رئيس شباب النواب يطالب الحكومة تبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شارك الدكتور محمود حسين ،رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، في اجتماع مناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعه ومحافظي القاهرة والإسكندرية
وأكد النائب محمود حسين ، في تصريحات له علي هامش الاجتماع المشترك الذي عقدته ثلاث لجان برلمانية هي الاسكان والزراعة والتنمية المحلية ، أن القانون الجديد يهدف إلي تشجيع التصالح وتسهيله، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حلول عملية للمشاكل القائمة .
وأشار إلي أن القانون يعطي الحق لمن تم رفض طلباتهم في التصالح على مخالفات البناء في السابق يتم تقديم تظلم في المركز التكنولوجي التابعين له لافتا إلي القانون الجديد يعتبر فرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم العقارية والتصالح مع الدولة، ويسهم في تحسين الاقتصاد وتنشيط القطاع العقاري. كما أنه يعتبر خطوة هامة نحو بناء مجتمع مدني متطور ومنظم.
وطالب رئيس شباب النواب الحكومة ،بضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بالتيسير علي المواطنين ، والعمل علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم الإقبال علي التصالح لتدارك اشكاليات القانون السابق .
ويشارك في الاجتماع المنعقد الآن لدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعه ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود حسين الشباب والرياضة مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
السجيني يطالب الحكومة بسرعة حل مشكلة نموذج 10 في قانون التصالح
كتب- نشأت علي:
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بإجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.
وتابع السجيني خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب: العبرة أن يتم حل الأزمة جذريا، وهناك 2.8 مليون تصالح طلب لم يتم البت فيها بشكل جذري، وعنوان الحكومة في القانون الجديد التبسيط ومن ثم لابد من السير وتنفيذ القانون وفقا لفلسفته التشريعية.
وأشار السجيني، إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، لم تصدر اللائحة التنفيذية له بعد، ومن ثم لم يطبق القانون على أرض الواقع.
ومن جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح القديم كان يقر أن النموذج 10 كان من المفترض أن يكون النموذج النهائي الذي يمكن المواطن من الحصول على حقوقه في التشريع، ومن ثم عند التطبيق تعارض النموذج مع قانون الزراعة نظرا لعدم قدرة المواطن على الحصول على الحقوق المنصوص عليها في قانون التصالح نظرا لتعارضها مع قانون الزراعة.
وتابع الفيومي: حال منع المواطن من التعلية فيما يخص الحالات الحاصلة على نموذج 10 فإنه سيكون خطر على الرقعة الزراعية.
«البنزين» علينا حق!