رئيس شباب النواب يطالب الحكومة تبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شارك الدكتور محمود حسين ،رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، في اجتماع مناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعه ومحافظي القاهرة والإسكندرية
وأكد النائب محمود حسين ، في تصريحات له علي هامش الاجتماع المشترك الذي عقدته ثلاث لجان برلمانية هي الاسكان والزراعة والتنمية المحلية ، أن القانون الجديد يهدف إلي تشجيع التصالح وتسهيله، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حلول عملية للمشاكل القائمة .
وأشار إلي أن القانون يعطي الحق لمن تم رفض طلباتهم في التصالح على مخالفات البناء في السابق يتم تقديم تظلم في المركز التكنولوجي التابعين له لافتا إلي القانون الجديد يعتبر فرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم العقارية والتصالح مع الدولة، ويسهم في تحسين الاقتصاد وتنشيط القطاع العقاري. كما أنه يعتبر خطوة هامة نحو بناء مجتمع مدني متطور ومنظم.
وطالب رئيس شباب النواب الحكومة ،بضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بالتيسير علي المواطنين ، والعمل علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم الإقبال علي التصالح لتدارك اشكاليات القانون السابق .
ويشارك في الاجتماع المنعقد الآن لدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعه ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود حسين الشباب والرياضة مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
إجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا