الأورومتوسطي يؤكد قتل إسرائيل عمدا 12 مدنيا من عائلة واحدة في غزة دون مبرر
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن التحقيقات التي أجراها على مدار الأشهر الماضية أظهرت مقتل 12 مدنيا من عائلة واحدة بينهم 5 سيدات و4 أطفال بغزة، في قصف إسرائيلي مباشر ومتعمد.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان: "التحقيق يكشف تعمد الجيش الإسرائيلي قتل 12 مدنيا من عائلة واحدة أثناء نزوحهم دون مبرر أو ضرورة".
وأضاف: "الفريق الميداني للأورومتوسطي تتبع مقطع فيديو تداوله ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر مجموعة من الأشخاص منهم أطفال ونساء ملقون بجوار عربة في أحد شوارع مدينة غزة".
وأشار إلى أن "التحقيقات الميدانية توصلت إلى معرفة هوية الضحايا، وتبين أنهم مدنيون من عائلة أبو العين، استهدفتهم مسيرات إسرائيلية بشكل مباشر بصاروخين خلال نزوحهم، في منطقة لم تكن تشهد أي اشتباكات".
وأردف: "استهداف أفراد العائلة تم أثناء وجودهم في ساحة الجندي المجهول غربي غزة، قرب مدخل الشارع المؤدي إلى مستشفى أصدقاء المريض من جهته الشمالية، بعد نزوحهم على عربة يجرها حصان من مكان سكنهم في حي الدرج، إثر تعرض منزلهم لقذائف المدفعية".
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنه "بعد نحو ساعتين من القصف، نقل الجرحى وتسعة من الشهداء إلى مستشفى الشفاء غربي غزة، على عربات تجرها حيوانات وسيارة مدنية، ودفنوا مع نازحين في المستشفى بمقبرة جماعية مجاورة لبوابة المجمع الطبي الشرقية، أما البقية، فدفنوا في مقبرة السدرة بحي الدرج، شرقي مدينة غزة.. في 7 مايو جرى انتشال 4 جثامين من أصل 9 من العائلة من المقبرة الجماعية في ساحة مستشفى الشفاء، وأعيد دفنهم في مقبرة السدرة، فيما لم يتم العثور على جثامين بقية الضحايا حتى الآن".
وقال المرصد الأورومتوسطي: "تؤكد تحقيقاتنا أنه لم يكن هناك أي مبرر أو ضرورة لاستهداف أفراد العائلة المذكورة، ولم يكن في المنطقة أي هدف عسكري، وبالتالي تعرضوا لعملية قتل عمدي في سياق جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة".
ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى "ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية وإرسال خبراء للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية وجمع الأدلة عليها قبل أن تقدم إسرائيل على تدميرها في إطار محاولاتها طمس جريمتها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الجيش الإسرائيلى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المرصد الأورومتوسطی من عائلة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: أكثر من 11 ألف مفقود بغـزة بينهم شهداء تحت الأنقاض ومختفون قسريًا
#سواليف
طالب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على #إسرائيل لضمان السماح الفوري وغير المشروط بدخول فرق فنية وخبراء في #الطب_الشرعي والفحص الجنائي، بالإضافة إلى المعدات اللازمة، إلى قطاع #غزة، للمساهمة في انتشال جثامين #الضحايا من تحت #الأنقاض وفي مناطق التوغل العسكري الإسرائيلي، والتعرف على هوياتهم والكشف عن مصير #المفقودين الذين ما يزالون مجهولي المصير.
وشدد الأورومتوسطي على أن هذه خطوات ضرورية لضمان المساءلة والمحاسبة عن جريمة #الإبادة_الجماعية التي استمرت في قطاع غزة لمدة 15 شهرًا، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وحماية حقوق الأسر في معرفة مصير أحبائهم ودفن من قتل منهم باحترام وبشكل لائق تحفظ كرامتهم.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن فرقه الميدانية وثقت سابقًا ومن خلال جولات ميدانية عاجلة في أول أيام وقف إطلاق النار وجود أعداد كبيرة من جثامين القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية، بينهم عدد كبير تعرض للتحلل التام.
وأشار الأورومتوسطي إلى تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 79 قتيلًا، بينهم 21 مجهولي الهوية، من رفح بعد وصولها إلى الأحياء التي انسحبت منها قوات الجيش الإسرائيلي.
مقالات ذات صلةووثق فريق الأورومتوسطي الميداني الذي تفقد مناطق التوغل بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها وجود جثامين متحللة لم يتبق منها سوى الجماجم وبعض العظام في رفح وشمال قطاع غزة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هناك حاجة فورية وعاجلة لإدخال المعدات المتخصصة والطواقم الفنية اللازمة لدعم عمل طواقم الإنقاذ المحلية، بما يتيح لهم القدرة على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض الكبيرة والمعقدة، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ الحالية تعمل باستخدام أدوات بدائية وغير كافية، ما يعيق قدرتها على إتمام مهمتها بكفاءة، ويزيد من معاناة العائلات التي تنتظر معرفة مصير أحبائها. كما حذر من أن التأخير في توفير هذه المعدات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وارتفاع عدد الضحايا.
وشدد على أن الحاجة لفرق الخبراء في الطب الشرعي والفحص الجنائي ضرورية وملحة للتعرف على هويات الضحايا، خصوصًا الجثامين المتحللة التي يصعب التعرف عليها. كما أشار إلى تقديرات أولية تفيد بوجود أكثر من 11 ألف مفقود، بينهم قتلى تحت الأنقاض وأماكن التوغل العسكري، إضافة إلى آخرين مختفين قسريًا في سجون الاحتلال، مما يضاعف معاناة الأسر ويزيد من الحاجة الملحة لتوفير دعم دولي عاجل لإنقاذ ما تبقى من أحياء وتحديد مصير المفقودين.
وشدد على أن هذه الأزمة تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لدعم فرق الإنقاذ والطب الشرعي، معتبرًا أن عدم التحرك السريع قد يساهم في مضاعفة المعاناة الإنسانية. وأكد أن العديد من الجثامين المتحللة التي تم انتشالها قد تكون لأشخاص اختفوا قسريًا منذ أشهر، ما يبرز الحاجة الماسة لإجراءات قانونية تتعلق بالتحقيق في مصير المفقودين، وخاصة أولئك الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي أو اختفوا في ظل العمليات العسكرية الواسعة.
وأضاف أن وجود فرق متخصصة في الطب الشرعي يساهم في ضمان الحفاظ على أدلة حيوية تساهم في محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ويعزز من جهود المساءلة الدولية ضد الجرائم المرتكبة. كما دعا إلى ضرورة توفير وسائل لتوثيق حالة الجثامين بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، وذلك لضمان عدم ضياع الأدلة أو تضليل التحقيقات.
وأشار إلى وجود أعداد كبيرة من الضحايا في منطقة محور نتساريم جنوب مدينة غزة، وكذلك في الأطراف الشرقية والشمالية لقطاع غزة، حيث ما تزال قوات الجيش الإسرائيلي تتمركز بشكل مكثف، مما يعيق قدرة فرق الإنقاذ على أداء مهامها بفعالية. وأوضح أن تسهيل الوصول إلى هذه المناطق أمر بالغ الأهمية لمساعدة فرق الإنقاذ في انتشال الضحايا والتعرف على أسباب الوفاة ووسائل القتل المحتملة، وهو ما يعد جزءًا أساسيًا من التحقيقات في الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بالضغط على إسرائيل، للكشف عن أماكن محتملة لمقابر جماعية أو أماكن دفن قتلى فلسطينيين، من أجل استخراج الجثامين والتعرف عليهم، مذكرًا بأنه سبق أن وثقت مقاطع فيديو جرافات إسرائيلية وهي تدفن فلسطينيين بعد قتلهم كما حدث في منطقة جسر وادي غزة جنوب مدينة غزة.
فضلاً عن ذلك، يجب التحقيق بشكل منهجي في المواقع التي يُشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه المواقع ومنع العبث بها، مع إشراف خبراء دوليين على استخراج الجثامين والتعرف على هويات الضحايا، وفقا للإجراءات المعمول بها دوليا، مع ضمان مراعاة حقوق العائلات وكرامة الضحايا خلال هذه العمليات. كما يتعين توثيق هذه الجرائم كأدلة تدعم ملاحقة المسؤولين عنها قانونياً.
وأكد على أهمية الإسراع في انتشال جثامين القتلى لحصر أعداد الضحايا من بين المفقودين، وإتاحة المجال للعائلات لدفن جثامين أقربائهم بطريقة كريمة وبما يتناسب مع معتقداتهم الدينية، ومن جهة أخرى حصر أعداد المحتمل أن يكون مختفين قسرا في السجون والمعسكرات الإسرائيلية والكشف عن مصيرهم، وضمان إعادة الاتصال بين أفراد العائلات ولم شملهم دون تأخير، مؤكدًا على أن لم شمل العائلات ليس مجرد مسألة إنسانية، بل هو حق قانوني أساسي يجب تنفيذه في أسرع وقت ممكن، وتخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الكبيرة التي يعاني منها الأفراد وأسرهم نتيجة الانقطاع الطويل.
وشدد على ضرورة العمل على توثيق كل جزء من هذه العملية بشكل دقيق لضمان تقديم الأدلة اللازمة في المستقبل في محاكمات أو تحقيقات قانونية، مما يسهم في تحقيق العدالة والمساءلة.
وطالب المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة وفعالة لضمان المساءلة والعدالة على جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بما يتطلبه ذلك من تشكيل وإرسال لجان تحقيق وفرق متخصصة تتعامل مع هذه الجرائم. كما دعا إلى ضرورة إرسال فرق من المحكمة الجنائية الدولية إلى قطاع غزة بشكل عاجل، لضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة، وجمع الأدلة وحمايتها، والاستماع مباشرة إلى الشهادات من الضحايا والشهود، وفتح مكتب دائم لها في القطاع لتتمكن من أداء مهامها بأعلى درجة من الفعالية، وتسريع إجراءاتها وتوسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل جريمة الإبادة الجماعية، وإصدار مذكرات إلقاء قبض بحق جميع المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم لضمان المساءلة وتقديمهم إلى العدالة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة