مسؤول إسرائيلي: صعب على الاقتصاد تحمل حرب طويلة في الشمال والجنوب
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مسؤول اقتصادي إسرائيلي رفيع أن تحمل حرب طويلة في الشمال والجنوب صعبٌ على الاقتصاد الإسرائيلي، لافتا إلى أن توسع الحرب في الشمال كلف 6.7 مليارات دولار منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضاف أن نفقات يوم واحد من القتال في لبنان تبلغ نحو 134 مليون دولار وقد تزداد قريبا، مشيرا إلى أن تكاليف الذخيرة المستخدمة في لبنان مرتفعة للغاية.
وأكد المسؤول الإسرائيلي أن توسع الحرب يقتضي زيادة الميزانية في ظل غياب مصادر التمويل.
أظهرت بيانات حديثة مواصلة تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك على خلفية استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وتوسعها إلى لبنان.
وذكرت دائرة الإحصاء المركزية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3% فقط على أساس سنوي في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، انخفاضا من مستوى نمو بنسبة 0.7% التي أعلن عنها في الشهر السابق، و1.2% التي أعلن عنها في أغسطس/آب الماضي.
عجز الميزانية
وقبل 10 أيام، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن عجز الميزانية بلغ 8.8 مليارات شيكل (2.34 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي، مع تصاعد حدة الحرب على قطاع غزة واتساع نطاقها إلى لبنان وجبهات أخرى.
وارتفع العجز في الـ12 شهرا الماضية حتى سبتمبر/أيلول الماضي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من 8.3% خلال الأشهر الـ12 حتى أغسطس/آب السابق، مقارنة بهدف 6.6% لعام 2024 بأكمله والذي يتمسك به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ويأتي ارتفاع العجز إلى 8.5% من ارتفاع الإنفاق العسكري والمدني لتمويل الحرب، ويرتفع العجز للشهر السادس على التوالي عن الهدف السنوي الذي حددته الحكومة عند 6.6%.
يشار إلى أنه في العام 2023 كان عجز ميزانية إسرائيل عند مستوى 4.2%، وتخطط لخفضه إلى 4% العام المقبل، مما يبدو أنه بعيد المنال.
وتجاوز الإنفاق على الحرب -التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- 103 مليارات شيكل (27.35 مليار دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.
ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.
وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.
أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025
صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا