بعد قرار قضائي.. ألبانيا تعيد مهاجرين رحلتهم إيطاليا
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعادت السلطات الألبانية 12 مهاجرا أمس السبت إلى إيطاليا بعد مكوثهم أياما في مركز للجوء بألبانيا، في إطار اتفاق مثير للجدل دانته منظمات حقوقية.
يأتي ذلك بعد صدور حكم من القضاء الإيطالي يبطل قرار احتجازهم في هذا البلد، مما يمثل انتكاسة لحكومة جورجيا ميلوني اليمينية المحافظة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بسبب "منشور وهمي".. إدانات بتونس لحكم قاس بسجن نائب رئيس النهضةlist 2 of 2حملة في العراق لوقف الإعدامات الجماعية والرئاسة تحذر وتوضحend of list
ووصل 16 رجلا من بنغلاديش ومصر إلى ميناء شينغجين الألباني يوم الأربعاء الماضي، بعد نحو عام من توصل روما وتيرانا إلى اتفاق لإنشاء مركزين في ألبانيا يمكن للمهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط تقديم طلبات اللجوء فيهما.
وكان بين هؤلاء أربعة صنفوا على أنهم "ضعفاء"، بعد أن قال اثنان إنهما قاصران واثنان آخران إنهما بحاجة إلى علاج طبي، فأعيدوا إلى إيطاليا.
وصعد طالبو اللجوء الـ12 المتبقون على متن سفينة خفر السواحل الإيطالي التي يفترض أن تنقلهم إلى برينديزي في جنوبي إيطاليا.
ويشكل قرار القضاء الإيطالي انتكاسة للحكومة التي جعلت من مكافحة الهجرة غير النظامية من أولوياتها.
ووقعت ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما الاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ومدته 5 سنوات ويشمل البالغين الذين تعترضهم البحرية الإيطالية أو خفر السواحل في منطقة البحث والإنقاذ في المياه الدولية.
ويفترض إجراء فحص أولي للمهاجرين على متن سفينة عسكرية قبل نقلهم إلى مركز في شمالي ألبانيا، في ميناء شنغجين، لتسجيل هوياتهم قبل نقلهم إلى مركز ثان في قاعدة عسكرية سابقة في غيادر.
واستشهدت المحكمة الإيطالية التي أبطلت احتجاز طالبي اللجوء الـ12، بحكم صدر مؤخرا عن محكمة العدل الأوروبية بشأن البلدان الأصلية التي تعتبرها البلدان المضيفة "آمنة".
وقضت المحكمة أنه بموجب هذا الحكم، فإن المهاجرين لم يستوفوا معايير الاحتجاز في ألبانيا وينبغي إعادتهم إلى إيطاليا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مسءول قضائي يعتبر التشريع غير كاف في محاربة غسل الأموال
أبرز المستشار محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، خلال كلمته في الندوة العلمية المنعقدة ببني ملال يوم الجمعة 20 دجنبر 2024، أهمية القانون 43-05 في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا الإطار القانوني يُعد أداة حيوية لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان النزاهة والشفافية في المعاملات المالية.
وأشار رضوان إلى أن القانون يأتي كاستجابة للالتزامات الدولية، ويتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث يهدف إلى الحد من تدفق الأموال غير المشروعة وتجفيف منابع الإرهاب المالي، مما يعزز مناعة المملكة في مواجهة التحديات الإجرامية العابرة للحدود.
كما أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة الوطنية للمعلومات المالية والهيئات القضائية والمؤسسات المالية، لتوفير بيئة قانونية وأخلاقية تعزز الثقة في النظام المالي الوطني. وشدد على أن التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
وأشار رضوان إلى أن مكافحة غسل الأموال ليست فقط قضية قانونية، بل تمس أيضًا القيم الاجتماعية والأخلاقية، مما يستدعي من كافة الفاعلين العمل بروح المسؤولية والتضامن.
وأوضح أن تطوير منظومة تشريعية فعّالة لا يكفي، بل يتطلب كذلك تعزيز التكوين والتأهيل لجميع المتدخلين في هذا المجال لضمان تنفيذ القانون بشكل يحقق النتائج المرجوة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مكافحة غسل الأموال هي جزء من رؤية المغرب الاستراتيجية لتعزيز الشفافية والنزاهة، داعياً إلى تكثيف الجهود من خلال تنظيم المزيد من اللقاءات والورشات العملية لتعزيز الوعي بخطورة هذه الظاهرة، وضمان انخراط كافة مكونات المجتمع في التصدي لها، حفاظاً على استقرار الاقتصاد وحماية المجتمع.
كلمات دلالية القضاة الودادية الحسنية للقضاة بني ملال غسيل الاموال مكافحة غسيل الاموال
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء