رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على دعم تفعيل دور مؤسسة الخدمات الزراعية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، حرص الحكومة على دعم تفعيل دور المؤسسة العامة للخدمات الزراعية للقيام بدورها في توفير مدخلات الإنتاج الزراعي والاشراف على استيراد الأسمدة والبذور، وتقديم خدماتها للمزارعين، ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الامن الغذائي، والتعاطي مع التطورات العالمية الراهنة.
جاء ذلك خلال زيارة دولة رئيس الوزراء، اليوم الاحد، الى مقر المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، حيث كان في استقباله وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، ومدير عام المؤسسة المهندس فهمي الغتناني، حيث اطلع على دورها في توفير المدخلات الزراعية واحتياجات المزارعين، وبما يساهم في رفع مستوى الإنتاج الزراعي.
واستمع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى شرح حول الرؤية الجاري تنفيذها لاستعادة الدور الريادي للمؤسسة وفروعها في شبوة وحضرموت، وتقديم المزيد من التسهيلات والإرشاد الزراعي والإنتاجي والتسويقي للمزارعين.
وشدد رئيس الوزراء، على مضاعفة الجهود والعمل التكاملي من اجل تحقيق خطة الحكومة في رفع الإنتاج الزراعي لتحقيق الامن الغذائي وخفض فاتورة الاستيراد.. لافتاً الى ضرورة الحفاظ على أصول وممتلكات المؤسسة، والعمل برؤية مختلفة في التركيز على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والإنتاجية في الجانب الزراعي.
كما زار رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، مصنع الاشباك والمعدات الزراعية، التابع للمؤسسة العامة للخدمات الزراعية، والذي ينتج السياجات الشبكية.
واطلع دولة رئيس الوزراء، ومعه وزير الزراعة والري والثروة السمكية من مدير المصنع علي قحطان والعاملين على مستوى الإنتاج والتسويق، والاحتياجات القائمة لتوسيع نشاط المصنع بما يلبي احتياجات السوق.
ووجه رئيس الوزراء، بإعادة تفعيل العمل بالقرار الخاص بالزام الجهات الحكومية بشراء احتياجاتها من المصنع، وكذا اعداد الدراسات اللازمة لتوسيع نشاط المصنع وتنويع انتاجه ليشمل المعدات الزراعية.
رافقه خلال الزيارة مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
نسَب مجلس الوزراء الفلسطيني إلى الرئيس محمود عباس بإلغاء الشخصية القانونية لخمسة مؤسسات حكومية غير وزارية، وسيجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، الأمر الذي سيقلل من الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي والهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وقال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، إن هذا الأمر سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتباها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
وفي سياق آخر، حذّر مجلس الوزراء بشدة من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، مؤكداً أن سيطرة قوات الاحتلال على ما يُسمى بمحور “موراج” وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحابٍ كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة.
وأكد المجلس أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستيطان وهجمات المستوطنين، داعيًا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فوراً ودون مماطلة.
إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة وغزة و القدس ، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات السيد الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، تستمر جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا ، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
إلى جانب ذلك، أقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود والتي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي وذلك لمزيد من حوكمة المالية العامة وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
هذا وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع عديد الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي لا زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ملك الأردن: يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا صيدم: فصل رفح عن خانيونس هدفه فرض "التهجير القسري" مصر تُعقّب على استهداف الاحتلال عيادة تابعة للأونروا في غزة الأكثر قراءة مؤشرات إيجابية بقبول المقترح المصري ونتنياهو يجري مشاورات امنية إندونيسيا ترد على مزاعم تهجير 100 من سكان غزة إليها جنوب لبنان - شهيدان بقصف إسرائيلي مركبة ببلدة برعشيت حماس : جاهزون للمفاوضات رغم تنصل إسرائيل من المبادرات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة