العاصمة: سيارة اشتراها رئيس الدرك بالدويرة تطيح بشبكة تزوير
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
التمس النائب العام بمحكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء، اليوم الأحد، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 200 الف دج، في حق المتهم الموقوف المدعو ” ب.حمزة”. لضلوعه في قضية تزوير طالت ملف قاعدي لسيارة من نوع ” سيتروان برينغو”، عام 2019. بيعت لرئيس فصيلة الدرك الوطني بالدويرة.
حيث كللت التحريات الأولية السيارة تم تسجيلها بهوية مزورة ” كما تم استعمال بصمة المدعو “ذ.
كما قادت التحريات أن مجموعة كبيرة من السيارات مستوردة من الخارج. في إطار سياحة وأخرى برخصة استيراد مؤقتة، تم ادخالها إلى أرض الوطن وبيعت بطرق مشبوهة ” استعمال هويات وهمية”. بتواطؤ شبكة وطنية يقودها موظفون بمكتب تنقل السيارات بباش جراح بالعاصمة. ليتم توقيفهم جميعا واحالتهم أمام الجهات القضائية ثم ادانتهم بأحكام متفاوتة العقوبة. من بينهم المتهم الحالي الذي تم حكم عليه غيابيا من طرف محكمة الحال، ليمثل مجددا لمعارضة الحكم.
وفي تفاصيل القضية، حسب ما تم مناقشته بالجلسة، أين تأسس الممثل القانوني للقرض الشعبي الجزائري. كطرف مدني، فيما تغيبت باقي الأطراف عن الجلسة، من بينهم المتصرف القضائي لمجمع ” سوفاك”. و”سوفاك” لإنتاج المركبات وكالة فوكة ، بالإضافة إلى الوكيل المعتمد لبيع السيارات لمؤسسة ” سوفاك”. والممثل عن بلدية باش جراح.
حيث أن المتهم صرح أمام قاضي الجلسة بأنه قام بشراء المركبة عام 2019، من عند المدعو ” ذ.احمد” ابن الحي، مقابل مبلغ 198 مليون سنتيم، بعدما وجد السيارة معروضة للبيع على الطريق العمومي، متراجعا عن تصريحاته الأولية أمام رجال الضبطية اين صرح بأنه اشترى السيارة من احد الأشخاص يجهل هويته.
مضيفا أنه وبعد مضي 8 أشهر قام ببيع السيارة لرئيس فرقة الدرك الوطني ببلدية الدويرة، بعد استخراج بطاقتها الرمادية من بلدية الكاليتوس، ولم يكن يعلم وقتها بأنها بملف قاعدي مزوّر.
وعن المدعو ” ك.مراد” الهوية المزورة التي لم يتم تحديدها من طرف المحققين، فقد تبين من طرف وكالة ” بيجو” الجزائر بأن الاسم ينطبق على سيارة مستوردة من نوع “سيتروان”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
تبديد الملايير لتهيئة فندق “الأوراسي”.. النيابة تلتمس تشديد العقوبة للمتهمين
إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق المتهمين غير الموقوفين. وهم الرئيس المدير السابق لفندق الأوراسي المدعو “أ.ع. القادر”. ومدير المالية بالفندق سابقا المدعو ” ك.ح” لمتابعتهما من طرف نيابة محكمة سيدي أمحمد. بجنحة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
ويكشف ملف الحال، أن السلطات القضائية فتحت تحقيق في القضية سنة 2019، إثر شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق. قيّدها عمال الفندق كل من المدعو “و.عبد العزيز”، و “خ. سيد علي”، لوقوع تجاوزات خطيرة بمنبى الفندق الذين يزاولان عملهما به. في إطار إعادة تهيئته ومباشرة أشغال تجديده سنة 2009 لكي يصبح الفندق بمواصفات 5 نجوم تماشيا والخانة المصنف بها.
لتكشف التحريات الأولية، بأن الدولة “الخزينة العمومية “، خصصت غلافا ماليا ضخما لانطلاق المشروع وجعل أفخم فندق بالجزائر غير صالح. غير أنه تبخر بطريقة مشبوهة، دون تحقيق المشروع على أرض الوقائع كما جرى الاتفاق عليه. بسبب نهب مبالغ مالية معتبرة، بالعملة الصعبة ” الاورو”، وهذا في إطار صفقة تم إبرامها مع رجل أعمال تركي “مقاول”، قدرت قيمتها بـ67 مليون أورو، بما يعادل 49 مليار سنتيم. غير أن التحقيقات القضائية توصلت إلى أن فارق في أسعار الاشغال الإجمالي مبلغ 9.926.857.00 أورو .
وخلُصت التحقيقات بتوجيه أصابع الإتهام إلى الرئيس المدير السابق لفندق الأوراسي المتهم غير الموقوف المدعو ” ا.ع. القادر”. ومدير المالية بالفندق المتهم غير الموقوف المدعو ” ك.ح” .
تفاصيل القضيةوفي تفاصيل القضية التي ارتبطت بوقائع جزائية مجرمة، تبيّن أن المدير العام السابق لفندق الأوراسي المدعو “” ا.ع. القادر”، قام سنة 2009 بإبرام صفقة مع مقاول تركي بمبلغ 67 ملون اورو. من أجل تجديد الفندق بأكمله حتى يتماشى و الخانة المصنف فيها “5 نجوم”. إلا أن طريقة تنفيذ المشروع مشبوهة و لم تعكس إطلاقا ضخامة المبلغ الذي تم صرفه في ظروف غامضة.
كما اكتفى المقاول بدهن واجهة الفندق دون القيام بأشغال صيانة وترميم مهمة. كتغيير أنابيب الصرف الصحي والترصيص التي أصبحت غير صالحة لقدمها.
وفي مضمون الشكوى، أن المدير العام للفندق ابرم إتفافية جماعية للعمل. حيث أن إدارة الفندق اتفقت مع أحد مكاتب الدراسات للاعتماد على شبكة أجور جديدة و هذا بمبلغ 837 مليون سنتيم. الا انه تبين في ما بعد أن حالة الشبكة لم تنجز من طرف مكتب الدراسات. ون مديرية الفندق قاموا بإعادة دراسة شبكة الأجور و لم يطبقو ما تم اعتماده من طرف مكتب الدراسات ، وفق اتفاقية جماعية للعمل محررة في جويلية 2014.
كما ورد في مضمون الشكوى أن رواتب الموظفين والعمال متباينة، بحيث تم تطبيق على البعض شبكة الأجور الجديدة. والبعض الآخر بقي يخضع لشبكة الأجور القديمة.
تقرير مجلس المحاسبة يكشف غياب التنقيط في دفتر الشروطومع مباشرة التحريات في وقائع الحال، خلصت الخبرة التي تقدم بطلبها قاضي التحقيق حسب ما استند الى تقرير مجلس المحاسبه بتاريخ 31 أكتوبر 2017. إلى غياب معايير التنقيط والتقييم في دفتر الشروط في اختبار المتعامل المتعاقد، ضعف الدراسات التقنية الاقتصادية لمكتب الدراسات الأجنبي IMM المكلف بدراسة ومتابعة المشروع الإجمالي للصفقة مما نجم عنه ابرام ملحقات متتالية لتغطية اشغال إضافية.
كما أن شروط ابرام الصفقة فان مؤسسة التسيير الفندقي الأوراسي لم تضع إجراءات داخلية لإبرام ومراقبة الصفقة العمومية. بالإضافة كذلك إلى 104 شروط تنفيذ العقود أين أمضيت ثمانية ملحقات تكميلية للملحق الرئيسي، ثم مددت آجال التنفيذ من 22 إلى 26 شهر ورفعت مبلغ الاشغال إلى 67.880.166.15 أورو.
كما أنه تم استرجاع التسبيقات الجزافية على وضعيات الأشغال، وكان يجب أن ينتهي عند بلوغ الفوترة نسبة 80% من مبلغ العقد. و عدم احترام البند 70 من الصفقة رقم 1289 التي تنص “لن يخضع مبلغ العقد لأي مراجعة قد تأتي بزيادة او النقصان من تكاليف اليد العاملة او المواد المستخدمة. حيث نتج فارق في الأسعار الإجمالي مبلغ 9.926.857.00 أورو و هذا نتيجة إرتفاع مبلغ الأسعار الإجمالي من مبلغ 42.869.978.00 أورو الى مبلغ 52.796.835.00 أورو. و هو ما يمثل إرتفاع في نسبة الزيادة من قيمة الصفقة الأولية بنسبة 23%.
وخلال الجلسة الاستئنافية تمسك كلا المتهمين بانكار كل ما نسب إليهما من تهم ووقائع ليتم إحالة الملف للمداولة للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات