بقيمة 50 مليار جنيه.. البنك المركزي يعلن تفاصيل مبادرة دعم قطاع السياحة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق مبادرة لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، تستهدف توفير تمويلات ميسرة للشركات السياحية بسعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص. ستتحمل وزارة المالية الفارق بين هذا العائد وسعر البنك المركزي للائتمان والخصم مضافًا إليه 1%، ما يضمن استفادة الشركات من التمويلات بشروط مرنة بعد استيفاء المعايير المحددة.
سداد الأقساط والعوائد:
تلتزم الشركات بسداد الأقساط والعوائد في مواعيدها بناءً على سعر الائتمان والخصم +1%.تقوم وزارة المالية بتعويض الشركات عن الفارق بصفة ربع سنوية، بشرط استيفاء الشروط، وذلك لمدة 5 سنوات كحد أقصى من تاريخ صرف القرض.رخصة التشغيل:
تشترط المبادرة حصول الشركات المستفيدة على رخصة تشغيل نهائية أو مؤقتة خلال 6 أشهر من انتهاء فترة السحب.بيع 40% من الإيرادات بالعملة الأجنبية:
تلتزم الشركات ببيع 40% من إيرادات الفنادق المشمولة بالمبادرة بالعملة الأجنبية إلى البنوك.يستمر الالتزام ببيع هذه النسبة طوال فترة الدعم وحتى انتهاء المبادرة.ينطبق نفس الالتزام على الشركات المرتبطة العاملة في القطاع الفندقي، بشرط أن لا تتجاوز القيمة المبيعة من تلك الشركات ما يتم بيعه من الشركة المستفيدة.مطابقة الإيرادات مع قيمة القروض:
يجب أن تكون الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من الشركة والشركات المرتبطة مساوية لقيمة القرض والعوائد خلال فترة الاستفادة.الالتزام بالسعر المعلن للائتمان:
تتحمل الشركات الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر المعلن وقت إطلاق المبادرة.حالات الاستبعاد من المبادرة:إعادة الجدولة أو تصنيف العميل كغير منتظم.عدم استيفاء المتطلبات الخاصة برخصة التشغيل أو النسبة المحددة من الإيرادات بالعملة الأجنبية.متطلبات إضافية:تقدم الشركات تقريرًا سنويًا معتمدًا من مكتب محاسبة، يفيد التزامها ببيع النسبة المطلوبة من الإيرادات بالعملة الأجنبية.يُمنع استخدام التمويل الممنوح لسداد ديون أخرى خارج إطار المبادرة.يجب على البنوك غير الخاضعة لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات تقديم شهادات معتمدة من الإدارة الداخلية كل ثلاثة أشهر، توضح قيمة التعويضات عن الفارق في سعر العائد.موافقات الإفصاح والتنسيق مع وزارة المالية:يتعين على الشركات المستفيدة الحصول على موافقة مسبقة بالإفصاح عن بيانات التسهيلات الائتمانية لوزارة المالية.لا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير على التسهيلات الائتمانية ضمن المبادرة.تسعى هذه المبادرة إلى دعم قطاع السياحة بتوفير تمويلات ميسرة تعزز من قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع التركيز على التزامها ببيع جزء من إيراداتها بالعملة الأجنبية لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي. توفر هذه المبادرة للشركات فرصة نمو مستدامة بشرط الالتزام بالشروط المحددة من قبل البنك المركزي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنك المركزى المصرى دعم قطاع السياحة مبادرة السياحة وزارة المالية الشركات السياحية بالعملة الأجنبیة البنک المرکزی وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
«الأهلى المصرى» يدير 23 صفقة تمويلية بقيمة 173 مليار جنيه
استطاع البنك الأهلى المصرى إدارة ثلاث وعشرين صفقة تمويلية منها 19 صفقة كوكيل للتمويل وهو أكبر عدد صفقات تمت إدارتها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية 173 مليار جنيه خلال عام 2024.
وقال البنك الأهلى إن إدارة القروض المشتركة بالبنك تستمر فى تحقيق نتائج متميزة، هذا ما تؤكده نتائج التقييم وفقًا لمؤسسة «بلومبرج» العالمية فيما يخص القائمة الخاصة بالقروض المشتركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 من خلال تحقيق نتائج متميزة على الصعيد المحلى والدولى أظهرت حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية والأفريقية وقيامه بأدوار مختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسى وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة.
وأظهرت النتائج أيضاً حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الثانى كبنك المستندات، والمركز الخامس كوكيل للتمويل، والمركز الثامن كمرتب رئيسى والمركز التاسع كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى
أكد محمد الاتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولى على ريادة البنك فى مجال القروض المشتركة فى مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتى انعكاساً لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيام البنك الأهلى المصرى بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التى تسهم فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل البترول، السياحة، البنية التحتية، الصناعة، الزراعة والأسمدة والصناعات الغذائية، التطوير العقارى، ومواد البناء، ما يسهم بشكل إيجابى فى دعم التنمية الاقتصادية للبلاد وتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصرى وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، مشيراً إلى أن ذلك النجاح يأتى على الرغم من التحديات الكبيرة التى شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصرى والعالمى.
أعربت سهى التركى، نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، عن اعتزازها باستمرار البنك فى تحقيق تلك المكانة المميزة فى أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة أن البنك يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستنداً فى ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التى تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التى تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك الأهلى المصرى على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة وقوية تسمح للبنك بتوفير التمويلات اللازمة التى تتماشى مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادى لكل مشروع، مؤكدة أن تلك النتائج بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة وتحقيق المزيد لدعم المشروعات الكبرى، وأشارت إلى أن هذا النجاح يأتى نتيجة لشبكة العلاقات القوية والشراكات الممتدة التى تربط البنك بالبنوك المحلية والعالمية وتتويجاً للجهد المبذول من جانب المختصين بالبنك، واستكمالاً لخططه التى تهدف إلى الحفاظ على مكانته الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة فى مصر.
قال شريف رياض، الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، إن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة فى مختلف القطاعات والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كل البنوك العاملة فى مصر وصلابة القطاع المصرفى واحترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يعد تتويجاً للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التى استطاعت بحرفية إبرام 23 صفقة فى عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما فى ذلك 19 صفقة كان فيها البنك الأهلى المصرى وكيلاً للتمويل وهو أعلى عدد صفقات فى السوق الأفريقية حتى نهاية الربع الثالث من 2024 حيث يمثل 21% من إجمالى صفقات القروض المشتركة.
وأضاف أحمد السرسى، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، أن نجاح البنك فى إبرام عدد كبير من الصفقات التمويلية بمختلف القطاعات يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للعملاء من خلال الدراسة الدقيقة لتلك الاحتياجات وفقاً لطبيعة كل مشروع، بالإضافة الى قيام البنك بدور المستشار المالى فى عدة مشاريع استراتيجية.
«البنزين» علينا حق!