5 علامات تتصدر قائمة السيارات الملاكي الأكثر ترخيصاً في مصر
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، عن قائمة السيارات الملاكي الأكثر ترخيصاً في السوق المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي.
وتصدرت علامة شيري قائمة السيارات الملاكي الأكثر ترخيصاً في السوق المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، والتي أعلنتها مؤسسة الأهرام الشقيقة.
شيري تتصدر وهيونداي في المركز الثاني
واستطاعت علامة شيري أن تقتنص المركز الأول بقائمة السيارات الملاكي الأكثر ترخيصاً بعدما تمكنت من ترخيص 1376 سيارة ملاكي.
وجاءت في المركز الثاني من القائمة علامة هيونداي بعدد سيارات مرخصة بلغ 1282 سيارة، بحسب تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، لشهر سبتمبر الذي مؤسسة الأهرام الشقيقة وحصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منه.
وفي المركز الثالث من قائمة السيارات الملاكي الأكثر ترخيصاً لشهر سبتمبر جاءت علامة إم جي، بـ1157 سيارة ملاكي مرخصة.
وتمكنت علامة مرسيدس من الحصول على المركز الرابع بتقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، بنحو 1010سيارة.
وبعدد 949 سيارة مرخصة جاءت علامة كيا في المركز الخامس من القائمة، وفقاً لتقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات الخاص بوحدات المرور على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قائمة السيارات الملاكي السيارات الملاكى المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات الملاكي فی المرکز
إقرأ أيضاً:
ضوابط حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة للعامل بمشروع قانون العمل الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد ضوابط حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة للعامل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية