رئيس «شباب النواب» يطالب الحكومة بتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شارك الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في اجتماع لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، الخاص بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى توافق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون، بحضور وزير الزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية.
وأكد النائب محمود حسين، في تصريحات له على هامش الاجتماع المشترك الذي عقدته ثلاث لجان برلمانية هي الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، أن القانون الجديد يهدف إلى تشجيع التصالح وتسهيله، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حلول عملية للمشاكل القائمة.
التصالح في مخالفات البناءوأشار إلى أن القانون يعطي الحق لمن تم رفض طلباتهم في التصالح على مخالفات البناء في السابق، لتقديم تظلم في المركز التكنولوجي التابع لهم، لافتًا إلى أن القانون الجديد يمثل فرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم العقارية والتصالح مع الدولة، ويسهم في تحسين الاقتصاد وتنشيط القطاع العقاري، كما يُعتبر خطوة هامة نحو بناء مجتمع مدني متطور ومنظم.
وطالب رئيس شباب النواب الحكومة بضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بالتيسير على المواطنين، والعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم للإقبال على التصالح، لتدارك إشكاليات القانون السابق.
ويشارك في الاجتماع المنعقد حاليًا لدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى توافق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون، بحضور وزير الزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة مجلس النواب الأثر التشريعي قانون التصالح مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يلتقي ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ«النواب» و«الشيوخ»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
"الإنتاج الحربي" تستقبل رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين ورؤساء البعثات المعتمدة لتعزيز التعاون المشتركوأضاف الوزير، فى لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: "إننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي"، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
وتابع: إننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
وقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع نواب التنسيقية، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وواصل: نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الوزير: «إننا نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
وأكد كجوك: "إننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم"، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.