رئيس «شباب النواب» يطالب الحكومة بتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شارك الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في اجتماع لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، الخاص بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى توافق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون، بحضور وزير الزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية.
وأكد النائب محمود حسين، في تصريحات له على هامش الاجتماع المشترك الذي عقدته ثلاث لجان برلمانية هي الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، أن القانون الجديد يهدف إلى تشجيع التصالح وتسهيله، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حلول عملية للمشاكل القائمة.
التصالح في مخالفات البناءوأشار إلى أن القانون يعطي الحق لمن تم رفض طلباتهم في التصالح على مخالفات البناء في السابق، لتقديم تظلم في المركز التكنولوجي التابع لهم، لافتًا إلى أن القانون الجديد يمثل فرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم العقارية والتصالح مع الدولة، ويسهم في تحسين الاقتصاد وتنشيط القطاع العقاري، كما يُعتبر خطوة هامة نحو بناء مجتمع مدني متطور ومنظم.
وطالب رئيس شباب النواب الحكومة بضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بالتيسير على المواطنين، والعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم للإقبال على التصالح، لتدارك إشكاليات القانون السابق.
ويشارك في الاجتماع المنعقد حاليًا لدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى توافق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون، بحضور وزير الزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة مجلس النواب الأثر التشريعي قانون التصالح مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة: طفرة مرتقبة في سوق الأدوات الكهربائية مع تطبيق قانون التصالح على البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.
وأكد الجمل خلال اجتماع الشعبة اليوم أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.
وأضاف الجمل نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل".
وأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.
وفي حديثه عن الاستعدادات لمواكبة هذا النمو، أوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.
وقال الجمل هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية.
وقال نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات