشاركة الدولة في القطاع المصرفي.
وتدعو وصفات الإصلاح التي وضعها البنك أيضًا إلى تعزيز توليد الإيرادات المحلية، بما في ذلك مواءمة معدلات ضريبة الوقود مع تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي وإعادة تقييم الأراضي الزراعية. كما تهدف إلى تحديث تشريعات المشتريات الحكومية.
وقال بوب ساوم، مدير البنك الدولي في أوروبا الشرقية، إنه على الرغم من التحديات الكبرى الناجمة عن الحرب، فقد نجحت أوكرانيا في استقرار اقتصادها وتعمل على بناء “اقتصاد سوق نابض بالحياة” حيث تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال سوم “إن مجموعة البنك الدولي وشركائنا الدوليين سيواصلون دعم الشعب الأوكراني في تحقيق تطلعاته نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء