طهران تدين “اغتيال” مواطنة إيرانية في لبنان
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
20 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي باغتيال مواطنة إيرانية وزوجها اللبناني وقال إن طهران ستستخدم كل الأدوات والآليات المتاحة لمتابعة هذه القضية وتحميل الكيان مسؤولية ارتكابه الجرائم.
ندد بقائي بقوة بالجريمة الجديدة للكيان في الاغتيال المروع لمواطنة إيرانية وام خمسة أبناء السيدة معصومة كرباسي وزوجها اللباني الدكتور رضا عواضة.
واشار الى مقطع الفيديو الذي نُشر حول كيفية اغتيال هذه السيدة الايرانية وزوجها في موقع مدني وشارع مكتظ، معتبرا اجراء الكيان هذا، مصداقا كاملا ومتزامنا للارهاب وجرائم الحرب واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستستخدم كل الأدوات والآليات المتاحة لمتابعة هذه القضية وتحميل الكيان الصهيوني مسؤولية ارتكابه الجرائم.
وحيى الناطق باسم الخارجية “المكانة الرفيعة لهذه الام الكريمة التي تتمتع بخلفية علمية وبحثية وهواجسها في مجال الدعم الاعلامي للمقاومة” واعتبر قسوة الكيان في اغتيالها، مؤشرا اخر على معاداة هذا الكيان، لايران والايرانيين وطالب اوساط حقوق الانسان الا تلتزم الصمت ازاء هذا القتل المروع الذي يشكل جزء من الابادة الجماعية والمجازر في فلسطين المحتلة ولبنان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
موثقة تختلس ودائع مواطنة لاقتناء شقة سكنية وحكم قضائي يحمل المسؤولية لمؤسسة بنكية
زنقة 20 | الرباط
صدر قبل ايام حكم قضائي هام في المسؤولية البنكية عن المحكمة الابتدائية بالرباط.
المحامية فاطمة الزهراء التوابي قالت أن هذا القرار يعكس اجتهاد القضاء المغربي في تكريس حقوق العملاء وضمان الشفافية في المعاملات البنكية، حيث أكد على ضرورة احترام المؤسسات البنكية لالتزاماتها القانونية، خاصة فيما يتعلق بإدارة القروض والعقود المصرفية.
و اعتبرت أن هذا الحكم خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة المالية، حيث أقر بأنه إذا قامت المؤسسة البنكية بتحويل مبلغ القرض المخصص لتمويل شراء شقة سكنية للموثق دون مراعاة الشروط الإجرائية والاحترازية المعمول بها في مثل هذه العمليات، ومنها أن البنك لا يصرف مبلغ القرض إلا بعد إتمام عقد البيع النهائي ورهن العقار، فإن البنك لا يحق له مطالبة الزبون بأداء أقساط القرض في حال قام الموثق باختلاس المبلغ، لأن الزبون لم يستفد فعليًا من القرض.