شبكة الإنذار المبكر: مليشيا الحوثي تسعى لزيادة إيراداتها وتجديد احتياطيات النقد المستنزفة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كشفت شبكة أنظمة التحذير المبكر من المجاعة (FEWS NET)، أن الضرائب المضاعفة التي تفرضها جماعة الحوثي ستفقد أسر يمنية من فرص كسب الدخل المبكر.
يشار الى ان شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة هو موقع للمعلومات والتحليلات حول انعدام الأمن الغذائي تم إنشاؤه في عام 1985 من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية، بعد المجاعات في شرق وغرب إفريقيا
واضافت الشبكة -في تقرير حديث لها- أن الجماعة تكثف جهودها لزيادة الإيرادات وتجديد احتياطيات النقد المستنزفة من خلال الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة.
وأوضحت أن الضرائب زادت بمقدار 30 مليون ريال يمني (بالعملة القديمة الدولار يساوي نحو 536 ريالاً) لكل شاحنة تجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 بالمئة مقارنة بـ20 مليون ريال يمني لكل شاحنة في 2023 وزيادة بنسبة 200 بالمئة مقارنة بـ10 مليون ريال يمني لكل شاحنة في 2022".، مشيرا إلى أن هذه الزيادة فرضتها الجماعة منذ مطلع سبتمبر الماضي على الملابس والأحذية والحقائب المستوردة.
وذكرت أن سلطات الحوثيين "تستمر في منع حركة جميع البضائع التجارية إلى أراضيها التي تم استيرادها عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، في محاولة لإعادة توجيه الواردات عبر موانئ البحر الأحمر".
وطبقا للتقرير فإن الجماعة تكثف فرض الضرائب غير الرسمية على الشركات المحلية.
وتابعت الشبكة أنه "في يوليو (الماضي)، أفادت التقارير أن 1,161 متجراً وشركة في صنعاء تعرضت للمداهمة والابتزاز والإغلاق من قبل سلطات الجماعة، في حين تعرض حوالي 90 تاجراً وعاملاً للاعتداء".
وقالت إن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، الضرائب الرسمية على الشاحنات التجارية المماثلة أقل بنسبة 97 بالمئة، حيث تبلغ مليون ريال يمني لكل شاحنة بالعملة المعادلة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقرير: مليشيا الحوثي عصابة قرصنة برية وبحرية برعاية إيرانية وتعاون مع القاعدة
منذ انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على الحكومة الشرعية في اليمن، تحولت الجماعة إلى كيان يمارس القرصنة وأعمال التقطع والنهب والحرابة براً وبحراً وجواً.
التقطع براً وبحراً
على الأرض، نصبت مليشيا الحوثي حواجز التفتيش لنهب أموال المواطنين والعملة الوطنية بذرائع واهية، فيما توسعت المليشيا إلى البحر الأحمر، حيث استهدفت عشرات السفن، مستغلة الموقع الاستراتيجي لمضيق باب المندب، في خطوة تعكس أهدافاً تتجاوز النهب إلى خدمة مصالح إقليمية ودولية بقيادة إيران.
التقطع جواً
إلى جانب التقطع البري والبحري، عمد الحوثيون إلى اختطاف أربع طائرات تابعة للحكومة الشرعية مؤخراً، في خطوة تشير إلى تصعيد خطير يعكس أساليب ابتزازهم ومساعيهم للحصول على أي مكاسب تفاوضيه ضمن تحالفاتهم الإقليمية وفي ظل طموحاتهم المتزايدة مقابل تراخي الحكومة اليمنية والدعم الأممي للمليشيا.
تنفيذ دعوة تنظيم القاعدة
ارتبطت اليمن تاريخياً بحوادث استهداف السفن، أشهرها تفجير المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول" في ميناء عدن عام 2000، والذي قُتل فيه 17 جندياً أمريكياً.
وفي عام 2010، دعا تنظيم القاعدة في اليمن إلى استهداف السفن الأمريكية المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، حاثاً المتمردين الصوماليين على التعاون، لكن تلك الدعوات لم يستجب لها قراصنة الصومال.
فقد أظهرت مليشيا الحوثي اليوم سلوكاً مشابهاً من خلال استهداف السفن في البحر الأحمر، في استجابة غير مباشرة لتلك الدعوات في إطار التخادم والتنسيق السري بين الجانبين بتوجيهات من طهران، وبهدف تلميع صورة الجماعة عربياً وإظهارها كقوة ضمن ما يُسمى محور المقاومة قبل انهياره مؤخراً في لبنان وسوريا.
إيران والاتفاقية الروسية
تمثل استهدافات الحوثيين للسفن جزءاً من استراتيجية إيرانية أكبر، حيث ترتبط هذه الاستراتيجية باتفاقية بين موسكو وطهران لتطوير ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، الذي يمتد من الهند إلى روسيا عبر الموانئ الإيرانية، ليكون بديلاً لمضيق باب المندب وقناة السويس.
وفقاً لتصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين، فإن هذا الممر يعد بعائدات تفوق أرباح النفط، وهذا أحد أهم دوافع الاستهداف الحوثي العشوائي للسفن في البحر الأحمر. كما أن الاضطرابات في البحر الأحمر تخدم مصالح إيران بتعطيل الممر الأزرق المنافس، وتحويل الأنظار إلى الممر الأحمر الذي يسيطرون عليه.
ويبدو أن الحوثيين يلعبون دور الوكيل في هذه الخطة تحت يافطة مناصرة "الفلسطينيين في غزة"، ما يُفسر استهدافهم المتكرر للسفن.
تراجع هجمات الحوثي في البحر الأحمر
لوحظ خلال الأسبوعين الماضيين انحسار الهجمات في البحر الأحمر مؤخراً، خاصة عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. قد يشير ذلك إلى هدنة تكتيكية ضمن ترتيبات إقليمية، أو إلى ضغط دولي على إيران ووكلائها، بما فيهم الحوثيون، لتخفيف التصعيد في المنطقة.
ويعتقد مراقبون أن تراجع الهجمات الحوثية في البحر الأحمر مرتبط بظروف دولية مؤقتة، لكن استمرار الاتفاقية الروسية-الإيرانية قد يعيد المنطقة إلى حالة التوتر.
ويرى المراقبين انه بالنظر إلى التاريخ الإقليمي، فمن غير المتوقع أن يهدأ البحر الأحمر مستقبلاً، مع استمرار إيران في تعزيز نفوذها عبر الحوثيين.
واستبعد خبير عسكري إمكانية إنهاء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، مرجحاً تخفيضه نسبياً خشية من التصعيد الأمريكي الموازي، خاصة في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أذرع إيران في لبنان وسوريا.
وتوقع أن تضغط إيران على أذرعها في اليمن لتخفيف التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، وليس لإنهائه بالكامل، مع اقتراب تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهام الإدارة الأمريكية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات