بتهمة "الخيانة العظمى".. المجلس العسكري في النيجر يعلن عزمه محاكمة بازوم
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن المجلس العسكري في النيجر، مساء الأحد، اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الانقلابي، إن "الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".
يذكر أن رئيس الوزراء الانتقالي في النيجر علي الأمين زين، أعلن أن رئيس المجلس العسكري، عبد الرحمن تياني، أعطى الضوء الأخضر للمحادثات مع لجنة "إيكواس".
ومن المرتقب أن تصل لجنة "إيكواس"إلى عاصمة النيجر نيامي في الأيام المقبلة.
وأعرب علي الأمين زين عن تفاؤله بهذه المحادثات المرتقبة.
هذا، ولم يتوصل برلمان مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" إلى اتفاق بشأن الإجراءات المرتقبة في النيجر، في وقت كان رؤساء دول المجموعة استنفروا "قوة الاحتياط" في مؤشر لقرب عملية عسكرية.
واجتمع برلمان "إيكواس" مساء السبت لمناقشة اتخاذ مزيد من الإجراءات في النيجر، وقال المتحدث إن البرلمان لم يتخذ أي قرار لكنه شكل لجنة تعتزم لقاء الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لـ"إيكواس"، للحصول على إذنه للذهاب إلى النيجر.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
السلطات الفلبينية تعتقل الرئيس السابق دوتيرتي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
ألقت السلطات الفلبينية القبض على الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، البالغ من العمر 79 عامًا، فور وصوله إلى مطار مانيلا الدولي قادمًا من هونغ كونغ، وذلك تنفيذًا لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملته الشرسة ضد المخدرات.
ووفقًا لبيان صادر عن الرئاسة الفلبينية، تلقى الإنتربول في مانيلا النسخة الرسمية من مذكرة التوقيف في وقت مبكر من الصباح، مما أدى إلى اعتقال دوتيرتي الذي بات الآن في قبضة السلطات.
تُتهم حملة دوتيرتي ضد المخدرات، التي أطلقها خلال فترة رئاسته من 2016 إلى 2022، بأنها أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من الفقراء، في عمليات إعدام خارج نطاق القانون نفذتها قوات الأمن دون محاكمات عادلة.
في عام 2019، سحبت الفلبين عضويتها من المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة استمرت في تحقيقاتها بشأن الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم دوتيرتي.
من المتوقع أن تثير هذه الخطوة جدلاً واسعًا داخل الفلبين وخارجها، خاصةً في ظل الانقسام حول سياسات دوتيرتي الصارمة في مكافحة المخدرات.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة