بقيمة 50 مليار جنيه.. البنك المركزي يعلن تفاصيل مبادرة دعم قطاع السياحة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق مبادرة لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، تستهدف توفير تمويلات ميسرة للشركات السياحية بسعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص. ستتحمل وزارة المالية الفارق بين هذا العائد وسعر البنك المركزي للائتمان والخصم مضافًا إليه 1%، ما يضمن استفادة الشركات من التمويلات بشروط مرنة بعد استيفاء المعايير المحددة.
سداد الأقساط والعوائد:
تلتزم الشركات بسداد الأقساط والعوائد في مواعيدها بناءً على سعر الائتمان والخصم +1%.تقوم وزارة المالية بتعويض الشركات عن الفارق بصفة ربع سنوية، بشرط استيفاء الشروط، وذلك لمدة 5 سنوات كحد أقصى من تاريخ صرف القرض.رخصة التشغيل:
تشترط المبادرة حصول الشركات المستفيدة على رخصة تشغيل نهائية أو مؤقتة خلال 6 أشهر من انتهاء فترة السحب.بيع 40% من الإيرادات بالعملة الأجنبية:
تلتزم الشركات ببيع 40% من إيرادات الفنادق المشمولة بالمبادرة بالعملة الأجنبية إلى البنوك.يستمر الالتزام ببيع هذه النسبة طوال فترة الدعم وحتى انتهاء المبادرة.ينطبق نفس الالتزام على الشركات المرتبطة العاملة في القطاع الفندقي، بشرط أن لا تتجاوز القيمة المبيعة من تلك الشركات ما يتم بيعه من الشركة المستفيدة.مطابقة الإيرادات مع قيمة القروض:
يجب أن تكون الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من الشركة والشركات المرتبطة مساوية لقيمة القرض والعوائد خلال فترة الاستفادة.الالتزام بالسعر المعلن للائتمان:
تتحمل الشركات الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر المعلن وقت إطلاق المبادرة.حالات الاستبعاد من المبادرة:إعادة الجدولة أو تصنيف العميل كغير منتظم.عدم استيفاء المتطلبات الخاصة برخصة التشغيل أو النسبة المحددة من الإيرادات بالعملة الأجنبية.متطلبات إضافية:تقدم الشركات تقريرًا سنويًا معتمدًا من مكتب محاسبة، يفيد التزامها ببيع النسبة المطلوبة من الإيرادات بالعملة الأجنبية.يُمنع استخدام التمويل الممنوح لسداد ديون أخرى خارج إطار المبادرة.يجب على البنوك غير الخاضعة لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات تقديم شهادات معتمدة من الإدارة الداخلية كل ثلاثة أشهر، توضح قيمة التعويضات عن الفارق في سعر العائد.موافقات الإفصاح والتنسيق مع وزارة المالية:يتعين على الشركات المستفيدة الحصول على موافقة مسبقة بالإفصاح عن بيانات التسهيلات الائتمانية لوزارة المالية.لا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير على التسهيلات الائتمانية ضمن المبادرة.تسعى هذه المبادرة إلى دعم قطاع السياحة بتوفير تمويلات ميسرة تعزز من قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع التركيز على التزامها ببيع جزء من إيراداتها بالعملة الأجنبية لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي. توفر هذه المبادرة للشركات فرصة نمو مستدامة بشرط الالتزام بالشروط المحددة من قبل البنك المركزي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنك المركزى المصرى دعم قطاع السياحة مبادرة السياحة وزارة المالية الشركات السياحية بالعملة الأجنبیة البنک المرکزی وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة لتصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أعلن «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، اليوم، إطلاق مبادرة جديدة لتصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي، بما يسهم في توفير إطار شامل يعزز فرص الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية المتخصصة في تطوير وتوفير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دبي ودولة الإمارات ومختلف دول العالم.
تشمل هذه المبادرة نظاماً لتصنيف واعتماد الشركات الخاصة العاملة في مختلف تخصصات الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن للجهات الحكومية والخاصة الوصول لخدمات هذه الشركات الموثوقة بشكل آمن وفعال، وبما يسهم أيضاً في تخفيف التكاليف والإجراءات، وذلك تماشياً مع مستهدفات «خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي».
تهدف هذه المبادرة «Dubai AI Seal»، الأولى من نوعها، لتأسيس شبكة من الشركات الموثوقة والمتخصصة بتطوير الخدمات التقنيات المتقدمة في دبي، بما يسهم بتوفير خيارات آمنة لتتعامل معها الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة لتنفيذ مشاريعها ومبادراتها المرتكزة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وستحصل الشركات المشاركة على شارة اعتماد «Dubai AI Seal» برقم تسلسلي وتصنيف رئيسي خاص بها، ستكون مطلوبة في الفترة المقبلة ليتم اختيارها للعمل في المشاريع الوطنية والتكنولوجية في دبي. ويمكن لهذه الشركات استخدام شارة الاعتماد في جميع منصاتها الرقمية وحملاتها الترويجية.
وتتيح المبادرة أيضاً فرصة التقدم وبشكل مجاني لجميع الشركات التكنولوجية التي تمتلك رخصة لممارسة الأعمال في دبي وتقدم خدمات ومنتجات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو تستخدم تطبيقاته في خدماتها.
وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، التي تشرف على «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، أنه سيتم تقييم طلبات المشاركة، والتحقق من صحتها لتصنيفها ضمن 6 تصنيفات رئيسية، بناء على نوعية أنشطتها وخدماتها، وعدد موظفيها المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، ومشاريعها الحالية والمستقبلية، ونوعية شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن هذه المبادرة ستشكل بوابة لمزيد من الشراكات المؤثرة بين القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بما يسهم في توفير فرص اقتصادية جديدة تستفيد من نمو قطاع الذكاء الاصطناعي وتوظف تطبيقاته لخدمة الاقتصاد والمجتمع، وتصميم المستقبل الذي نطمح إليه في دبي والعالم.
تهدف مبادرة تصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي «Dubai AI Seal» إلى تسريع تبني الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الثقة بالشركات العاملة في هذا المجال، من خلال توفير مصدر موثوق يمكن الوصول إليه بسهولة من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة للتحقق من جودة الخدمات التي تقدمها الشركات المشاركة، وبما يسهم أيضاً بتوفير الكثير من الوقت والتكاليف والموارد اللازمة للتعامل مع موفري خدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي.
وتؤكد هذه المبادرة أهمية دور قطاع الذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص وظيفية جديدة للمواهب الواعدة والمتخصصة في هذا القطاع، فضلاً عن تعزيز مستويات المصداقية والموثوقية بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية، وبما ينعكس إيجاباً على ريادة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.
الجدير بالذكر أن «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات بدبي، يهدف لدعم الجهات الحكومية بإمارة دبي في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي وفعال استعداداً للتحولات الجذرية القادمة في مختلف القطاعات المحورية.
ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني: www.dub.ai/ar/ai-seal-arabic.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات