وزيران متزوجان.. مفارقة بالتعديل الوزاري في إثيوبيا
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إثيوبية أن التعديل الوزاري الأخير في إثيوبيا تضمن تعييناً لافتاً، حيث تم تعيين زوجة وزير الخارجية الجديد في منصب وزير العدل خلفاً لزوجها.
وذكر موقع “أديس نيوز” الإثيوبي أن رئيس الوزراء آبي أحمد أصدر يوم الجمعة قرارًا بتعيين جيديون تيموثيوس وزيرًا للخارجية، ضمن تعديل وزاري شمل ثلاث حقائب وزارية.
وكان تيموثيوس يشغل منصب وزير العدل، وشارك في فريق التفاوض الحكومي في اتفاق السلام مع جبهة تحرير شعب تيجراي في بريتوريا في نوفمبر 2022، كما مثل الحكومة في المحادثات مع جيش تحرير أورومو (OLA) التي عُقدت مرتين في تنزانيا.
جاء تعيين جيديون تيموثيوس خلفاً لتايي أتسكيسيلاسي الذي تم انتخابه رئيسًا لإثيوبيا الأسبوع الماضي.
وأشار الموقع إلى أن هانا أراياسيلاسي، التي كانت تشغل منصب مفوضة لجنة الاستثمار الإثيوبية، تم تعيينها وزيرة للعدل، وهي زوجة جيديون تيموثيوس.
وأضاف أنه تم تعيين سلاماويت كاسا، الذي كان يعمل في وزارة الاتصالات الفيدرالية، وزيرا للسياحة.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يرأس اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز للأحكام القضائية
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى الإنجاز للأحكام القضائية كتابة وطباعة وإدخالها وأرشفتها في النظام القضائي الإلكتروني، تمهيداً لتنفيذها أو ترحيلها إلى النيابات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مسؤولي قطاعي المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عقبة، مستوى ما تم تنفيذه من المهام والأولويات.
وفي اللقاء أكد القاضي مجاهد على الدور المهم الذي تضطلع به إدارات الرقابة والتحقيق.. مشددا على ضرورة تفعيل أداء هذه الإدارات في مختلف الأعمال والجوانب الإدارية والفنية والمالية في المحاكم.
وأشار إلى ضرورة تطوير الأداء في مراكز المعلومات بالمحاكم، وأرشفة بيانات الإجراءات القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي، وتفعيل جوانب تنفيذ الأحكام القضائية والرقابة على رؤساء أقلام التنفيذ في المحاكم.
وجدد وزير العدل وحقوق الإنسان توجيهاته بالتعامل المسؤول والحاسم مع قضايا المواطنين ومعاملاتهم .. حاثاً الجميع على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عملياً مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
حضر الاجتماع مدراء عموم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمتخصصة والتجارية والأموال العامة ومدراء الرقابة والتحقيق بمحاكم الاستئناف في الأمانة ومحافظة صنعاء.
إلى ذلك اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه مسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة على سير العمل بمكاتب التوثيق العقارية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، والإجراءات المتبعة في التوثيق للمحررات والتصرفات الخاصة بالمواطن والمجتمع.
كما اطلّع وزير العدل وحقوق الإنسان على تقارير الإنجاز لمكاتب التوثيق خلال النصف الأول من العام 1446هـ، ومستوى إدخال الأنظمة الالكترونية في أعمال التوثيق.
وشدد على ضرورة مواكبة خطط التطوير والدمج والهيكلة للسجل العقاري مع التوثيق لتأدية الدور المأمول في عملية التطوير، ووضع نظام للسجل العقاري العيني يلبي متطلبات التطور المنشود للتوثيق والتسجيل والحد من المنازعات العقارية وتعزيز التنمية والاستثمار.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي