أفادت وسائل إعلام إثيوبية أن التعديل الوزاري الأخير في إثيوبيا تضمن تعييناً لافتاً، حيث تم تعيين زوجة وزير الخارجية الجديد في منصب وزير العدل خلفاً لزوجها.

وذكر موقع “أديس نيوز” الإثيوبي أن رئيس الوزراء آبي أحمد أصدر يوم الجمعة قرارًا بتعيين جيديون تيموثيوس وزيرًا للخارجية، ضمن تعديل وزاري شمل ثلاث حقائب وزارية.

وكان تيموثيوس يشغل منصب وزير العدل، وشارك في فريق التفاوض الحكومي في اتفاق السلام مع جبهة تحرير شعب تيجراي في بريتوريا في نوفمبر 2022، كما مثل الحكومة في المحادثات مع جيش تحرير أورومو (OLA) التي عُقدت مرتين في تنزانيا.

جاء تعيين جيديون تيموثيوس خلفاً لتايي أتسكيسيلاسي الذي تم انتخابه رئيسًا لإثيوبيا الأسبوع الماضي.

وأشار الموقع إلى أن هانا أراياسيلاسي، التي كانت تشغل منصب مفوضة لجنة الاستثمار الإثيوبية، تم تعيينها وزيرة للعدل، وهي زوجة جيديون تيموثيوس.

وأضاف أنه تم تعيين سلاماويت كاسا، الذي كان يعمل في وزارة الاتصالات الفيدرالية، وزيرا للسياحة.

صدى البلد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يعرض مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة

عرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة. أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.

وأشار وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون، أن التعبة العامة هو مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان فعالية في انتقال القوات المسلحة. وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا الإقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي

وتهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة. عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية. للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية. بالإضافة كذلك إلى حماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.

كما ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها سيرها وتنفيذها على عاتق الدولة. من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.

أما المادة 5 من المشروع، فتقرر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية. أو استقلالها أو سلامة ترابها أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.

كما يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي. و يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.

كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة

يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم. وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ. ويرتكز بالخصوص، على وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة. بالإضافة كذلك إلى وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة، إعداد مخططات التعبئة العامة.

ناهيك عن تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها، تشكيل احتياطات التعبئة العامة - تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات. التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات، تحسيس المجتمع المدني والمواطنين.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يعرض مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة
  • عاجل.. استقالة حسام الجراحي من منصب نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية
  • آي إف إس تعلن تعيين راهول ميسرا في منصب النائب الأول للرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
  • لتحسين أوضاع حراس السجون... وزير العدل الفرنسي يقترح إجبار السجناء على دفع رسوم السجن
  • رئيس حزب الاتحاد: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
  • وزير العدل يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر‏ مجالات التعاون في ‏الشؤون الإنسانية
  • الرياض ينهي تعاقده مع مدربه لموشيه
  • وزير العدل يعلن من نينوى شطر طابو أيسر الموصل
  • حقيقة تعاقد الأهلي مع جوزيه جوميز خلفا لكولر
  • وزير العدل: سلاح حزب الله لم يحمِ الشعب اللبناني!